حضَانات «التضامن» تغزو 7 محافظات

250 مليون جنيه رصدتها وزارة التضامن الاجتماعى لتمويل البرنامج القومى للطفولة المبكرة وللتوسّع فى إنشاء الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات، والتى تخضع لإشرافها، وأيضًا مراكز خدمات الطفولة وتشجيع الأسر على إلحاق أطفالهم بالحضانات ورياض الأطفال، كما يستحدث نظام جديد للحضانات المنزلية، ضمن برنامج لتطوير الحضانات.
شريف السيد رفاعى مسئول المكتب الفنى لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر قال: إن قرض حضانتى هو تعاون بين وزارة التضامن وبنك ناصر، ودور البنك توفير برامج تمويل لمشروعات تأسيس وتجديد حضانات الأطفال فى مرحلة ما قبل المدرسة (من سن شهر إلى 4 سنوات) بنسبة 20 % من تمويل الحضانات القائمة بالفعل، ونسبة 80 % للحضانات الجديدة تحت رعاية متخصصة فى هذا العمر، مما يوفر خدمة ذات جودة عالمية، كما يساهم فى حل مشكلة المرأة العاملة، والبطالة وذلك فى (7) محافظات مستهدفة كما مرحلة أولى وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، أسوان، البحر الأحمر).
وأضاف أن الهدف من المشروع تحقيق المسئولية الاجتماعية والتى تعد الدور الرئيسى الذى أنشئ من أجله البنك، بالإضافة إلى تنمية مهارات الأطفال فى هذا العمر من خلال أهداف تربوية واضحة ومحددة، وتقنين وضع الحضانات غير المرخصة، إذ إنه يوجد حضانات غير مرخصة وتعمل بصورة غير احترافية، موضحًا أن الفئات القائمة على المشروع من العاملين فى الحكومة والقطاعين العام والخاص وأصحاب المهن والمعاشات وفئات دون عمل.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 50 مليون جنيه، من المبلغ الإجمالى 250 مليون جنيه لبنك ناصر الاجتماعى لإتاحة قروض ما بين 20 و30 ألف جنيه، وتُحدد قيمة القرض عن طريق العميل وبمتابعة وزارة التضامن وموافقة لجنة الائتمان بالبنك، وذلك بناء على دراسة الجدوى المقدمة، ويُصرف القرض على دفعتين.
وأكد أن مدة القرض بحد أقصى 36 شهرًا ويكون السداد شهريًا مع إعطاء فترة سماح طوال فترة التأسيس، بالإضافة إلى شهر بعد صرف الدفعة الثانية من القرض، وبدون فوائد ونسبة مصروفات 5 % من إجمالى القرض.
وعن شروط القرض، السن من 21 إلى 70 سنة، ويجب توافر عقد تمليك أو إيجار بشرط مدة لا تقل عن مدة القرض، وأن يكون طالب القرض أو مدير الحضانة حاصلاً على شهادة التربوية، والالتزام بالمنهج الدراسى من التربية التعليم.
وقالت الدكتورة منال أحمد منسقة ملف تنمية الحضانات بوزارة التضامن الاجتماعى: إن الوزارة مسئولة عن الحضانات، وتسعى لإنشاء برنامج يسمى البرنامج القومى لتطوير الطفولة المبكرة، أما عن القرض فهو منحة من وزارة التضامن قدرها 50 مليون جنيه، إذ وافقت وزارة المالية على تخصيص هذا المبلغ، والتقديمات كلها بوزارة التضامن، والوزارة ستدرس الحالات والمشاريع المقدمة من الناحية الفنية.
وأضافت أنه تم وضع مناهج موحدة للطفولة المبكرة بالحضانات، وأعدت من خلال أساتذة استشاريين فى الطفولة المبكرة من جامعة القاهرة، بمساعدة جمعيات مختصة بالتنمية والفنون، ففى وزارة التربية والتعليم توجد مناهج لكل مرحلة تعليمية، وجميعها يركز فى تعليم الطفل، على أن تركز المناهج الخاصة بالطفولة المبكرة على تنمية مهارات الطفل ومساعدته أن يبدع ، مشيرة إلى أن فكرته تعتمد على تعليم الأطفال من خلال اللعب، وتشمل 6 محاور أحدها نواتج التعلم والتطور والنمو، وهو محور مرتبط بالطفل بحيث يكون لدية مهارات لغوية معينة ويحصل على برامج نفسية واجتماعية معينة، وتم الانتهاء من جزءين من ثلاثة أجزاء من المناهج، وبعد الانتهاء من الجزء الثالث ِسوف يتم توزيعه على كل الحضانات سواء جمعيات أهلية أو أفراد أو هيئات أو وزارات أو حتى المصانع التى تقوم بفتح حضانات.
وأضافت: كل الحضانات ستُطبق عليها معايير الجودة والمنهج الذى يخضع للوثيقة القومية لمعايير الجودة، ويجب أن تكون الخدمة المقدمة للطفل مطابقة لمعايير الجودة التى تم وضعها من خلال وزارة التضامن الاجتماعى، والمنهج سيتم تدريسه فى شكل دبلومة مهنية للقائمين على التدريس، أى أننا سنقوم بتأهيل القائمين على التدريس بالحضانة، خاصة أننا وجدنا أن من يدرسون بالحضانات ليس لديهم قدرات كافية للتدريس للأطفال، كما سيكون لديهم معايير الجودة، ومعرفة بسمات وخصائص نمو الطفل، للتعامل معه وبناء شخصيته وتنمية مهاراته والتعامل مع مشاكله واكتشاف مهاراته مبكرًا، كما أنه ستكون هناك 3 شهور دراسة لمن يقومون بالتدريس فى كلية الطفولة المبكرة، ويتقدم لها التنمويون والممارسون والأشخاص الأكاديميون من كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة وهى عضو هيئة الاعتماد والجودة.
وأكدت أنه بعد أن أوصى الرئيس السيسى بضرورة الاهتمام بالطفولة، أعددنا دراسة بعدد الأطفال الذين نهتم بهم وإجمالى عددهم 10 ملايين طفل، وجدنا أن عددًا كبيرًا من الأطفال ليس تحت أعيننا، للأسف وزارة التضامن كانت تعمل على 8 % فقط أى 800 ألف طفل فقط من الأطفال بالحضانات المرخصة، ومن ضمن ما تم إعداده هو التوسع فى القروض الميسرة لإنشاء حضانات معتمدة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك ينعكس على اطمئنان الأمهات فتخرج للعمل وهى مطمئنة على أطفالها، وكل أسرة مصرية توجه أطفالها للحضانات وفقاً لإمكانياتهم المادية ومستواهم الاقتصادى، وجميع الأسر المصرية لا تعطى للحضانة أولوية، حيث لا توجد ثقافة أن ذهاب الطفل الذى يبلغ من العمر سنتين للحضانة أمر ضرورى ومهم، ويتم تجاهل أن شخصية الطفل تتكون بأول خمس سنوات بعمره، فالأسرة المصرية تنفق على كروت الشحن أكثر مما تنفق على حضانة أطفالهم التى تؤسس شخصياتهم.
وأوضحت أنه من ضمن برنامج تطوير الحضانات محور البيئة والبنية والتجهيزات، إذ يُمنح الترخيص للحضانة فى حالة أن يكون المبنى مؤمنًا ويوفر حماية للأطفال ومساحته توفر للأطفال التحرك بأمان، على أن يكون بكل حضانة مدير وإخصائى اجتماعى وطبيب، بالإضافة للدادة والمدرسين.
واضافت: «مستهدف 7 محافظات كمرحلة أولية بعد زيارات ميدانية تحت إشراف باحثين للحضانات بكل المناطق، والمحافظات السبع تمثل 43 % من نسبة الأطفال بمصر، ونستكمل باقى المحافظات تباعاً.
وأكدت أن البرنامج يعمل على حل الفجوات بين تعليم الحضانات بالمناطق الشعبية وبالمناطق الراقية، بحيث يدرس الأطفال بمصر كلها نفس المنهج مهما كانت إمكانياته المادية، مضيفة أن عدد الحضانات المرخصة 14272 حضانة فى مصر وذلك حسب إحصائية 2015، ويتم إعداد إحصائية ميدانية لعام 2018 ، بحيث نتأكد من أن الحضانات المرخصة تعمل ونحصر أيضاً الحضانات غير المرخصة لمساعدتها فى الترخيص، والشخص الذى يتقدم للحصول على القرض يجب أن يكون بدأ فى إجراءات التراخيص، وحتى تلك اللحظة كل الحضانات تعمل بشكل اجتهادى، وقد ينتج عن تلك الاجتهادات نشر أفكار متطرفة أو غير صحيحة يقتنع بها شخص المدرس الذى يدرس للأطفال، وللتخلص من إمكانية توفر ذلك يتم وضع مناهج موحدة يلتزم بها كل المدرسين بكل الحضانات فى المحافظات.