كل التحية للرقابة الإدارية

هذه ليست المرة الأولى التى أحيى فيها جهاز الرقابة الإدارية فما تقوم به الرقابة الإدارية منذ تولى اللواء عرفان رئاسة الجهاز يفوق كل التوقعات ،فرجال هذا الجهاز يضعون أمامهم مبدأ أساسيًا هو محاربة الفساد وتطبيق القانون ولا أحد فوق القانون مهما كان منصبه، ولذلك رأينا سقوط أباطرة ومحافظين ووزراء وآخرين يشغلون مناصب عليا. إن هذا الجهاز أنشئ منذ سنوات عديدة، ولكننا لم نر هذا الجهد والعمل الدءوب لكشف الفساد كما نراه اليوم، وذلك لأن القيادة السياسية تريد أن تطهر هذا البلد من الفساد والمفسدين، فالرئيس عبدالفتاح السيسى أعلن منذ توليه المسئولية ضرورة تطهير الوطن من الفاسدين، ولكن الشىء الغريب أن الفساد لايزال يعم البلاد، بل إننا نراه ينتشر بصورة واضحة وغير طبيعية خاصة بين المسئولين وأصحاب المناصب العليا، وهذا ما يجعلنى وغيرى نتساءل: لماذا يرتشى محافظ أو وزير؟ ماذا يريد أكثر مما هو فيه هل الطمع والرغبة فى سرعة تكوين ثروة فى وقت قصير؟! فى الماضى كنا نسمع عن الموظف الصغير الذىيرتشى بحجة أنه لا يملك ما يكفيه وأنه لا يستطيع أن ينفق على عائلته، ولكن الآن نرى المرتشى الذى يتمتع بالنفوذ والسلطة والمال، وخير مثال على ذلك رئيس مصلحة الجمارك الذى تم القبض عليه متلبسا بتقاضى رشوة من العملات المحلية والأجنبية من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقةعليها وذكرت هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين.
والغريب أن المتهم الذى تم القبض عليه حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق برسالة عنوانها اقتصاديات التهريب الجمركى وأثره على عجز الموازنة.
إن ما حدث من هذا المتهم وغيره يجعلنى أتساءل: لماذا لا يخاف هؤلاء المرتشون الفاسدون لدرجة أنهم يحصلون على الرشوة داخل مكاتبهم؟ ما هذه الجرأة والبجاحة؟! إنهم بالطبع لا يخشون الله، ولكنهم أيضا لا يخشون القانون - ربما العقوبة غير رادعة وغير كافية إذا كانت كذلك فلابد من تغليظ العقوبة وهذه مسئولية البرلمان بإصدار تشريعات جديدة تكون رادعة لهؤلاء الفاسدين . 