في رسالته المنشورة في «بريد الأهرام» بعنوان «أين الخلل؟» تساءل أ. محمود حمدون: لماذا لم يرتدع المرتشون بعدما تكشف من قضايا رشوة، إذ أن الفساد مازال مستمرا؟ وهل قامت الدولة بتقييم الآثار السلبية لقضايا الفساد التي تم الاعلان عنها بحصر ما خسرته من إيرادات وما تكبدته من تكاليف من موازنتها العامة دون وجه حق؟ وأري أن المرتشين لن يرتدعوا بين عشية وضحاها، فالأمر لا يخضع لإجراءات حازمة أو رقابة صارمة أو عقوبات رادعة فحسب، بل أراه يرتبط ارتباطا وثيقا، وفي المقام الأول بالرقيب الداخلي، وأعني به «الضمير» والذي يعد ترويضه وتقويم ما قد يشوبه من اعوجاج وعلاجه مما قد يعتريه من تشوهات، أمرا ليس سهل المنال، إذ يخضع لمقومات ذاتية وآليات نفسية، تقع جميعها خارج نطاق سيطرة الإجراءات المعلبة والرقابة التقليدية والقوانين الوضعية.. أما بشأن قيام الدولة بتقييم خسائرها جراء قضايا الفساد التي يتم الكشف والإعلان عنها، فإن الأجهزة الرقابية ومنها جهاز هيئة الرقابة الإدارية تضطلع بإصدار تقارير دورية تحمل بين ثناياها حصرا دقيقا وموثقا لعدد قضايا الفساد، التي تم ضبطها خلال فترة التقرير والقيمة الإجمالية لما استباحه الفاسدون من المال العام دون وجه حق. محاسب عبد الرحمن جلال أنور