وقائع الفساد تنتصر ل"هشام جنينة"

خبراء:

كذبت الدولة وصدق جنينة
فتح خبر إلقاء القبض على مدير عام مشتريات بمجلس الدولة وبحوزته 150مليون جنيه، ومن قبله عدد من الشخصيات داخل الحكومة، الباب لإعادة النظر في ملف التقرير الذي أعده المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والذي قال فيه إن تكلفة الفساد في مصر بداية من 2012 حتى 2015 بلغت 600 مليار جنيه.
وفى هذا السياق تقول الدكتورة سكينة فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الإعلان عن القبض على "مرتشي" في أكثر من جهة ومؤسسة ممن يتقيدون مناصب إدارية بها، أمر بالغ الخطورة، ويبين دور الرقابة الإدارية المقدر في مكافحة الفساد.
وأكدت "فؤاد" في تصريحات صحفية، أنه لابد أن يكون هناك دور بجانب الذي تقوم به الرقابة الإدارية، يتعلق بالقوانين والتشريعات، التي تزيد من عقوبة هذه الجرائم، كي تكون تكاملية مع الرقابة ورادعة للمرتشين، مضيفة أنه من الضروري جدًا في المرحلة المقبلة أن يتم تتبع مصدر الأموال وعدم الاكتفاء بمصادرتها، بل وكشف المساعدين على الفساد وليس الفاسدين فقط.
وطالبت "فؤاد" مجلس النواب بسرعة طرح ومناقشة القوانين الخاصة بردع الفاسدين وتغليظ عقوباتها، كما طالبت الرقابة الإدارية بالإعلان بالتفاصيل عمن يقف خلف "اللبان" وغيره وعدم الاكتفاء بإعلام الرأي العام أنه تم القبض عليه فقط، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتغيير الجهاز الإداري للدولة وسرعة انتخاب محليات جديدة تبث دماءً جديدة في المحليات، والتي تعد بؤرة الفساد الأهم في مكافحة انتشاره.
ومن جانبه قال سعد عبد العال, الفقيه الدستوري، إن الدور الذي تقوم به الأجهزة الرقابية في مصر ما هو إلا بتأشيرة من التقارير التي أعدها رئيس الجهاز حين كان باق في منصبه للقبض على الفاسدين الوقائع التي ظهرت مؤخرًا من إلقاء القبض على المُرتشين في وظائف الحكومة ما هى إلا دليل واضح وصريح على أن "جنينة" لم يستهدف النيل من مصر، بل كان يحارب الفاسدين وجهًا لوجه، مؤكدًا أن الدولة أخطأت فعليًا في قرار عزله.
وأضاف ل"المصريون" أن جهاز الرقابة مليء بالفساد والمفسدين وأنه لا يمكن اعتبار القبض على "اللبان" إنجازًا حتى وإن كان ذلك تحسنًا في أداء الرقابة الإدارية، ولكن لابد من تفعيل دور الجهاز بشكل أكبر.
وأشار إلى أن وجود مبلغ 150 مليون جنيه رشوة دليل على صحة تقرير هشام جنينة عن الفساد في مصر متسائلاً: "كيف لشخص عادى مثل اللبان أن يجمع مثل هذا المبلغ الهائل وأين دور الأجهزة الرقابية السابقة مطالبًا بضرورة الكشف في كل قضايا الفساد، وعلى رأسها يتعلق بتوريد الدواجن المجمدة والمستفيدين منها.