وقفة

حجم القضايا التي تم ضبطها بواسطة الرقابة الإدارية خلال الفترة القليلة الماضية وجهدها المشكور شيء رائع ومطلوب في ظل حجم الفساد الذي ينخر في عظام الكثير من اجهزتنا خاصة الرسمية علي كل المستويات، وللحقيقة أنا وغيري لم نكن نتخيل ذلك الكم الهائل من المرتشين ولا حجم الاهمال والتسيب والفوضي وقلة الضمير فيما تم كشفه في الحملات في كل محافظات مصر داخل مصانع ومستشفيات بل ومراكز توزيع السلع والبوتاجاز ومكاتب التموين.
شيء جيد أن يقوم رجال الرقابة بهذا الدور بعد تكليفهم به من قبل القيادة السياسية بفتح هذا الملف وكشف خباياه واسراره وفضح من يستغلون الناس وظروفهم ويعيثون بمقدرات الوطن ولكن ذلك الدور فضح ايضاً أجهزة أخري في كل قطاعات الدولة من المفترض أن لها دورا فيحماية الشعب والقضاء علي الفساد ومحاربته بقوة.
أين المحليات من موظفيها الذين لا يقدمون الخدمات الا بالمعلوم والذي صار الطريق لقضاء المصالح او لتجاوز القانون والقيام بما هو غير مشروع خاصة في مخالفات البناء. والغريب ان هناك من يبررون للموظف تلقي مقابل الخدمات فصارت الرشوة عرفا قبيحاً ألصقه المرتشون بغالبية الموظفين فصارت لا تفرق بين المرتشي من غيره.
وأين وزارة الصحة وأجهزتها مما يحدث داخل المستشفيات وإدارت الصحة ومكاتبها في كل انحاء الجمهورية فلا خدمة ولا علاج الا بتفتيح المخ حتي في الحوادث والطواريء ولا مكان لاي مريض علي سرير ولا صرف لأدوية أو علاج خاصة بين الغلابة دون ارضاء كبار وصغار الموظفين من ذوي السلطة والتحكم في تلك الأمور التي تتم مع الأسف علي كل المستويات في ذلك القطاع فلا رقابة ولا محاسبة، اطباء متغيبون واماكن قذرة لأن من يديرون لا يرعون الله في عملهم والحجة الدائمة ما فيش امكانيات أما في مكاتب الصحة فحدث ولا حرج، الفساد بعينه.
واين وزارة التموين ورجال الضبط بها ممن يمنحون سلطة كمراقبة الاسواق ومراجعة الأسعار ومتابعة التزام التجار بها، لو أنهم أدوا دورهم ما شاهدنا ما كشفته الرقابة من عبث بالسلع التموينية ولا الثراء الذي يحققه من ورائها ضعاف النفوس من البقالين التموينيين ممن يصرفون المقررات المدعمة للمواطنين كل شهر ويقومون بسرقتها من أصحابها بعد العبث ببطاقتهم للحصول عليالسلع ثم إعادة بيعها في السوق بأسعار أعلي.
ولو أن هؤلاءادوا دورهم لما شاهدنا ما تم كشفه من التلاعب في توريدالأقماح حيث تمتلئ المخازن بالتراب بينما جيوب الحرامية من الموردين تمتليء بالملايين مما ينهبونه ويسجلون زوراً دخوله علي غير الحقيقة للصوامع ولولا تدخل الرقابة والرئيس ما عرفنا ذلك مطلقاً فقد كان يتم بحرفية حرمية.
وأين وزارة البترول مما كشفته الرقابة ورجالها من تلاعب في تعبئة وملء أنابيب البوتاجاز حيث اتضح في جولات عديدة علي مراكز في القاهرة والسويس وبعض المحافظات تلاعب في أوزان الغاز المعبأ داخل انابيب الاستهلاك المنزلي بما ينقص عن وزنها الرسمي ب 2 كيلو بما يثير التساؤل لصالح من يتم ذلك ولحساب من يتم الضحك علي الناس ببيع سلع غير كاملة المواصفات وهي تقع تحت بند النصب.. كل تلك الجهات والوزارات من المفترض ان لديها بجانب اجهزة الضبط بالداخلية التي دورها كشف الفساد وضبط المرتشين والحرامية - اداراتها التي تتولي عمليات الرقابة ولا تسمح بأي تجاوزات وان وجدت فدورها كشفها وإحالتها لجهات التحقيق الرسمية ممثلة في النيابة العامة أو الإدارية وكلتاهما قادرتان علي أخذ حق الناس والدولة وإذا لم تكن هناك تلك الإدارات فتلك مصيبة ولكن سكوتها مصيبة أكبر. صحيح الرقابة الإدارية تؤدي دورها ولكن الخوف ان تستهلك فيحجم ما نراه كل يوم وما تكشفه من تراخي كل أجهزة الدولة الاخري.