«مخالفات البناء» يقنن انتشار المقاهى وتحويل السكنى إلى إدارى

تعديلات مثيرة للجدل أدخلتها لجنة الإسكان بمجلس النواب على القانون الذى أعدته الحكومة بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.
فى الوقت الذى يشدد فيه رئيس الدولة على ضرورة عودة الانضباط لجميع مناحى العمل والضرب على أيدى المخالفين للقوانين، قننت لجنة الإسكان أوضاعا يئن منها المجتمع بأكمله، ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحويل المناطق السكنية لأنشطة إدارية.. وانتشار المقاهى والأنشطة التجارية المختلفة فى الوحدات السكنية الأرضية دون رادع قانوني.
طالبت اللجنة تقدير قيمة الأعمال المخالفة بمبلغ 100 جنيه للمتر المسطح و500 جنيه للتصالح على تغيير النشاط ليس هذا فقط بل أجازت فى جميع الأحوال تقسيط مقابل التصالح بالفائدة المعلنة بالبنك المركزى وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.. ووفقا لهذه المادة يفلت مخالفو قوانين تحديد ارتفاعات المبانى من مقصلة الهدم أو المصادرة لصالح الدولة كعقاب رادع لهم ويصبح من حقهم أن يسددوا فقط 20 ألف جنيه للتصالح فى مخالفات وحدة سكنية مساحتها 200 متر وتباع بما لا يقل عن 300 ألف جنيه لتنتفخ جيوب محترفى اختراق القانون بمزيد من الأموال وتضطر المحليات إزاء تقنين الأوضاع المخالفة إلى مد هذه الوحدات التى تجاوز مئات الآلاف بالمياه والكهرباء والصرف الصحي.
كما طالب أعضاء لجنة الإسكان بخصم 20 % من تكلفة قيمة التصالح إذا كان المبنى المخالف قد قام بتشطيب واجهاته، أما عن اللجنة الفنية المختصة بالنظر فى هذه المخالفات والمشّكلة برئاسة مهندس استشارى فقد تم إلغاء وجود ممثل عن وزارة الداخلية بها.
وتتفق وجهتا نظر الحكومة والنواب فى المادة الثامنة من مشروع القانون حول أيلولة كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة وإن اختلفا على التفاصيل.
الحكومة ترى أن يخصص من هذه المبالغ 15 % للصرف على مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعى بالمحافظات فيما ترتفع النسبة إلى 40 % لهذا البند وفقا لرؤية نواب الشعب.
كما يخصص 5 % بكل محافظة للصرف على أعمال إزالة المبانى المخالفة وهدم العقارات الآيلة للسقوط التى يشكل بقاؤها خطرا على الأرواح والممتلكات و5 % لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها ومن يقومون بتنفيذ قرارات الإزالة.
وتطابقت وجهتا النظر الحكومية والشعبية فيما يخص التصالح وفقا لهذا القانون ولا يجب أن يخل بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.
وتم التشديد على عدم التصالح فى المخالفات التالية- البناء على الأراضى الزراعية – البناء على الأراضى المملوكة للدولة- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار – تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز شئون الدفاع عن الدولة – المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز – التعدى على خطوط التنظيم – مخالفات أماكن إيواء السيارات ويجوز لمقدم الطلب التظلم من رفض التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار وينظرها لجنة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء.