32 شخصا وهيئة يمتلكون قطعًا أثرية.. ولن نكشف أسماءهم!

ظلت تجارة الآثار فى مصر قانونية حتى عام 1983، الذى أصدرت فيه الدولة قانونًا يجرم بيع الآثار، بعدما اكتشفت الحكومة تهريب آلاف القطع إلى الخارج. محمود خليل، مدير عام الحيازة والمقتنيات بوزارة الآثار، قال فى حواره ل«روزاليوسف»: إن هناك العشرات من المصريين يمتلكون مئات القطع الأثرية بشكل شرعى ويحتفظون بها بين أثاث منازلهم، مؤكدًا أن الوزارة ترفض الإفصاح عن أسمائهم خوفًا عليهم، مشددًا على أن هناك حملات متابعة من الوزارة عليهم للحفاظ على الأثر من التلف.
■ ما تاريخ تجارة الآثار الشرعية فى مصر؟
تجارة الآثار كانت مهنة معترفا بها فى مصر وينظمها القانون 215 لعام 1951، وكان مسموحًا للبازارات المرخصة بالعمل فى هذه التجارة، منها بازارات خان الخليلى، والهرم، وكانت هناك مزادات فى المتحف المصرى لبيع الآثار حتى عام 1983، وتسجل الدولة كل القطع فى تلك البازارات، «مقلد وأثر»، وهناك حملات تمر للتفتيش عليها من الوزارة شهريًا، وبعد متابعة عمليات الشراء اكتشفنا أنها تم تهريبها للخارج، حيث كان البيع مباحًا للمصريين فقط، وكانت البازارات تقدم كشفا بأسماء وهمية، وبعد زيادة تهريب القطع الأثرية للخارج، تم وقف تجارة الآثار عام 1983.
■ ما أشهر العائلات التى تاجرت فيها؟
كان هناك ما يقرب من 107 أشخاص ومؤسسات لديهم حيازة آثار حتى عام 1983، وفى مقدمتهم عائلتا الشاعر، وخطاب، ومقرهما منطقة الهرم، بالإضافة إلى التاجر القديم المعروف، زكى محارب بمدينة الأقصر، لكن بعد القانون 118 لعام 1983 الذى منع تجارة الآثار، طلب التجار مهلة لمدة عام لبيع ما لديهم من قطع أثرية، وفى هذا العام تم بيع أغلى القطع وأندرها، وباقى القطع التى لم تُبَع ظلت معهم، وأصبحوا حائزين لها وليس لهم أحقية البيع والشراء بعد صدور القانون الجديد.
وأهدى أغلب ورثة التجار ما تبقى لديهم من آثار، لكن فى عام 2000 تم ضبط 86 صندوق آثار بسويسرا، وبعد الفحص تبين أنها من ضمن الآثار الموجودة فى حيازة عائلة الشاعر، وتحديدًا إبراهيم الشاعر، وفاروق الشاعر، وتمت إعادة الصناديق مرة أخرى.
■ هل هناك شخصيات عامة يحتفظون بآثار داخل منازلهم؟
وردت للوزارة تعليمات بعدم الإعلان عن أسماء الحائزين، حرصًا على الأمن القومى، وخوفًا عليهم بعد تعرض بعضهم للسرقة، منهم الفنان التشكيلى حسن سليمان، الذى سرقته خادمته، وأغلب الحائزين كانوا تجارًا حتى عام 1983 وتم تحويلهم لحائزين، ويتم المرور عليهم بشكل دورى مرتين فى العام لفحص الأثر والتأكد من سلامته.
■ هل هناك قطع فريدة لدى الحائزين؟
لا توجد قطع فريدة لدى العديد من الحائزين، لأنهم باعوا القطع القيمة فى المهلة التى حصلوا عليها، وهناك شخص فى عائلة خطاب لايزال لديه ما يقرب من 500 قطعة أثرية، ونمر بشكل دورى عليه لفحص الآثار.
■ كم عدد الحائزين فى مصر؟
32 شخصًا وهيئة، وباقى ال107 أهدى ما لديه، ويبلغ عدد القطع الأثرية الموجودة لديهم نحو 8 آلاف قطعة أثرية.
■ هل هناك شروط للحيازة؟
بالتأكيد، فيجب أن يكون المكان مؤهلاً ومؤمنًا للحيازة، لكن هناك بعض الحائزين يضعون الأثر بين الأثاث المنزلى وخاصة الفيلات، والقصور.
■ هل لدى بعض الحائزين مومياوات؟
هناك مومياء لمارى ليليان من العصور المتأخرة، لدى تاجر آثار قديم بالإسكندرية، وحاولنا أخذها فى عهد الدكتور زاهى حواس، وطلبنا منه إهداءها للوزارة، إلا أنه طلب مليون دولار، لكن الوزارة لم تستطع شراءها، حيث إن المومياء ليست ملكية، أو تحمل معلومات مهمة يمكن دراستها.
■ هل هناك أحد سلم مومياء؟
التاجر زكى محارب كان من أكبر تجار الآثار فى مصر، سلم أكثر من 1500 مومياء للوزارة، وتم التحفظ عليها بعد صدور القانون مباشرة.
■ ماذا تفعل الوزارة فى حالة حيازة آثار فى بدروم؟
يتم نزع الأثر حينما نجده فى مكان غير لائق، قد يتسبب فى تلفه، وأحد أسباب المرور على الحائزين هو التأكد من سلامة الأثر.
■ ما الفنادق التى تحوى قطعًا أثرية إلى الآن؟
أغلب الفنادق تحوى لوحات زيتية، وكراسى، وسجادًا، وفى مقدمة تلك الفنادق فندق شبرد وهو الآن مغلق وتم تفريغ آثاره فى الخزائن لحين افتتاحه، وفندق مينا هاوس، وموفينبيك، وفندق ماريوت، فمبنى الفندق أصبح فى حد ذاته أثرًا، وبالتالى الأثاث الموجود حاليًا أصبح مقتنى تاريخيًا، وخوفًا عليه بدأنا تسجيل جميع الآثار الموجودة به، ويقوم قطاع الآثار الإسلامية حاليًا بتسجيل جميع الآثار بالمساجد، بقرار من الوزير، وسيتم نقل الآثار المهمة من المساجد، ووضع المقلد، لكى لا تتعرض للسرقة، فمن المستحيل السيطرة على المساجد.
■ هل يتم توريد آثار من الحفر الخاطئ فوق المقابر؟
بالفعل يتم الإبلاغ فى حالات عديدة عن اكتشاف آثار أثناء الحفر فوق مقابر، وخاصة منطقة المطرية، حيث كانت مركزًا لعبادة الإله رع، أى أنها منطقة معابد وجبانة، حيث اكتشف بعض العمال وجود مقبرة أثناء حفر أرض تابعة لنقابة المحامين.■