بالأسماء.. 30 شخصًا وعائلة يسيطرون على 16 ألف قطعة أثرية غير مسجلة

رئيس إدارة الحيازة بالآثار: القائمة تضم أبناء بطرس غالى والشاعر والشيخة حصة الصباح والسيوفى
96 ألف قطعة غير مسجلة لدى اثنين من المواطنين.. ومخازن عائلة الشاعر تسببت فى دمار 90 سجلًا أثريًا
زاهى حواس: عدد كبير من المواطنين لديه آثار غير مسجلة وعلى الوزارة التحرك
علامات استفهام كبرى ما زالت حتى اللحظة تتعلق بالكثير من الأمور فى وزارة الآثار، فى قطاعاتها المختلفة، وقد تكون علامة الاستفهام الكبرى فى أن الوزارة تسير، «بشكل قانونى»، على طريق تدمير الآثار، ضمن ما يعرف بالحيازة الأثرية.
القانون رقم 17 لسنة 1983 يعد بمثابة الكارثة أو الخطأ الفادح الذى أراد أن يحد من تجارة الآثار فلم يتمكن، لكنه سمح للمواطنين بحيازة الآثار بل لم يمنعهم من بيعها وتدميرها وتقليدها أيضًا، خاصة أن هناك العديد من القضايا الشهيرة فى عملية تهريب الآثار الواقعة تحت طائلة قانون الحيازة، وكانت هناك ثلاث قضايا فى السنوات الماضية على تهريب أكثر من 30 ألف قطعة بدعوى أن البناء الذى يحتويها سقط، وكانت القضية الأبرز هى قضية عائلة الشاعر التى أغلقت، على الرغم من أن سجلات الآثار وحدها لدى العائلة كانت نحو 90 سجلًا، دمرت مع انهيار المخازن بشارع الجمهورية، إلى جانب قضية أخرى تعلقت ب«حمدى، أ» الذى كان بحوزته نحو 90 ألف قطعة، غير مسجلة، وكذلك «حسام الدين، س» الذى كان بحوزته نحو 6 آلاف قطعة، غير مسجلة أيضًا.
القضية لم تنته عند هذا الحد، خاصة أن هناك نحو 11 ألف قطعة أثرية ما زالت بحوزة المواطنين فى منازلهم، ويقتصر دور وزارة الآثار فقط على الإشراف النصف سنوى من خلال المرور، فيظل تأكيد مصادر بوزارة الآثار أن بعض الحائزين يرفض إشراف لجان الوزارة التى لا تمتلك أى إجراء قانونى تجاه نواحى الإهمال أو هدم وتدمير الآثار الموجودة لدى المواطنين.
«وللمرة الأولى فى الصحافة، تفتح «الصباح» هذا الملف، وتكشف بالأسماء والقطع، آثار مصر لدى المواطنين.
يبلغ عدد آثار مصر لدى المواطنين، تحت مسمى الحيازة، نحو 11 ألف قطعة أثرية فى القاهرة والإسكندرية وأسيوط وسوهاج، وتعود هذه الآثار لما قبل قانون الحيازة لسنة 84، الذى يحمل فى طياته تناقضًا، خاصة أنه يعتبر هذه الآثار ملكًا للوزارة، لكنها بحيازة هؤلاء المواطنين ولا يجوز التفريط فيها أو بيعها، إلا أنه لا يمتلك آلية عقاب ما إذا هدمت أو ادعى صاحب البيت أنها كسرت أو سرقت، وهو ما حدث فى العديد من القضايا خلال السنوات الماضية. وتضم قائمة الحائزين نحو 30 حائزًا فى الوقت الراهن، بعدما كان عدد الحائزين نحو 107 وكان لديهم، وفق ما هو مسجل بالوزارة، نحو 28 ألف قطعة أثرية ضمن الحيازة، دمر بعضها وهرب البعض الآخر ورد القليل منها إلى الوزارة.
ويأتى فى مقدمة المواطنين ملاك الآثار، عائلة بطرس غالى التى تحتفظ ب 22 قطعة أثرية، وسعد محمد كامل الذى كان يشغل مستشارًا لفاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق حيث يحتفظ ب 476 قطعة أثرية، وشهيرة محرز حيت تحتفظ ب«فيلا» خاصة بها بحى الدقى، ب 122 قطعة، فيما تحتفظ الشيخة حصة الصباح وهى كويتية الجنسية ب 57 قطعة أثرية، أما الجامعة الأمريكية فتحتفظ ب 1424 قطعة أثرية، فيما يحتفظ حسونة السبع بالزمالك ب 1057 قطعة أثرية، ومحمد محمود أبو يوسف ب53 قطعة، وهانم زيد بطرس ب91 قطعة، وسمير وهبة وهبى 13 قطعة، خالد عبدالعزيز 9 قطع، وسعد الدين مصطفى 53 قطعة، وجمعية التوفيق القبطية 119 قطعة، وعادل نادر بندارى 20 قطعة، وفتحى مصطفى الأدهم، 24 قطعة، وعمر الفاروق 123، ورءوف صابر 53، وألفى أحمد 12، ونازلى كازرونى 44 قطعة، ومعهد بحوث البردى بعين شمس 44 قطعة، وجلال دسوقى خطاب 482، وهشام محرز 27، ومحمد عبدالمعطى الحتور 52، وفى الإسكندرية هنرى يعقوب 76 قطعة، ولليا مريان قنواتى 694، وريمون صادق بقنا 30 قطعة، ومدرسة السلام بأسيوط 402 قطعة.

سرقات قانونية
القضية الأشهر فى هذا الأمر كانت قضية عائلة الشاعر التى اختفت من مخازنها آلاف القطع الأثرية إثر انهيار مخزن الخاص بالعائلة بشارع الجمهورية فى وقت سابق، كما تعد عائلة زكى محارب وعائلة محمد حسانى، من أكبر العائلات التى كانت تتاجر بالآثار بطريقة مشروعة ومقننة طبقًا للقانون، وتعد عائلة السيوفى هى الأخرى ضمن العائلات التى كانت تتاجر بالآثار أيضًا.
فى العام 2003 شهدت الآثار قضية كبرى، فجرتها دكتورة ألمانية تدعى سليجروم شوتز، بشأن خروج مجموعة مهمة من الآثار المصرية بطريقة غير شرعية عن طريق مواطن ألمانى يتعامل مع تجار الآثار بالأقصر، ومن ضمنهم زكى محارب، حيث وجد عجز فى القطع المسجلة بالدفاتر الخاصة بعائلة زكى محارب، بلغت 16883 قطعة.
وفى عام 2004، وردت معلومات إلى إدارة الآثار المستردة حول فقد كمية كبيرة من الآثار المدونة بسجلات الحائزين، ومن المحتمل أن تكون تلك القطع المفقودة هى التى اشتراها المواطن الألمانى، وبعد إجراء الحصر أشرفت عليه لجنة جرد بتاريخ 25 يونيو 1994، تبين أن عدد القطع الموجودة 16832 قطعة، على الرغم من أن السجلات تحتوى على 33715 قطعة أثرية وانتهت القضية بعد وفاة زكى محارب.
وأكد مصدر بالآثار أن بعض الحائزين للآثار لديهم آلاف القطع، فيما سجل منها فقط المئات نظرًا لوجود قانون يسمح لهم بتسجيل ما يقولون إنه لديهم فقط، ليصبح ضمن أملاكهم، كما أنه يجوز التنازل عن تلك الآثار او بيعها، طبقًا لنص هذا القانون، على أن يتم إخطار الوزارة فقط بالأمر.
إدارة الحيازة
من جانبه أكد محمود خليفة رئيس إدارة الحيازة بوزارة الآثار صحة المعلومات التى حصلت عليها «الصباح»، مؤكدًا على أن هناك لجان متابعة تقوم بالإشراف نصف السنوى على هذه الآثار، مشيرًا إلى أن دور الوزارة يقتصر على المتابعة وترميم بعض الآثار إن احتاجت إلى ترميم، وأن الوزارة لا تملك أى إجراء قانونى إزاء بعض المواطنين إذا كسرت أو دمرت الآثار التى بحوزتهم، خاصة أنها تعد ملكهم.
وتابع «القانون به علامات استفهام كبيرة خاصة أنه يسمح بالاحتفاظ بالأثر التى يعد ملكًا للدولة لأشخاص»، موضحًا أنه بموجب هذا القانون يمكن للحائز أن يتنازل عن الآثار لشخص آخر، شرط ألا تخرج خارج البلاد، وأن اشتراط أن يكون التنازل دون مقابل هو شكل صورى للتحايل على الأمر، وأكد أن هناك بعض الحائزين سلموا ما كان لديهم للدولة، وأن البعض ما زال يحتفظ بآلاف القطع حتى اليوم ويتم مراجعة السجلات سنويًا ومعاينة الآثار.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الآثار رقم 17 لعام 1983، دفع كل من لديه آثار أن يذهب لتسجيلها طواعية فى هيئة الآثار، ويقول إنه حائز عليها، وبناء عليه أعادت بعض العائلات ما لديها؛ مثل عائلة أندراوس، أما البعض الآخر فأبقى على جزء من الآثار بحوزته وخبأها فى سراديب.
وبصدور قانون عام 2010 الجديد، زاد عدد الحائزين للآثار فاستحدثت الوزارة إدارة جديدة هى المقتنيات الأثرية يتم تسجيل الآثار بها.
من جانبه قال الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق «هناك الكثير من المواطنين لديهم آثار غير مسجلة، وعلى الوزارة النظر فى هذا الأمر ومحاولة وضع ضوابط له، إما عن طريق فتح باب التسجيل أو تغليظ العقوبة على من يضبط بحوزته آثار غير مسجلة».