تفاصيل فقدان 2990 قطعة أثرية من حيازة التاجر محمد حساني في 2005

أصدرت لجنة الجرد بوزارة الآثار تقريرا بفقدان 2990 قطعة أثرية من حيازة التاجر محمد حساني في 2005.
وتم تكليف اللجنة بالقرار رقم 959 في 29 مارس 2005، والمشكلة بعد صدور قرار نيابة الأموال العامة لفحص سجلات تسجيل وحيازة بيع القطع الأثرية الخاصة بكل من زكي محارب تادرس وحساني عبد الجليل تاجرا الآثار السابقين وورثتهما، وذلك لإجراء حصر عددي للقطع الأثرية المثبتة بتلك السجلات لبيان أوصافها وأرقامها التسجيلية ومطابقتها على المحفوظ منها بالمجلس الأعلى للآثار وذلك في القضية رقم 336 لسنة 2005 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 13 لسنة 2005 حصر أموال عامة عليا.
وأصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في ذلك الوقت قرار بتشكيل اللجنة والتي كانت برئاسة الأثري عطية محمد رضوان وعضوية كل من الدكتور سامح شفيق زكي وأشرف السيد محمود ومجدي البدري أحمد ومحمود جبريل عبد العال، وبعد حلف اليمين أمام رئيس نيابة الأموال العامة العليا تسلمت اللجنة 3 دوسيهات تحتوي بداخلها صور ضوئية من بعض المستندات بالقضية.
وأكدت اللجنة في تقريرها التي حصلت "فيتو" على نسخة منه، أن الجد الأكبر عبد الجليل عوض الله كان تاجرا للآثار وورث تجارته لابنه حساني عبد الجليل والذي بدوره ورث لأبنه محمد حساني عبد الجليل تجارة الآثار وكانو يملكون محلا لتجارة الآثار بشارع البحر بمدينة الأقصر.
وأشارت إلى أن محمد حساني عبد الجليل كان له بازار بفندق ونتر بالاس بالأقصر وللأسرة رخصة لتجارة الآثار برقم 172 ولم يعرف تاريخ إصدارها، وتم قيد الآثار الخاصة به في سجل بمعرفة لجنة مكونة من حشمت أديب حكيم رئيس مكتب شئون تجارة وحيازة الآثار في ذلك الوقت وفادية حنا ميخائيل مفتشة مساعدة بتفتيش الأقصر وذلك بتاريخ 13 مارس 1980.
وأكدت اللجنة انها لم تتمكن من العثور على أي مستندات تشير لوجود سجلات خاصة بتاجر الآثار حساني ووالده عبد الجليل عوض الله، ومنذ قيد الآثار بالسجلات بتاريخ 12 مارس 1980 وحتى 29 أغسطس 1989 لا يوجد بسجلات الحائز وملفاته في الأقصر والقاهرة ما يفيد التفتيش الدوري على عهدة حيازة تاجر الآثار.
وبتاريخ 29 أغسطس 1989 تشكلت لجنة من 4 أثريين برئاسة حشمت أديب حكيم للتتميم على الآثار من واقع السجل الموجود لدى الحائز وتسجيل الموجود لدى الهيئة وأثبتت اللجنة وجود القطع المسجلة تحت رقم 158 رقم سجل من مجموع 639 رقم موجود بمحل تاجر الآثار وأفادت اللجنة أن القطع غير الموجودة قد بيعت أثناء فترة التسجيل والتصرف المسموح فيها بالبيع دون تقديم أي سند قانوني لذلك كما أفادت اللجنة بأنه تم أخذ إقرار على الحائز محمد حساني عبد الجليل بعدم التصرف فيما تبقي من آثار لحين تسليمها لهيئة الآثار في ذلك الوقت.
وتقدم محمد حساني عبد الجليل بأكثر من طلب إهداء لما بحوزته من آثار لهيئة الآثار دون مقابل وبتاريخ 25 ديسمبر 1989 وافق مجلس إدارة هيئة الآثار على قبول الإهداء، وبتاريخ 17 أبريل 1990 تشكلت لجنة من "حشمت أديب حكيم مدير عام توثيق الآثار وسيد على حجازي مدير منطقة الأقصر وسلطان محمد عيد مفتش آثار الأقصر وحمدي أحمد عبد الجليل أثري بإدارة التوثيق الأثري بالأقصر لاستلام الآثار المهداه.
وأثبتت اللجنة علاوة على الفقد السابق والمثبت في محضر 29 أغسطس 1989، عدم وجود قطع أثرية سبق أن كانت موجودة أثناء التفتيش الدوري وتحمل أرقام "4- 5- 51- 77- 102-117- 123-148- 191-237- 266-269-335-456-546-575-588" مع العلم أنه تم العثور على سجل 7704 بمعرفة اللجنة سنة 2005.
ووضعت تلك الآثار في 5 صناديق خشبية وختمت باختام كل من "سلطان محمد وسيد حجازى" وتم نقلها إلى مخزن معبد الكرنك وسلمت لعبد الحميد معروف كبير مفتشى آثار الأقصر مغلقة ومشمعة بصفته أمين عهدة المخزن في ذلك الوقت.
وأوضحت اللجنة أن تاجر الآثار محمد حساني عبد الجليل أهدي 6935 قطعة مسجلة بإجمالى 161 رقم سجل بينما الثابت في محضر الاستلام 157 رقم سجل يحوى على 6389 قطعة ويسأل عن هذا الفارق لجنة الاستلام المشكلة بتاريخ 17 أبريل 1990.
وبفحص السجل الخاص بالحائز محمد حساني تبين إجمالي القطع المقيدة يبلغ 8585 قطعة ونتيجة لأعمال الجرد تبين وجود 5595 قطعة منهم 5555 أثري و40 قطعة غير أثرية وبذلك يكون المفقود 2990 قطعة وجميع القطع تبلغ عن فقدها بتاريخ 25 أكتوبر 1989 بعد صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.