بالمستندات.. نكشف تفاصيل بيع تاجر الأقصر آلاف القطع الأثرية لمواطن ألماني

حصل موقع صدى البلد علي مجموعة مستندات نواصل الانفراد بنشرها عن أكثر من 30 ألف قطعة آثار مفقودة من المخازن، وبعضها يكشف تفاصيل عن أحد حائزي الآثار القدامي بالأقصر.
وكانت لديه آلاف القطع الأثرية تجاوز عددها 33 ألف قطعة أثرية وبعد جردها تم إكتشاف فقد وضياع الآلاف منها، وذلك ما ورد في قاعدة البيانات الخاصة بالقطع المفقودة من المخازن المتحفية، والتي أعلنت وزارة الآثار في بيان رسمي أنها قد أعدتها بغرض تتبع تلك القطع ومعرفة مصيرها.
وطبقا لما قالته لنا مصادر فإن قاعدة البيانات تم الانتهاء منها قبل ثلاثة أشهر، حيث تم إعدادها بناء على التقارير الواردة من المخازن ولجان الجرد، والمفقودات بلغ عددها 32ألفا و638 قطعة مفقودة، وهذه القطع مقيدة بإجمالي 4360 رقما في السجلات، كما تتضمن قاعدة البيانات 892 قطعة أثرية مباعة، حيث كانت في حوزة أحد الحائزين قبل إقرار قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983.
وهذا الحائز وردت صلته بالمفقودات ضمن قاعدة البيانات في بيانات المخزن المتحفي في أبو الجود"2"، والذي جاء فيها أنه يحتوي علي 30383 قطعة أثرية مفقودة بواقع 2984 رقما في السجل، علما بأنه يحتوي علي 136 قطعة أثرية مباعة بواقع 66 رقما في السجل، وطبقا لما أفاد به المخزن فإن هذه القطع فقدت بالبيع أثناء ما كانت لدي أحد الحائزين والمخزن المتحفي في أبو الجود القديم يحتوي علي 192 قطعة مفقودة بإجمالي 246 رقما بالسجل، علما بأنه يحتوي علي 230 قطعة مباعة بواقع 181 رقما في السجل.
وبتتبع القصة التي بدأت في 17-7-2003 ، أرسلت الدكتورة SLEGRUM SCHUTZ لوزير الثقافة حينها فاروق حسني بشأن مواطن ألماني لديه مجموعة من الآثار المصرية بطريقة غير شرعية، وبتاريخ 17-9-2003 قامت سفارة مصر بألمانيا بالاتصال بالدكتورة الألمانية، والتي أفادت ببعض المعلومات عن المواطن الألماني وتعاملاته مع بعض تجار الآثار في الأقصر ومنهم "زكي محارب".
وبتاريخ 14-10-2003 ورد تقرير من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار يفيد بأن المواطن الألماني كان بالفعل يحضر إلي مصر مرات عدة،وخاصة منطقة الأقصر حيث كان يتعامل مع بعض الحائزين للآثار بمنطقة الأقصر، وأن بعض هؤلاء الحائزين لديهم عجز في القطع التي في حوزتهم، ومنهم الحائز"ز.م" ونجله.
وطبقا لتقرير شرطة السياحة والأثار فقد وجد عجز لدي"ز.م" وذلك في القطع المسجلة بالدفاتر بلغت 16883 قطعة بتاريخ 20-1-2004، وذلك بناء علي المعلومات التي وردت لنا بشأن كمية من الآثار والمدونة بسجلات الحائزين، واحتمال كبير أن تكون هذه القطع المفقودة هي التي لدي المواطن الألماني، وتم طلب سجلات منطقة الأقصر الخاصة بالحائزين وحصر للقطع المبلغ بفقدها من السجلات،طبقا لمحاضر التسليم التي تمت بين المجلس الأعلي للآثار والحائزين.
وتم تشكيل لجنة جرد، وقد أفادت بأن الحائز "ز.م" كان لديه 33715 قطعة في حيازته، وفقد منه 16883 قطعة وقد أثبتت التحريات التي أجرتها مباحث الآثار بأن المواطن الألماني بالفعل يحضر سنويا إلي مصر، وكان يتعامل مع بعض تجار العاديات في الأقصر ومنهم "ز.م"، وبتاريخ 29-11-2001 تسلمت الآثار القطع المهداة من ورثته للمجلس الأعلي للآثار، وذلك بناء على القرار رقم 2899 بشأن حصر القطع الأثرية علي الطبيعة، ونقلها للمخزن المتحفي بأبو الجود، والعجز الموجود في حيازته راجع لبيعه الآثار للأجانب المترددين علي مدينة الأقصر لتهريبها خارج مصر.
وبتاريخ 3-10-2005 تضمن تقرير صادر عن المجلس الأعلي للآثار بشأن مقارنة القطع الأثرية المعروضة بكتالوج صالة مزادات Xanthos Antiqa بدولة إستراليا بالقطع المفقودة من الحائز"ز.م"، وبناء علي تقرير اللجنة التي قامت بالمطابقة وفحص صور القطع الأثرية المعروضة للبيع علي موقع صالة المزادات، اتضح أنها متطابقة مع القطع المفقودة من حيازته.
المفقودات من الحيازة أكدتها مذكرة صادرة عن الإدارة العام للأثار المستردة بتاريخ 4-7-2004، وجاء فيها أن القطع التي تسلمها المجلس الأعلي للأثار من الحائز"ز.م" وورثته عددها 17000 قطعة، وهي المتبقية من 33715 قطعة كانت في حيازته، وفقد منها 16883 قطعة ومعظم المفقودات وردت معلومات عنها عن طريق الدكتورة الألمانية التي سبقت الإشارة إليها، وما قالته عن مواطن ألماني لديه كمية ضخمة من القطع الأثرية تقدر بحوالي 10 ألاف قطعة، وقد حصل عليها من مصر عن طريق بعض التجار بالأقصر ومنهم"ز.م"، وقد أثبتت تحريات مباحث الآثار بأن المواطن الألماني بالقعل كان يحضر سنويا لمصر وتعامل مع تجار منهم ز.م.
وبالعودة للوراء وتحديدا بتاريخ 18-5-2002 نجد مذكرة صادرة من الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار وموجهة لمدير عام الحيازة، بشأن الموافقة علي قبول الإهداء المقدم من ورثة تاجر الأثار السابق"ز.م"بالأقصر وعددها 17 ألف قطعة،وتضم مجموعات أثرية لعصور ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والإسلامي، وتضم مومياوات أدمية وحيوانية بجانب القطع الأخري، وحسب ما جاء في المذكرة كان مفترضا أن تشكل لجنة من الحيازة ومنطقة الأقصر لتصنيفها ووضعها في الأماكن والمتاحف الملائمة لها حسب تصنيفها وعصورها.
المفاجأة كشفتها لنا مصادر بالأثار،حيث قالت أن ال17000 قطعة بعد إستلامها لم تنقل للمتاحف كما جاء في مذكرة الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار، بل تم نقلها إلي مخزن أثار أبو الجود بالاقصر،وهي موجودة به حتي الأن،وأصبحت حالة العديد منها سيئة حيث أنها منذ 2002 حبيسة صناديق خشبية في المخزن،وأن القطع التي فقدت سواء بالبيع أو غيرها من الوسائل لم تعد حتي الأن أيضا.