تخصيص القطعة 141 فى الشيخ زايد بالأمر المباشر لصالح مصطفى مدبولى

اشتعلت الحرب على مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة، بعد أن أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة استرداد كل شبر تعرض للتعديات مهما كان صاحب تلك التعديات، وقوله بكلمات قوية «لن نكون رجالا لو تركنا أرض الدولة بيد اللصوص»، وهى التعديات التى تجاوزت مليارات الجنيهات.
يكشف تقرير أحد الأجهزة الرقابية عن تقديرات مفزعة لحجم تلك التعديات، التى توزعت بين وزارتى الزراعة والإسكان، عبر بوابة هيئة التنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد كشفنا فى العدد الماضى عن بعض أبرز مخالفات الهيئة الأولى، ونرصد اليوم من واقع التقرير الذى أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات الأرقام الهائلة التى تسببت مراكز قوى ومسئولون سابقون فى إهدارها من المال العام، بسبب قرارات التخصيص الجائرة والمخالفة للقانون، والتوسع فى توزيع الأراضى على محاسيب دولة مبارك.
وقد شارك طابور طويل من الموظفين الفاسدين وقيادات وزارة الإسكان فى عملية إهدار آلاف الأفدنة منذ مجيء وزير الإسكان الهارب إبراهيم سليمان إلى الوزارة، ولا تزال تلك المخالفات قائمة، حيث تتحايل أجهزة حكومية على تنفيذ إزالة المخالفات، أو استرداد حقوق الدولة طوال تلك السنوات.
قال تقرير الجهاز- الذى حصلنا على نسخة منه- إن تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية لا تزال تتسم بمخالفة القوانين السارية فى جمهورية مصر العربية حيث شاب تخصيص الأراضى والوحدات السكنية فى مدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق ودمياط والعبور والشيخ زايد والسادات والفيوم والمنيا وأسيوط والقرى السياحية، ما تسبب فى إهدار 370 مليار جنيه فيما أمكن حصره من المخالفات فى السنوات الأخيرة فقط.
وبدأ التقرير برصد أهم المخالفات فى مدينة 6 أكتوبر منذ 2014 والتى ترتب عليها ضرر للمال العام بقيمة 114 مليارا و357 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة مخالفات جهاز مدينة السادات 174 مليارا و311 مليون جنيه، ومخالفات مدن العبور والمنيا وأسيوط والفيوم الجديدة 39 مليارا و82 مليون جنيه، ومخالفات الشيخ زايد 4 مليارات و194 مليونا جنيه، وجهاز مدينة دمياط 31 مليونا والشروق 138 مليونا، كما بلغ حجم إهدار المال العام عن إسناد وتنفيذ عمليات مرافق فى جهاز مدينة برج العرب نحو مليار و340 مليون جنيه، أما جهاز القرى السياحية فقد تجاوزت مخالفاته 45 مليون جنيه.
وبلغ حجم إهدار المال العام فى القاهرة الجديدة 4 مليارات و84 مليون جنيه تمثل فروق أسعار مستحقة للدولة.. وتدهش عندما تطالع قائمة المنتفعين من هذه المخالفات، حيث تجد على رأس القائمة- وفقا للتقرير- شركة المقاولون العرب بقيمة مخالفات 728 مليون جنيه عن مساحة 10 آلاف و911 فدانا بالامتداد الشرقى، تليها شركة السعودية المصرية للتعمير بواقع 8 ملايين جنيه عن القطعة رقم 19 بمنطقة المستثمرين الشمالية، ثم شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى بقيمة مليار و725 مليون جنيه عن استيلائها على القطعة رقم 14 بالامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية، ثم بنك التعمير والإسكان بمخالفات قيمتها 12 مليون جنيه عن قطعة رقم 3 ب ج و31 بمنطقة المستثمرين الشمالية، وجمعية فداء التعاونية بقيمة 28 مليون جنيه عن القطعة رقم 34أ بالمستثمرين الشمالية و52 بالمنطقة الجنوبية، كما أهدرت زينب بنت نامى - سعودية الجنسية - 31 مليونا و610 آلاف جنيه عن عدة قطع أراضى إسكان فيلات مختلفة.
يرصد التقرير بعضا من طرق مسئولى الهيئة فى فرض هذه الأوضاع الخاطئة بخطوات تبدو مرسومة من أعلى، منها مخالفة المادة رقم 30 من القانون رقم 89 لسنة 98 بشأن المناقصات والمزايدات عبر تخصيص أراض لبعض العملاء بالأمر المباشر بدلا من عرضها فى المزاد العلنى، وعدم الالتزام بتطبيق مبدأ الاستحقاق فى معاملات أجهزة المدن من إيرادات حق الانتفاع والعلاوات المستحقة عن زيادة الارتفاع وغرامات التأخير بل والتغاضى عنها كثيرا، وعدم الالتزام بأحكام النظام المحاسبى الموحد، والأهم عدم تضمين عقود البيع وقرارات لتخصيص تحديد كل من السعرين النقدى والتقسيط مما يتعذر معه تحديد أرباح مبيعات التقسيط المؤجلة، والأخطر عدم إمساك بعض أجهزة المدن سجلا تحليليا لقيد الشيكات الآجلة حتى يمكن إحكام الرقابة عليها، وقد بلغت قيمة الشيكات المرتدة حتى 30 يونيو 2014 ما يزيد على 2 مليار و124 مليون جنيه منها 15 مليون جنيه تخص جهاز العبور وحده بواقع 42 شيكا، وتبين بالجرد السنوى وجود 3 شيكات فقط، وفى طريقة أخرى للتلاعب جرى إيداع الشيكات الآجلة بقيمة 12 مليارا و789 مليون جنيه فى بنك التعمير والإسكان بالمخالفة الصريحة للمادة 425 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات التى تنص على أن «ترسل جميع الشيكات المطلوب تحصيلها والمسحوبة على جميع فروع البنوك مباشرة إلى البنك المركزى ليتم تحصيلها من خلال غرفة المقاصة الالكترونية بالقاهرة»، فضلا عن عدم حصول بعضها على شهادات تؤكد صحة رصيد الشيكات الآجلة المودعة طرف البنك للتحصل أصلا.
لاحظ التقرير عدم الحصول على بعض أدلة المراجعة المحاسبية لبعض أجهزة المدن الجديدة منها أكتوبر والعبور والعاشر من رمضان وبرج العرب لتأكيد صحة الأرصدة الدفترية الظاهرة بالقوائم المالية، حيث تبين القصور فى إجراءات الجرد الفعلى للأراضى ببعض تلك المدن تعذر معه تحقيق مساحات القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء تلك المدن والمعتمد مخططها الاستراتيجى من السلطة المختصة وحصر الأراضى المتعدى عليها وعدم الحصول على شهادات سلبية بالأراضى والمبانى المحتفظ بملكيتها من مصلحة الشهر العقارى، وكذلك عدم إجراء الجرد الفعلى للمشروعات تحت التنفيذ التى يجرى تنفيذها من خلال عقود الإنابة المبرمة بين هيئة المجتمعات العمرانية وكل من الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والجهاز المركزى للتعمير والبالغ قيمتها التعاقدية لما أمكن حصره منها نحو 14 مليارا و841 مليون جنيه، بل وعدم إجراء مطابقة حسابية بين أجهزة المدن والجهات ذات الصلة ببعض الحسابات الجوهرية بالقوائمة خاصة العملاء والحسابات المدينة والدائنة وخاصة مديونية وزارة المالية البالغة 15 مليارا و547 مليون جنيه.
ومما يكشف جريمة التواطؤ بين الجهات الرسمية والمتعدين على أراضى الدولة ملاحظة التقرير ضعف تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية مع 12 مستشارا قانونيا بلغت أتعابهم فى عام واحد 1.88 مليون جنيه، فيما تكبدت الهيئة 18 مليونا و742 ألف جنيه قيمة ثلثى الرسوم القضائية عن خسارة قضية واحدة هى القضية رقم 1004 لسنة 2008 المرفوعة من عمر على جمعة سرحان ضد شركة سوديك والهيئة، وقال الجهاز المركزى للمحاسبات نصا إن هناك شبهة تواطؤ مع الشركة للتوصل إلى صدور حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ فى 19/11/1995 بخصوص القطعة رقم 107 منطقة العمارات بمشروع بالم هيلز، مما يغل يد الهيئة فى اتخاذ ثم إجراء قبل الشركة بشأن مخالفات العقد، وقد أثبت التقرير عدم حضور ممثل الهيئة فى جلسات القضية رغم إعلانها، وحضور وكيل عن جهاز 6 أكتوبر بالمعاينة واكتفائه بإبداء دفع شكلى مردود، ثم عدم طعن الهيئة على الحكم الصادر فى جلسة 26/11/2011 لصالح المدعى.
ويمضى التقرير فى استعراض كم هائل من المخالفات بطول البلاد وعرضها، ونبدأ من التخصيص بالأمر المباشر الذى كان لوزراء مبارك نصيب الأسد فيه، حيث وافق إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على تخصيص خمسة آلاف متر مربع بالأمر المباشر باسم القاصر شريف نجل وزير الداخلية الهارب حبيب العادلى بولاية والده وبأسماء بناته رانيا وداليا وجيهان بتاريخ 24/12/2005 وقد وضع سليمان دائرة على المساحة المخصصة من مخطط الأرض المخصصة لمحور الكريزى ووتر أمام الطريق الدائرى ومنتجع السليمانية، ورغم أن نائب رئيس الهيئة أرسل إلى رئيس الجهاز لوقف التعامل على الأرض فى 23 مارس 2011- بعد الثورة- فإن الأرض بقيت فى ولاية بنات العادلى، اللاتى لم يشملهن قرار منع التصرف فى الأموال عقب ضبط العادلى فى الممحاكمة الأولى، وذكر التقرير أن حجم إهدار المال العام فى هذه القطع فقط تجاوز 2.26 مليون جنيه عن فارق السعر الأصلى حيث إن سعر تخصيص المثل فى نفس المنطقة فى ذلك الوقت تجاوز 900 جنيه للمتر وليس 300، كما أن الجهاز امتنع عن إصدار قرار سحب الأرض وإلغاء التخصيص لأسباب مجهولة.
كما تم تخصيص القطع أرقام 6 و8 و10 بمحور الكريزى ووتر باسم محمد محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب السابق عن طريق تعديل الشركاء، ونظرا لعدم التزام العميل الأصلى صاحب قرار التخصيص بسداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها وعدم تقديم التخطيط العام والتفصيلى بل وترك الأرض فضاء لمدة أربع سنوات أوصت اللجنة العقارية فى 10/9/2003 بإلغاء التخصيص وفسخ العقد، ثم قررت اللجنة الرئيسية إعادة تسعير الأرض بمساحة 17 فدانا والتى قدرت فى المرة الأولى بنحو 12 مليون جنيه، ليصبح سعر المتر 300 جنيه، إلا أن العميل لم يلتزم أيضا بسداد مستحقات الدولة، لتقرر اللجنة العقارية فى 2004/9/5 إلغاء التخصيص بسبب عدم جدية العميل، إلا أنه بتاريخ 30/4/2005 تقدم العميل بتظلم يتضرر فيه من زيادة السعر من 200 إلى 300 جنيه، لكن التظلم قوبل بالرفض، ثم تمت مخاطبة نائب رئيس الهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع دعوى فسخ العقد، ليرد بدوره برفع دعوى ضد الهيئة، لتقرر الهيئة فى 22/10/2005 رفع سعر المتر إلى 500 جنيه، بقيمة إجمالية 35 مليونا و707 آلاف جنيه، بعد أن تنازل العميل عن الدعوى، ودخول أبو العينين بديلا عن صاحب التخصيص، وفى 16/3/2008 تم اعتماد القرار الوزارى رقم 101 الخاص بتخطيط قطعتى الأرض رقمى 6 و8 لإقامة مشروع تجارى إدارى باسم «كليوباترا برنس بارك» بمساحة 16 فدانا، وقد سبق موافقة وزير الإسكان على تخصيص القطعة رقم 10 لصالح شركة ألدورادو المملوكة لأبو العينين فى 2004 ليتم ضم تلك القطع فى 2009.
وفى واقعة أخرى، رصد التقرير موافقة الهيئة على تحويل مساحة مخصصة لمدرسة تعليم أساسى بواقع 18 ألفا و480 مترا مربعا إلى أرض إسكان بنى عليها 16 فيلا فى المجاورة السادسة بالحى 13 بالشيخ زايد، مما أضر بالمال العام بقيمة 43 مليون جنيه، وتم تخصيص هذه القطع بالأمر المباشرخلال الأعوام من 2003 إلى 2006 لكل من حبيب إبراهيم العادلى بواقع قطعتين، ومحمود عبدالعزيز «5 قطع» ومعوض حسنين «4 قطع» ومحمد عبدالرحمن «قطعتان» بأسعار تتراوح بين 330 و400 جنيه فقط للمتر.
وفى نفس السياق جرى تخصيص قطعة رقم 72 مج فى نفس الحى باسم على الصعيدى وزير الصناعة السابق بالأمر المباشر بسعر شامل التميز لم يتجاوز 394 جنيه للمتر مما تسبب فى إهدار 566 ألف جنيه.
وكان لرجال أعمال الإخوان نصيب فى الكعكة، حيث قرر إبراهيم سليمان تخصيص عشرة أفدنة بمركز الحى الرابع فى الشيخ زايد بالأمر المباشر لصالح رجل الأعمال صفوان ثابت فى 11 يونيو 2005 خلال فترة الريبة قبل خروجه من الوزارة بأشهر قليلة، وذلك بغرض استخدامها كسكن عائلى، إلا أنه وفى 2009/9/16 وافق الوزير أحمد المغربى على إقامة مشروع سكنى عائلى متضمنا 13 فيلا بعدد 16 وحدة ومنطقة خدمات على الأرض بالمخالفة للعقد وغرض التخصيص المخالف أصلا، مما منح ثابت فرصة تربح من إنشاء مشروع تجارى على الأرض وليس سكنا عائليا بقيمة تتجاوز 10 ملايين و514 ألف جنيه من فارق السعر فقط.
وفى الشيخ زايد أيضا، رصد التقرير عملية تربح مخيفة، بلغ حجم إهدار المال العام فيها نحو 4 مليارات و952 مليون جنيه، لصالح شركة المراكز المصرية للتطوير العقارى صاحبة مشروع «مول العرب» وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره أنه كان يتوجب فسخ التعاقد مع الشركة وسحب الأرض التى أقيم عليها المول فيما بعد، منذ عام 2008 نظرا لعدم التزام الشركة بالعقد وقرار التخصيص واستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله، بل وعدم التزامها بالبرنامج الزمنى للتنفيذ وسداد الأقساط.. وكشف التقرير أنه تم منح أرض مول العرب للشركة بسعر 1302 جنيه للمتر على سند من أن القيمة التقديرية للمتر المربع 850 جنيها فى حين أن سعر المثل فى نفس المكان ولنفس النشاط فى نفس التوقيت بلغ 1900 جنيه للمتر.
ولم يكتف الجهاز بكل هذه التسهيلات المخالفة للقانون بل وافق على رهن المنشآت العقارية المقامة على الأرض لصالح البنك التجارى الدولى مصر على سند من عدم وجود مستحقات مالية للجهاز لمنحه تيسيرات من البنك فى عامى 2009 و2010 علما بان نسبة التنفيذ بلغت 26% فقط حتى عام 2014.
وكما كان يجرى فى داخل المدن العمرانية الجديدة، كان يجرى فى مدن المتعة ومصايف الكبار التى أنشئت خصيصا لرفاهية رجال مبارك وأعوانهم، فقد رصد التقرير قيام معظم عملاء الفيلات والشاليهات فى مارينا بالانتفاع بضم أجزاء من المسطحات الخضراء المخصصة كحدائق عامة بإقامة أسوار حولها وتبين عدم قيام جهاز القرى السياحية بحصر جميع تلك المساحات فعليا وعدم مطالبة المخالفين بأى مقابل عن هذا الانتفاع، كما تم تخصيص أرصفة ميناء اليخوت بالأمر المباشر لشركة دلمار للتنمية السياحية المملوكة لرجل العمال منصور عامر، وتبين أن الجهاز سمح لعامر باستغلال مساحة 9 آلاف متر مربع غرب الرصيف الثانى كشاطئ خدمات للفندق دون مقابل مما تسبب فى إهدار 45 مليون جنيه من المال العام.
ولأن رب البيت بالدف ضارب، استغل إبراهيم سليمان- ولايزال رغم حكم القضاء الإداري- منصبه وتربح من تخصيص 3 فيلات متميزة فى مارينا بأسماء أولاده دينا وجودى وشريف بخلاف فيلتين وشاليه آخر لصهره ضياء المنيرى تنازل عنها لأولاده وشقيقته، وجرى تخفيض سعر الفيلا الواحدة بقيمة 175 ألف جنيه فى حين تم بيع نظيرتها بسعر مليون و575 ألف جنيه دون وجه حق.
والطريف أن نجد اسم مصطفى كمال مدبولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى سابقا وزير الإسكان الحالى على قائمة المستفيدين من تلك التعديات حيث رصد التقرير استفادته من تخصيص قطعة رقم 141 فى المجاورة السادسة بالحى الثالث بالأمر المباشر فى 3 مارس 2005 بمساحة 931 مترا مربعا بسعر 462 جنيها للمتر بفارق سعر 333 ألف جنيه.