فضيحة.. الحكومة تربح أحمد عز 241.5 مليون جنيه

للأسبوع الثانى «صوت الأمة» تنفرد بنشر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بتاريخ 20/12/2014 والذى تحدث بالتفصيل عن مخالفات وإهدار مال عام من تصرفات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لانها مخالفة للقوانين والاحكام السارية فى مصر العربية، حيث شاب تخصيص الاراضى والوحدات السكنية وجميع المدن الجديدة والقرى السياحية العديد من المخالفات للقوانين واللوائح العقارية على النحو الوارد بالتقرير مما ترتب عليه اضرار بالمال العام بلغ ما أمكن حصره نحو 370 مليار جنيه وإلى بقية التقرير الصادم.
1- قيام هيئة المجتمعات العمرانية ببيع مساحات كبيرة من الأراضى لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة عن طريق المزايدات بالاظرف المغلقة مع سداد 10٪ فقط دفعة مقدمة وسماح ثلاث سنوات وتقسيط الباقى على سبع سنوات بفائدة البنك المركزى السارية وقت السداد، وفى الوقت نفسه تم إلغاء شرط اثبات الجدية وتنفيذ المشروع كشرط للتنازل مما ترتب عليه التربح من هذه الأراضى بمعرفة الغير وقيام العملاء ببيعها وعدم التزام المتنازل إليهم بسداد مستحقات الدولة، الأمر الذى ظهر جليا فى العديد من الحالات بمدينة 6 أكتوبر وعلى الأخص بالتوسعات الشرقية والشمالية وعلى النحو الوارد بالتقرير.
2- رغم تعاقد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع عدد 12 مستشاراً قانونياً بلغت اتعابهم خلال العام المالى 2013/2014 نحو 1.88 مليون جنيه إلا أنها تكبدت سداد نحو 18.742 مليون جنيه قيمة ثلثى الرسوم القضائية عن خسارة القضية رقم 1004 لسنة 2008 المرفوعة من السيد عمر على جمعة سرحان ضد شركة سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية.
وقد تمثلت فيما يلى:
1 وجود شبهة تواطؤ مع الشركة للتوصل إلى صدور حكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 19فى /11/1995 مما يغل يد الهيئة فى اتخاذ ثمة إجراء قبل الشركة فى حالة وجود أى مخالفات للعقد المبرم معها.
2 عدم مثول ممثل هيئة المجتمعات العمرانية بجلسات القضية رقم 1004 لسنة 2008 رغم اعلانها فى 23/4/2008.
3 حضور وكيل عن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالمعاينة التى تمت امام الخبير واكتفاؤه بإبداء دفع شكلى مردود عليه وعدم حضور ممثل للهيئة امام الخبير المنتدب.
4 عدم طعن الشئون القانونية على الحكم الصادر بجلسة 26/1/2011.
5 عدم الطعن من الشئون القانونية على أمر التقدير المعلن فى 7/7/2013.
6 تأخر الشئون القانونية فى اخطار جهاز مدينة 6 أكتوبر بأمر التقدير حتى 15/7/2013 وقد أفاد المستشار القانونى أن الامر يستوجب احالة المقصرين فى الموضوعات المشار اليها فضلا عما يتضح من مخالفات اخرى ومسئولين آخرين إلى جهة التحقيق المختصة لاعمال شأنها وتحميل المتسبب بقيمة الاضرار.
3- قيام السلطة المختصة بالهيئة اعتبار ا من عام 2006 ببيع المساحات الكبيرة بأجهزة المدن التابعة للهيئة عن طريق المزايدة بالمظاريف المغلقة بمقدم 10٪ وفترة سماح 3 سنوات وتقسيط الباقى على 7 سنوات بفائدة البنك المركزى، الأمر الذى حدا بأجهزة المدن الحصول على شيكات آجلة بمستحقات الدولة، إلا أن هذا النظام اثبت عدم جدواه لقيام السلطة المختصة بإلغاء شرط اثبات الجدية لقبول التنازل عن هذه الاراضى، الأمر الذى أدى الى الاتجار بأراضى الدولة وعزوف المتنازل إليهم عن سداد مستحقات الدولة فى مواعيدها حيث بلغ عدد الشيكات الآجلة بأجهزة مدن 6 أكتوبر، العبور، برج العرب «546 شيكا» تبلغ قيمتها 6.69 مليار جنيه مرتد منها لعدم التحصيل «383 شيكا» تبلغ قيمتها 1.26 مليار جنيه، كما تلاحظ عدم تمكن لجنة الجرد فى 30/6/2014 من جرد الشيكات طرف الادارة القانونية بكل من جهازى 6 أكتوبر، العبور والتى بلغ عددها 79 شيكا مما لم نتمكن معه من التحقق من قيمة الشيكات الآجلة بالسجلات المالية بجهاز مدينة العبور عن الشهادة الواردة من البنك بنحو 6.690 مليون جنيه.
4- مخالفات شابت الفحص التكميلى لإجراءات التخصيص لشركة وادى النيل الزراعية بالحزام الأخضر بجهاز مدينة 6 أكتوبر:
عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعادة تثمين (تسعير) العقود المبرمة مع شركة وادى النيل الزراعية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 11 فى 21/11/2012 ومما يضر بالمال العام.
موافقة المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية السابق على حصول الشركة على تراخيص المبانى فى 13/11/2013 مقابل سدادها نحو 10 ملايين جنيه فقط وقبل الانتهاء من إعادة التوازن المالى للعقد والتى تشير الدراسات التى تم اعتمادها بالهيئة إلى تجاوزه نحو المليار جنيه ومما يضر بالمال العام.
ونوجز فيما يلى أهم المخالفات:
شركة وادى النيل الزراعية «تسببت فى اهدار المال العام بمبلغ 14.39 مليار جنيه»:
- بطلان قيام اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة بتخصيص مساحة 4000 فدان «فى بادئ الأمر» لجمعية وادى النيل التعاونية الزراعية بتاريخ 31/3/1996 «الحجز 28/12/1995 - الاستلام 2/4/1996 - الموافقة على معاملتها بمقابل الانتفاع 18/6/1996» وذلك كله قبل تأسيس وشهر الجمعية بتاريخ 27/11/1997.
- قيام شركة وادى النيل ببيع مساحة 922.04 فدان لشركة الكوين وادى النيل للتنمية العمرانية - كواديكو «مشروع جراند هايتس» بتاريخ 16/12/2007 التى قامت ببيع 75٪ من الارض بمساحة 692 فدانا إلى مجموعة شركات عامر جروب «مشروع بورتو أكتوبر» دون الرجوع الى الهيئة وبالمخالفة للقانون واللوائح والتعاقد ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 12.54 مليار جنيه «بناء على التظلم المقدم من شركة الكويت وادى النيل - كواديكو الى المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، البيان الوارد من إدارة تراخيص المبانى بجهاز المدينة».
- عدم قيام شركة وادى النيل بسداد مقابل استفادتها من المرافق الرئيسية بالحزام الاخضر بمدينة 6 أكتوبر ووفقا لما أوضحته مستندات الاستفادة من المرافق لكامل المساحة البالغة نحو 5127 فدانا ما ترتب عليه ضرر على المال العام بلغ ما أمكن حصره 1.85 مليار جنيه «5127 فدانا X 4200م2 فدان X 85.82ج /م2».
- عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب مساحة 922 فدانا من شركة وادى النيل الزراعية لمخالفتها القانون واللوائح والتعاقد وعدم قيامها بتنفيذ تعهداتها الواردة بالقرار الوزارى رقم 104 لسنة 2013 وعلى النحو الوارد بالتقرير فيما يلى ب:
تعهد الشركة بتاريخ 5/2/2013 بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنيه فقط وفى حالة التخديم من الخارج تتم إعادة التسعير.
- تعهد الشركة بعدم بيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن.
- تعهد الشركة بتنفيذ محطة المعالجة الثلاثية على بعد لا يقل عن 650م من أقرب تجمع عمرانى وعلى نفقتها الخاصة وأن يتم استيعاب المياه المعالجة للمشروع داخل حدود الارض.
- التزام الشركة بتنفيذ المشروع خلال عامين تنتهى فى 21/11/2014 وتقديم برنامج زمنى مكثف لانجاز المشروع.
- التزام الشركة بسداد مبلغ 23.11 مليون جنيه قيمة محاور الطرق جنوب شرق المشروع حتى حدود الارض بمساحة 25.04 فدان وفى حالة عدم السداد يعتبر هذا القرار كأن لم يكن.
- التزام الشركة بما تسفر عنه نتيجة اعادة التوازن المالى للعقود المبرمة تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء فى 21/11/2012.
عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية بسحب قطع الاراضى المخصصة للنشاط العمرانى التى لم يصدر لها قرارات وزارية باعتماد التخطى والتقسيم والبالغة 1195.5 فدان فضلا عن مساحة 3009 أفدنة للاستخدام الزراعى لعدم اثبات الجدية بالمخالفة للاشتراطات الواردة بموافقة ملجس الوزراء فى 21/11/2012.
عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعادة تثمين «تسعير» العقود المبرمة مع شركة وادى النيل الزراعية بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم 11 فى 21/11/2012 وما يضر بالمال العام.
عدم قيام الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال شركة وادى النيل الزراعية الى ثبت قيامها ببيع الارض للغير بالمخالفة للقانون واللوائح والتعاقد فضلا عن عدم قيام الشركة بتحديد احتياجاتها من المرافق بدقة وكذا عدم موافاة الهيئة بالرسومات التنفيذية لشبكات المرافق الداخلية للاعتماد والمماطلة فى سداد مستحقات الدولة متمثلة فى مقابل محاور الطرق وعلاوات تعديل النشاط فضلا عن تقاعس لجنة دراسة الأسعار بالهيئة بالانتهاء من اعادة التوازن المالى للعقود وتحديد القيمة العادلة للارض وعلى نحو ما لم يتم لحالات مماثلة والتى انتهت لجنة دراسة الاسعار بالهيئة من تحديد الاسعار الجديدة لها بالسرعة المطلوبة مثال ذلك الارض المخصصة لجامعة القاهرة بامتداد التوسعات الشمالية والارض المعاد تخصيصها للشركة السعودية للتطوير العمرانى بالتوسعات الشرقية ومما ترتب عليه ضرر على المال العام.
العميل أحمد بهجت فتوح (دريم لاند):
وجود مخالفات ترتب على بعضها ضياع المال العام بلغ ما أمكن حصره 2.005 مليار جنيه فيما يلى بياناتها:
عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص فى غضون عام 1997 لعدم استكمال سداد الدفعة المقدمة فى حينه.
عدم سحب الأرض لعدم إثبات الجدية فى غضون عام 2004 بالمخالفة للبند الرابع عشر من التعاقد واللائحة العقارية بالهيئة.
عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم الالتزام بالنشاط المخصص من أجله الأرض وتقسيم الأرض على ثمان شركات فى غضون الأعوام من 1996، 1999 بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية.
عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم إثبات الجدية فى غضون عام 2012 لوجود مساحة فضاء لم يتم البناء عليها نحو 994.4 فدان بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية للهيئة.
عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم سداد نحو 521 مليون جنيه قيمة المساحة الزائدة وقدرها 153 فداناً تقريبا بالمخالفة للتعاقد واللائحة العقارية.
الموافقة على رهن المبانى والإنشاءات المقامة على الأرض فى غضون عام 2000 رغم استحقاق نحو 272.5 ميلون جنيه على العميل بالمخالفة للائحة العقارية للهيئة.
الموافقة على قبول سداد 274.35 مليون جنيه فى 8/5/2007 رغم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص منذ 27/3/2004 وعدم سحب قرر الإلغاء سوى فى 1/11/2007.
إبرام وزير الإسكان الأسبق لعقد اتفاق مع العميل فى 6/9/2007 متضمن توزيع الأرض على ثمانى شركات تابعة للعميل والتى تم تأسيسها بعد تخصيص الأرض بالمخالفة للائحة العقارية للهيئة.
ضياع نحو 28 مليون جنيه على المال العام نتيجة تخفيض سعر مساحة 95.32 فدان المباعة للعميل وتقع على حدود الأرض الأصلية من 150 جنيه/م2 إلى 80جنيها/م2 فقط.
إعفاء العميل من سداد (غرامة التأخير الواردة بالعقد) نحو 320 مليون جنيه بموافقة وزير الإسكان الأسبق فى غضون عام 2007 بالمخالفة لشروط التعاقد وأحكام القانون المدنى الصادرة فى هذا الشأن.
ضياع نحو 917 مليون جنيه على المال العام تتمثل فى فرق سعر مساحة 399400م2 المتنازل عليها لشركة ماف مصر فى غضون عام 2009م.
عدم قيام شركة ماف مصر بسداد فروق السعر المقررة لتعديل النشاط بنحو 49.54 مليون جنيه.
5- عدم قيام جهاز مدينة السادات بتحصيل نحو 241.500 مليون جنيه مستحق على شركة العز لحديد التسلح «47.26 مليون جنيه»، الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب «61.52 مليون جنيه»، شركة النوبارية المصرية الأمريكية «60.76 مليون جنيه» تمثل مقابل انتفاع أرض مساحات خطوط الضغط العالى للكهرباء التى تم توصيلها إلى هذه الشركات.
6- تراخى الهيئة فى إزالة التعديات والاشغالات على الأراضى التى استولت عليها بعض الجمعيات والشركات والافراد داخل كردون المدن التابعة لها بأجهزة مدن 6 أكتوبر، والعبور، والسادات، والشيخ زايد، والمنيا، أسيوط، وقنا، وأسوان، والفيوم، وطيبة، والقاهرة الجديدة ترتب على ضرر على المال العام، فضلا عن تباين قرارات الهيئة بشأنها حيث قامت بالموافقة على تقنين الوضع بأجهزة مدن العبور، والشيخ زايد، وطيبة، اتخاذ قرارات بإزالتها بأجهزة مدن السادات، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، والفيوم، وقنا «لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة»، امتنعت عن اصدار قرار الازالة أو تحصيل القيمة العادلة للارضاى بمدينة 6 أكتوبر ترتب عليه تضمين القوائم الآلية المجمعة بحسابات الاصول الثابتة «الأراضى»، الاستثمارات العقارية، مخزون الانتاج غير التام لتكلفة الاقتناء «0.1 جنيه/م2» أو التكلفة الفعلية للمساحات والاشغالات والتعديات سالفة الذكر ولم تتضمن القيمة العادلة للارض وحرمت الهيئة من تنفيذ خطط التنمية على هذه المساحات وما له من بالغ الاثر على الاجيال المستقبلية، وبلغ ما أمكن حصره من مساحة الاشغالات والتعديات نحو 412268فدانا تمثل 36.5٪ من رأس مال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، علما بأن تقنين وضع الاشغالات والتعديات يخالف أحكام المادة رقم «10» من قانون الهيئة رقم 569 لسنة 1979، ما ترتب عليه ضرر على المال العام.
7- موافقة الشئون الفنية بالهيئة على تحويل المساحة المخصصة «مدرسة تعليم أساسى» بالمجاورة السادسة الحى 13 إلى«16 قطعة أرض إسكان فيللات» ما أضر بالمال العام بنحو 43.82 مليون جنيه.
تبين موافقة قطاع الشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برقم 3719 فى 30/4/2003 حيث أرفقت بالموافقة خريطة توضح جزء من المجاورة السادسة الحى 13 السابق تخطيطها كمدرسة تعليم أساسى بمساحة 18480م2 حيث تم اعادة تخطيطها الى عدد 16 قطعة أرض سكنية فيللات بالاضافة الى مساحة خضراء تتوسط هذا التقسيم المعدل، وأشر بمعرفة رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد على هذا التخطيط المعدل بالآتى «المشروعات: للدراسة والعضر فورا بتاريخ 30/4/2003» وتم تخصيص هذه القطع بالامر المباشر خلال الاعوام من 2003 الى 2006 منها 5 قطع لأسرة الفنان محمود عبدالعزيز محمود وقطعتين باسم السيد حبيب إبراهيم العادلى، و4 قطع باسم أسرة السيد معوض حسن حسنين، وقطعتين باسم أسرة نبيل محمد عبدالرحمن بأسعار تتراوح ما بين 330 ، 400 جنيه/ م2 بخلاف التميز «أقصى سعر 478 جنيها - أدنى سعر 368 جنيها» وبمساحة إجمالية 13042.94م2 وقيمة بيعية إجمالى 5451774 جنيه.
بتاريخ 4/5/2003 تم موافقة أ.د.م الوزير على تخصيص مساحة لا تقل عن 2500 م2 للمذكور وأولاده على أن تكون ملكية خاصة للاسماء التالية:
الفنان محمود عبدالعزيز محمود «القطعة رقم 8 مكرر مج 6 ح 13».
محمد محمود عبدالعزيز «القطعة رقم 7 مكرر مج 6 ح 13».
كريم محمود عبدالعزيز «بولاية والده» «القطعة رقم 6 مج 6 ح 13».
بلغت المساحة الفعلية للأرض 3430م2.
8- عملاء جهاز مدينة القاهرة الجديدة
وجود بعض الملاحظات بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بشأن جانب من ملفات وحسابات العملاء مازالت قائمة رغم سابق الاشارة إليها بتقاريرنا السابقة آخرها التقرير الدورى المبلغ برقم 490 بتاريخ 5/8/2014 وتم الرد بأنه سيتم مراعاة تلافيها الأمر الذى لم يتم ومنها:
- تخصيص العديد من مساحات الاراضى المتميزة بالامر المباشر بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بلغت مساحتها نحو 3965 فدانا بلغت قيمتها نحو4.143 مليار جنيه لبعض شركات الاستثمار العقارى وذلك بموافقات شخصية شفوية حيث سبق تخصيص الاراضى بموجب خطابات واردة من الهيئة تفيد موافقة السلطة المختصة على التخصيص للعملاء وغير معلوم جهة التخصيص والسلطة المختصة وفقا لما أوضحه خطاب السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة بخطابه رقم 3105 المؤرخ فى 20/6/2006.
- عدم قيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لسحب الاراضى الفضاء غير المستغلة رغم عدم التزام بعض العملاء بالتنفيذ طبقا للبرامج الزمنية ورغم تطبيق التيسيرات الصادرة من مجلس الوزراء ومن ذلك:
شركة السويس للاسمنت «257 فدان» - إعمار «902 فدان» - الفطيم «72.3 فدان» - أرابيلا أرض المثلث «5 فدان» - هايدبارك داماك «500 فدان» - شركة رؤية «185 فدان» - المعادى للاستثمار والتنمية «47».
نوصى ببحث الامر وشتكيل لجان للوقوف على موقف تلك الاراضى واتخاذ اللازم بشأن الغير مستغل منها والافادة.
- اصدار لالجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة قرارات بمنح بعض العملاء مميزات غير مستحقة وتخالف القرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة ودون إجراء دراسات سليمة للمواقف المالية لهؤلاء العملاء ويؤيد ذلك خطاب السيد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد برقم 2858 بتاريخ 28/4/2013 للسيد/ رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة والذى يشير فيه لعدم تطبيق أجهزة المدن للقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة مع قيام اللجان العقارية الفرعية بعرض موضوعات على اللجنة العقارية الرئيسية للاعماد كما أوضح أن قرارات مجلس ادارة الهيئة يتم تطبيقها مباشرة.
ومن أمثلة ذلك «العميل/ شركة جراند بلازا المخصص له قطعة لارض رقم 9 بمساحة 12.82 فدان بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية، العميل/ بنك كريدى أجريكول - مصر».
إعفاء العديد من العملاء بجهاز مدينة القاهرة الجديدة من سداد رسوم التنازل عن الاراضى المخصصة لهم بمدينة القاهرة الجديدة بلغ ما أمكن حصره منها نحو 83.490 مليون جنيه وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسة رقم 6 فى 27/6/2006 وذلك بما يخالف المادة «22» من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يذكر إيقاف العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة فى 4/5/2010.
يتعين تحديد المسئولية بشأن ما سبق والإفادة.
وافق وزير الاسكان الاسبق محمد ابراهيم سليمان على تخصيص 10 أفدنة بالامر المباشر للسيد صفوان ثابت بغرض استخدامها كسكن عائلى بمدينة الشيخ زايد بتاريخ 11/6/2005، أى أن صفوان ثابت سوف يبنى منزل على مساحة 42 ألف متر.
9- قيام السلطة المختصة بالهيئة بزيادة القيمة التعاقدية لعملية إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصخحى بنظام برك الأكسدة بمدينة برج العرب بنحو 250 مليون جنيه وإضافة قيمة تعاقدية دون تحديد الاعمال المطلوب تنفيذها بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات حيث يتم استحداث بنود الاعمال المنفذة عند الحاجة فضلا عن وجود كشط وشطب وتعديل بدفاتر الحصر ترتب عليه صرف نحو 82.3 مليون جنيه لبند توريدوعمل بلاطات خرسانية سمك 15سم، 20سم دون وجه حق، وعدم خصم نحو 48 مليون جنيه من الشركة المنفذة تتمثل فى تكلفة البركة المؤقتة ومحطة الرفع، صرف نحو 7.84 مليون جنيه لزوم الحفر فى التربة الصخرية بالجسور وداخل الاحواض رغم عدم ورود البند ضمن مقايسة البنود المستجدة البالغة 255 مليون جنيه، إهدار مال عام بنحو 23 مليون جنيه لوجود خطأ فى تصميم المحطة، وصرف 4.5 مليون جنيه للشركة المنفذة دون وجه حق لتعديل فئة الطبقة العازلة من 15 جنيها إلى 24ج/م2 بدون سند، اسناد أعمال إضافية بنحو 47 مليون جنيه، كذا بنحو 11.13 مليون جنيه بأزيد من سعر المثل، فضلا عن إهدار المال العام نتيجة قيام شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» بتنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات بعملية الخزانات الأرضية، الخزان العالى بالحى السكنى السادس بنحو 900 مليون جنيه.
وتواصل صوت الامة الاسبوع القادم نشر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.