كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار 300 مليار جنيه بهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لصالح رموز النظام السابق. وأضاف التقرير وجود عجز بلغ 8 مليارات جنيه مهدرة بجهاز مدينة 6 أكتوبر تحت مسمى تدعيم المدينة دون وجود دراسة للأعمال المزمع تنفيذها، فضلا عن اختفاء 12 مليار جنيه قيمة تقديرات إجمالية لمحطات رفع ورى وإهدار مليار و150 مليون جنيه بجهاز القرى السياحية فى استكمال الأعمال البحرية والشواطئ دون وجود الدراسات اللازمة لذلك. وكشف التقرير التلاعب فى تكلفة المشروعات التى تم تنفيذها؛ حيث بلغت الزيادة فى قوائم التكاليف بجهاز تنمية شمال خليج السويس 140 مليون جنيه عن القيمة الفعلية للمشروعات المنفذة، وأظهر التقرير الصدمة ضياع مليون متر أرض قيمتها 20 مليار جنيه فى قرى مارينا ومرابيلا ومراقيا؛ فقد كشفت محاضر الجرد أن إجمالى المساحة الفعلية لتلك القرى بلغ 30 مليونا و584 ألف متر، فى حين أن المساحة المثبتة فى دفاتر الهيئة لم تتجاوز 29 مليونا و649 ألف متر. وكشف التقرير تقاعس المسئولين بوزارة الإسكان فى تطبيق القرار 540 لسنة 1980 بشأن التعديات الواقعة من قبل الأفراد والجمعيات على أراضى الدولة، فضلا عن عدم وجود تخطيط عام لها، بالإضافة إلى عدم تطبيق القرار 108 لسنة 2000 الخاص باعتبار أراضى الدلتا المملوكة للدولة والمحصورة بين فرع دمياط ورشيد جنوب محور الطريق الدولى مجتمعا عمرانيا جديدا، وكشف التقرير ضياع مليار و700 مليون متر أرض تم الاعتداء عليها تحت سمع وبصر الهيئة التى ترفض تطبيق القانون 59 لسنة 1979 الذى يلزم الهيئة بالحفاظ على أملاك الدولة، فضلا عن تقاعسها عن تحصيل مليارين و121 مليون جنيه متأخرات لدى العملاء، بالإضافة إلى تخصيص 2000 وحدة سكنية بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون لغير المستحقين. ومن الوحدات السكنية إلى تراخى الهيئة فى تنفيذ قرار إلغاء التخصيص لبعض الشركات أبرزها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمنطقة شرق القناة الملاحية بدمياطالجديدة رغم قيام وزير الإسكان بسداد تعويض للشركة المذكورة بلغ 91 مليون جنيه من أموال الشعب إلا أن الأرض للآن لا تزال تحت يد تلك الشركة! مخالفات وزارة الإسكان لم تقتصر على هذا الحد؛ بل امتدت إلى منح شركة القناة لتوزيع الكهرباء 10000 متر أرض دون مقابل وتغاضيها عن مخالفات شركة سقارة للاستثمارات السياحية، واستيلائها على 18 فدانا بالزيادة عن قرار التخصيص تحت سمع وبصر وزارة الإسكان التى قامت بتقنين وضع تلك المساحة المعتدى عليها بأقل من قيمتها ب40 مليون جنيه، فضلا عن إعفائها من سداد 109 ملايين جنيه تحملتها الدولة لتحويل خطوط كهرباء الضغط العالى من هوائى لأرضى وإعفائها من سداد 2 مليون و400 ألف جنيه نظير تعديل استغلال مساحة مخصصة لدار مسنين وتحويلها إلى فندق سياحى. مستحقات شركتى رؤية وداماك وكشف التقرير إهدار 829 مليون جنيه أموالا مستحقة على شركتى رؤية وداماك، وأضاف التقرير عدم تحصيل الوزارة ل10مليارات جنيه مستحقة بجهاز القاهرةالجديدة لدى شركات الاستثمار العقارى أهمها شركة مدينتى والرحاب وأرابيا وشمال إفريقيا بسبب تخصيص 38 مليون متر لهم بالأمر المباشر دون مقابل، فضلا عن إهدار 207 ملايين جنيه مستحقة لدى شركة إنتورز بحى الأشجار وشركة البستان ومؤسسة المختار للمقاولات ب6 أكتوبر، فضلا عن إهدار 900 فدان بالحزام الأخضر لشركة هاز جروب لاستصلاح الأراضى والمحرر لها عقد فى 4 يوليو 2000 بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون 89 لسنة 19998، فضلا عن بيع تلك الأرض بسعر أقل من نصف قيمتها السوقية؛ إذ حصلت تلك الشركة على الفدان ب15 ألف جنيه رغم أن قيمته السوقية تتعدى 30 ألفا، فضلا عن إهدار 222 مليون جنيه بتخصيص 460 فدانا لأندية سموحة وسبورتنج والصيد والاتحاد السكندرى بمدينة برج العرب مقابل 10 جنيهات للمتر الواحد. تخصيص بالأمر المباشر للكبار ومن التلاعب لصالح الشركات إلى التلاعب فى قرارات التخصيص لبعض الشخصيات العامة بمنحهم تخفيضات فى شاليهات حصلوا عليها بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون الذى يحظر تملك الفرد أكثر من وحدة شاطئية، فضلا عن منحهم زيادة فى المساحات المخصصة لهم دون مقابل وإعفائهم من غرامات التأخير، أبرز هؤلاء زكريا عزمى رئيس ديوان المخلوع الذى حصل على فيلا 20 جوهرة منطقة 15، وحصل على تخفيض خاص عن السعر السائد بلغ 850 ألف جنيه، مستغلا منصبه، بينما حصل وليد هتلر طنطاوى رئيس الرقابة الإدارية الأسبق على تخفيض بلغ 700 ألف جنيه عن باقى العملاء، فضلا عن حصول طارق وهناء وحنان أحمد فتحى سرور على فيلا جوهرة 9 بنادى السيارات مقابل 310 آلاف جنيه رغم أن قيمتها لا تقل عن 5 ملايين جنيه، فضلا عن حصول فاروق عبد الباقى عبد الحميد العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق على فيلا 27 متميز 6 منطقة 22 بأقل من قيمتها التى تقدر ب10 ملايين جنيه. وكذا حصول وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلى على فيلا 2 جوهرة مقابل 3 ملايين جنيه والتى تقدر قيمتها الفعلية ب11 مليون جنيه، أما شيرين ومى وأميرة أحمد شفيق فقد حصلوا على فيلات مقابل مليون و750 ألف جنيه، ومن استغلال المسئولين السابقين مناصبهم فى الحصول على فيلات بأقل من قيمتها إلى رفضهم سداد 786 ألف جنيه قيمة مخالفات منفذة بمعرفتهم بوحداتهم ومستحقة للدولة؛ فقد رفضت بنات أحمد شفيق سداد 58 ألف جنيه. بينما رفضت بنات عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق سداد 133 ألف جنيه مستحقة عليهن، بينما رفض القاصر شريف حبيب العادلى سداد 345 ألف جنيه فيما لم تتجاوز مخالفات مرتضى منصور والتى لم يسددها 48 ألف جنيه. وأضاف التقرير استغلال محمد إبراهيم سليمان لمنصبه بتخصيص 3 فيلات متميزة بأسماء أبنائه القصر دنيا وجودى وشريف، فضلا عن تخصيصه فيلتين لأقارب زوجته صلاح الدين المنيرى وأحمد صلاح الدين المنيرى وعلاء صلاح المنيرى، فضلا عن منحة تخفيض بلغ 175 ألف جنيه لنجله شريف بالمخالفة للقانون الذى يحظر على الوزير مزاولة مهنة حرة أو عمل تجارى من بيع أو تأجير فى أثناء توليه الوزارة، ومن سليمان إلى حبيب العادلى الذى استغل منصبه فى تخصيص 4 فيلات متميزة لبناته داليا ورانيا وجيهان وابنه القاصر شريف بالمخالفة للقانون الذى خالفه عاطف عبيد بحصوله على 3 فيلات بأسماء وليد ونورا عاطف عبيد وزوجته نجد محمد خميس بمبلغ لا يتعدى المليون جنيه، رغم أن قيمتها لا تقل عن 30 مليون جنيه شأنه شأن رجل الأعمال محمد أبو العينين الذى حصل على 6 فيلات له ولأولاده وأقاربه بمساعدة صديقه محمد إبراهيم سليمان الذى قام بتخصيص 1000 متر أرض بالمنطقة المتميزة تقدر قيمتها ب20 مليون جنيه بمارينا العلمين لهايدى مجدى راسخ زوجة علاء مبارك لإقامة فيلتين عليهما بالأمر المباشر ودون علمها ودون ترخيص. مخالفات جهاز القاهرةالجديدة مخالفات وزارة الإسكان لم تقتصر على مارينا؛ بل امتدت إلى جهاز القاهرةالجديدة؛ حيث كشف التقرير تخصيص 3964 فدانا بالأمر المباشر للعديد من الشركات والمحاسيب ب250 جنيها للمتر بمنطقة القصور شمال المشتل وامتداد الجولف، خاصة تخصيص 1112 فدانا لشركة بالم هيلز التابعة لعلاء مبارك بالأمر المباشر. وأكد التقرير أن وزارة الإسكان لم تتلاعب فى الأسعار لتلك الشركة فقط؛ بل امتد التلاعب فى توقيت استلام الشركة الأرض لتفادى تحميلها فوائد تأخير، فضلا عن السماح لها بتسقيع 25% من المساحة المخصصة لها وبيعها للغير بالمخالفة للقانون. ومن القاهرةالجديدة إلى العاشر من رمضان حيث كشف التقرير تخصيص 3 قطع بلغت مساحتها 51 ألف متر بسعر 50 جنيها لشركة النساجون الشرقيون بالمنطقة الصناعية بقيمة لم تتجاوز 25 مليون جنيه بناء على موافقة فى 19 أكتوبر 2004 بعد سداد الشركة لمليون و250 ألف جنيه، والباقى على 7 أقساط سنوية دون فوائد بالمخالفة للائحة العقارية، حيث ترتب على ذلك ضياع 12 مليون جنيه على خزانة الدولة، فضلا عن ضياع 24 مليون جنيه قيمة فرق سعر الأرض عن قيمتها السوقية، فضلا عن إعفاء تكاليف توصيل المرافق مجاملة وزارة الإسكان لفريد خميس، لم تقتصر على ذلك بل امتد لمجاملة شقيقه فؤاد خميس وشريكه محمود فوزى بإصدار قرار يقضى بتحويل مساحة 62 فدانا حصل عليها بالحزام الأخضر من نشاط زراعى إلى منتجع صحى وترفيهى، وزيادة المساحة المسموح بالبناء عليها من 2% إلى 5% من المساحة الإجمالية بالمخالفة للائحة العقارية التى تمنع استغلال أراضى الحزام الأخضر فى إقامة أى مبانٍ تتعارض مع استخدام الأرض كحزام أخضر، عموما نحن نهدى هذا الملف إلى النائب العام للتحقيق فيه واسترداد أكثر من 300 مليار جنيه مهدرة لدى رموز النظام السابق.
