تقرير لهيئة المجتمعات العمرانية يكشف تورط سليمان وشفيق فى الاستيلاء على أراضى الدولة

كشف تقرير لمراقبي الحسابات بهيئة المجتمعات العمرانية صادر في 7 ديسمبر 2011 عن تورط الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه أحمد نظيف وعدد من الوزراء وكبار المسئولين في الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار مليارات الجنيهات عبر تخصيص أراض وفيلات لكبار المسئولين ولبعض الشركات ورؤساء دول عربية بالأمر المباشر وبأقل من قيمتها الفعلية وبالمخالفة للقانون.
كما كشف التقرير عن حصول مسئولين كبار على رأسهم عمر سليمان وأحمد شفيق وحبيب العادلي وإبراهيم سليمان وفتحي سرور وعاطف عبيد وزكريا عزمي وهايدي راسخ على عشرات الفيلات والأراضي بالأمر المباشر بأقل من ثمنها الحقيقي.
ويحمل التقرير رقم 755 وتم تعميمه علي كافه أعضاء مجلس أداره الهيئة بعد مراجعه نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية.
ورصد التقرير تخصيص فيلات وشاليهات بالأمر المباشر من وزير الإسكان لكبار المسئولين وبالمخالفة للمادة 30 من القانون 89 لسنه 1998 والتي أوجبت البيع والتأجير للعقارات بالمزايدة، مشيرا إلى حصول زكريا عزمي على فيلا رقم 20 بالجوهرة بمارينا بأقل من ثمنها ب85 ألف جنيه وبيعت له 75 ألف جنيه فقط, وحصل وليد هتلر طنطاوي نجل هتلر طنطاوي نائب رئيس مجلس الدولة السابق على فيلا بنفس المنطقة بأقل من سعرها ب70 ألف جنيه.
كما كشف التقرير عن تخصيص 3 فيلات لأبناء فتحي سرور طارق وهناء وحنان بنفس المنطقة بمبلغ 310 ألف جنيه ، وتخصيص 3 فيلات لشيرين ومي وأميره أحمد شفيق أنجال رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق بنفس المنطقة بمبلغ 175ألف جنيه، وحصول فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي فيلا بالجوهرة بمبلغ 200 ألف جنيه ، وأوضح التقرير أن هناك تفاوت في الأسعار وتناقض في أرقام البيع في نفس المنطقة.
ورصد التقرير تخصيص فيلا أخرى لأولاد أحمد شفيق شيرين ومي وأميره بالمتميز رقم 6 منطقه 22 بمخالفه قدرها 58 ألفا و512 جنيها، وحصل أبناء عمر سليمان “رانيا وعبير ومحمود” علي فيلا 34 متميز رقم 6 منطقه 22 بمخالفه قيمه البيع قدرها 132ألفا و600 جنيه، وحصل شريف حبيب العادلي النجل القاصر لوزير الداخلية الأسبق على فيلا 161 جوهره منطقه 15 بمخالفه بلغت 345 ألفا و500 جنيه ، ،وحصل مرتضي منصور علي فيلا 13 متميز منطقه 22 بقيم مخالفه ب47 ألفا و973 جنيها, وحسن حميدة محافظ المنيا السابق علي فيلا بالجوهرة بأقل من قيمتها ب62 ألفا و573 جنيها.
ورصد التقرير مخالفات حول تخصيص عدد من الفيلات لكبار العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية ومنحهم تيسيرات وتخفيض في أسعار البيع دون وجه حق وبتخفيض قدره 58 ألف جنيه لكل من نيلي كامل برسوم نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومحمد فاروق محمد علي السنباطي رئيس مجلس إدارة شركه مراقيا، ومحمود كامل السرنجاوي وكيل أول وزاره بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمد عصام توفيق أحد كبار العاملين بالهيئة, وجميعهم حصلوا على فيلات بالسوسن منطقه 9 مارينا.
وكشف التقرير عن استغلال وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان لمنصبه وقيامه بمنح 3 فيلات متميزة بأسماء أبنائه دينا وجودي القاصر وشريف ، بخلاف تخصيص عدد 2 شاليه أخري لبعض أقاربه، وتخصيص فيلا ثانية لنجله بسعر أقل من سعرها الحقيقي ب 175ألف جنيه.
واعتبر التقرير أن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق استغل منصبه من خلال تخصيص 4 فيلات لأبنائه القصر بالمخالفة لقواعد وإجراءات الحجز ، وكذلك استغلال رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد لمنصبه حيث قام بتقسيم الفيلا المخصصة له نموذج الجوهرة منطقه 24 لعدد 3 فيلات أرقام 50 أ ،50ب ،50 ج وتم بتاريخ 21\3\2001 وتحرر ثلاث عقود ابتدائية لأبنائه وليد ونورا وزوجته نجد محمد خميس وتبلغ مساحات الفيلات 161 مترا مربعا ، و118 مترا مربعا ، و94 مترا مربعا, ويعد هذا مخالف لشروط البيع التي تحظر التعديل الداخلي أو إقامة أي منشئات في الفراغات.
كما كشف عن حصول أبنائه الثلاثة على تمويل بمبلغ 199 ألفا و500 جنيه من رئيس جهاز القرى السياحية لبنك التعمير والإسكان برقم 1061بتاريخ 9\4\2001 وتحويله علي حسابهم الخاص نظير ما قدموه من أعمال إنشائية وتعليه دون وجه حق كالتالي 94 ألفا و200جنيه فيلا رقم 50أ، و70 ألفا و150 جنيها فيلا 50 ب ، و35 ألفا و150 جنيها فيلا 50 ج ،كما تبين عدم قيام جهاز القرى السياحية بمحاسبه المذكورين عن المساحات الإضافية المخصصة بزيادة نحو 84مترا يستحق عنها 289 ألف جنيه ، كما كشف التقرير عن تخصيص فيلا 13 بمراقيا لعاطف عبيد عندما كان وزير قطاع أعمال.
وأشار التقرير إلي تخصيص عدد 4 فيلات لمحمد أبو العنين رئيس لجنه الإسكان بمجلس الشعب سابقا بخلاف تنازله عن 2 فيلا آخرين لأختيه فيروز وعائشة وتنازلات أخري لعدد 2 فيلا من شركه سيراميكا كيلوبترا لعائشة أبو العنين وهو ما يخالف أحكام اللائحة العقارية التي منحت حق الانتفاع بوحدة شاطئيه بهيئة المجتمعات العمرانية للعميل وزوجته وأولاده القصر.
وأشار التقرير إلي حصول هايدي محمد مجدي حسين راسخ زوجه علاء مبارك نجل المخلوع علي قطعتين أرض 4،5 بمساحه ألف متر بالمنطقة 22 بمارينا بموافقة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان بالأمر المباشر بغرض إقامة 2 فيلا وقيمه الأرض مليون جنيه ، ولم يتبين إن كانت العميلة قد سددت المبلغ بالإضافة إلى إخلال المتعاقدة بكافه البنود الواردة بالعقد وما ترتب علي عدم صحة إجراءات البيع ولم يستدل علي بناء الفيلتين لعدم وجود استخراج التراخيص اللازمة للبناء وسداد الرسوم ومتابعه اعمال البناء.
وكشف التقرير عن تخصيص أراضي لشركات داماك ورؤية، والتي جمدت 829 مليون جنيه مستحقات لديها، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تقاعس شركه دلمار بسبب عدم سداد أقساط مستحقه من 2008 ل2009 بلغت 40.20مليون جنيه بخلاف 51 مليون جنيه مستحقات نظير تقنين مخالفات وعدم التزام شركه الشرقيون للتعمير بسداد 21 مليون جنيه، ووجود أرصده مجمده لم تحصل قدرت بمبلغ 10,538 مليار جنيه لشركات مدينتي وامتداد الرحاب وأربيا وشمال أفريقيا .
ورصد التقرير تخصيص مساحه ألفي متر بمنطقه جنوب الطريق مشروع هرم سيتي لشركه أوراسكوم بمبلغ 90 مليون جنيه في حين أن ثمنها 104 ملايين جنيه بتاريخ 24\11\2007 بخلاف فروق الأسعار، مضيفا أت الهيئة دعمت الوحدات بمبلغ 10 آلاف جنيه للوحدة لعدد 71 ألفا و618 وحدة بنحو 716 مليون جنيه.
كما رصد التقرير تخصيص أراضي ل”نادي سموحة، والإتحاد، وشركة العاشر من رمضان للإنشاءات، وبنك التعمير والإسكان، وشركه التعمير للتنمية، وشركه التعمير للتمويل العقاري، وشركه الوحدة للاستثمار العقاري.
وكشف التقرير عن إهدار الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف 44 مليون جنيه من المال العام عبر تخصيص 120 ألف متر بمارينا بالأمر المباشر للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وإعفائه من تحويل النقد الأجنبي، ومن باقي ثمن الأرض ، وأضاف التقرير أن ما تم هو مخالفه للتعاقد من شروط التملك للأجانب المنصوص عليها بقانون 59 لسنه 88 وبموافقة الرئيس المخلوع, وبيع المتر ب16 جنيها و70قرشا بالمرافق بالرغم من أن تكلفه المتر بالمرافق 378جنيها في التسعينات ، وأشار التقرير الصادر في نهاية العام الماضي أن الأرض خاليه منذ استلام العميل في 26 فبراير 1999 ولم يتم سحب الأرض بالمخالفة للبند الخامس من التعاقد ولأحكام المادة 17 من اللائحة العقارية.
وكشف التقرير عن تخصيص ثلاث قطع مساحتها 507 آلاف و500 متر بسعر المتر خمسين جنيها لشركه النساجون الشرقيون بالمنطقة الصناعية جنوب أ بقيمه 25 مليونا و375 ألف جنيه بناء علي موافقة وزير الإسكان عام 2004 ، مما أهدر أكثر 30 مليون جنيه ، وشرح التقرير كيفيه إهدار هذه الأموال من خلال تقسيم القيمة علي 7 أقساط سنوية بدون فوائد بعد سداد %5 مقدما ، بموافقة الهيئة.
وأكد التقرير أن ما تم مخالفه لأحكام اللائحة العقارية حيث ترتب عليها إعفاء الشركة من مبلغ 12ونصف مليون جنيه فوائد التقسيط وتم بيع المتر ب95 جنيها بفارق 45جنيها عن السعر الحقيقي، وهو ما يعني إهدار 11 وربع مليون جنيه، وبتوجهات من رئيس الوزراء السابق عام 2005 تم توصيل المرافق بدون أي تكلفه بالمخالفة للقانون ولم يطبق هذا علي العملاء الآخرين.