أسرار إحالة ابراهيم سليمان للمحاكمة في قضية تخصيص الأراضي

الوزير الأسبق منح زوجته وأولاده وصديقيه الكومي والحاذق أراض ب06 مليون جنيه

محمد ابراهيم سليمان أثناء نزوله من سيارة الترحيلات
النيابة: تخصيص الأراضي المميزة للمواطنين لا يمثل أية جريمة
اكدت نيابة الاموال العامة في تحقيقاتها انه لاتوجد جريمة علي أي مواطن حصل علي قطعة ارض وخصصت له في مواقع متميزة طبقا لاحكام اللائحة العقارية التي تقضي بتقديم طلب التخصيص للادارة العقارية بجهاز المدينة المختص علي ان يتم فحصه بمعرفة اللجنة العقارية الفرعية واصدار توصية يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقالت النيابة في مذكرتها باستبعاد شبهة الجريمة فيما يتعلق بباقي قطع الارض السكنية التي تم تخصيصها لاشخاص آخرين في قضية د. ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق انه لاتوجد مخالفة بشأنها حتي وان كان تم التخصيص بمعرفة الوزير السابق مباشرة ومنهم ضياء صلاح الدين المنيري شقيق زوجة الوزير السابق واحمد صلاح الدين المنيري واحمد محمد الدهشان خطيب نجلة الوزير السابق. اشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف للنيابة الاموال العامة العليا وباشر التحقيق احمد حسين رئيس النيابة تحت اشراف المستشارين عماد عبدالله واشرف رزق.
قرار الاتهام
جاء في قرار الاتهام باحالة محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق والمحبوس حاليا علي ذمة القضية ويحيي الكومي رئيس مجلس ادارة شركة مصر كندا للبترول والمخلي سبيله بكفالة مالية 02 الف جنيه وعماد الحاذق رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للاستثمارات السياحية والعقارية والهارب خارج البلاد.
بانه في غضون الفترة من 1002 حتي 5002 قام المتهم الاول بصفته موظفا عاما حصل لنفسه بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بانه وافق علي تخصيص قطع اراضي سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة باسماء افراد اسرته وذلك بتخصيص ثلاث قطع سكنية باسم نجله القاصر شريف بمساحة 62.7373 متر مربع بمنطقة الجولف وقطعة ارض سكنية باسم زوجته بمساحة 93.296 متر مربع بمنطقة شمال المشتل رغم سبق تخصيص قطعة ارض سكنية لها بمنطقة الجولف بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها لاسرة واحدة وعلي خلاف ما تقضي به قرارات اللجان العقارية قاصدا تربيح نفسه واسرته بدون حيق بربح ومنفعة الحصول علي هذه المساحات الزائدة والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 41 مليونا و29 ألفا و214 جنيها.
كما حصل د. ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بانه وافق علي الطلبات المقدمة من المتهمين الثاني والثالث واخر تونسي بتخصيص قطع اراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرة الجديدة وذلك بتخصيص ثلاث قطع اراض سكنية بمساحة 96.9482 متر مربع بامتداد غرب الجولف للمتهم الثاني وولديه القصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 535.472.4 مليون وعدد 5 قطع سكنية بمساحة 58.4993 متر مربع بمنطقة الجولف.
للمتهم الثالث والرابع قيمتها السوقية وقف التخصيص 007.989.7 مليون جنيه وعدد 7 قطع اراض سكنية بمساحة 8.9586 متر مربع بامتداد غرب الجولف وشمال المشتل والتقسيم الجديد وجنوب الاكاديمية بالقاهرة الجديدة والبالغ محمل قيمتها السوقية وقت التخصيص 847.168.01 مليون جنيه للمتهم المتوفي ابرهيم وجدي كرارة وزويه بما يجاوز عدد قطع الاراضي السكنية المسموح بتخصيصها للاسرة الواحدة وعلي خلاف ما تقضي به قرارات اللجان العقارية الرئيسية، قاصدا تربيح كل منهم بدون حق بربح ومنفعة الحصول علي هذه المساحات الزائدة البالغ اجمالي قيمتها السوقية 389.521.32 مليون جنيه.
أدلة الثبوت
شملت ادلة الثبوت مقدم البلاغ علاء الدين عبدالمنعم عضو سابق بمجلس الشعب و71 شاهدا بينهم خبراء وزارة العدل وادارة الكسب غير المشروع ومباحث الاموال العامة ومسئولين بجهاز القاهرة الجديدة ووكيل اول وزارة ومديرة مكتب وزير الاسكان السابق التي شهدت تردد المتهمين الثاني والثالث علي مكتب الوزير السابق لتقديم طلبات تخصيص اراض سكنية لهم ولذويهم بالقاهرة الجديدة لاسيما المتهم الثالث الذي قدم ستة طلبات تخصيص قام الوزير بالتأشير عليها في ذات اليوم اذ كان يتولي المتهم الاول تخصيص تلك الاراضي بنفسه للبعض فقط اول لذويه ويتولي تحديد موقع القطع المخصصة علي الخرائط التي كان يحتفظ بها بمكتبه الخاص علي ان يتم استكمال الاجراءات الادارية فيما بعد بمعرفة جهاز المدينة الذي لم يكن له سلطة تخصيص اراض بتلك المناطق وانه في حال عدم تحديد موقع الاراضي المخصصة علي الطلب كان يتم الرجوع لمكتب الوزير لبيان موقع الارض، ولم يكن يشترط ان يقوم الوزير بالتأشير بالموافقة علي الطلبات المقدمة اليه للتدليل علي موافقته حيث كان يقوم بالتأشير علي طلبات تخصيص الاراضي المرسلة اليها منه بعبارة طبقا للقواعد مقترن بموقع معين من ورقة الطلب او لعمل اللازم او بمجرد تدوين اسم وكان يفهم من ذلك موافقته علي الطلب.
اراض وعقارات لافراد اسرته
تخصيص قطعة الارض رقم 981 بمنطقة العمارات بالتجمع الخامس بمساحة 296 مترا مربعا لزوجته مني صلاح الدين المنيري وقد تم سداد كامل قيمتها 907 آلاف جنيه، كما تم تخصيص قطعة الارض الملاصقة لها بتاريخ 4/9/6002 لاستغلالها حديقة خاصة بمساحة 996 مترا مربعا وتم سداد قيمتها التي تبلغ 231 الف جنيه وقد قامت زوجته بتاريخ 32/21/8002 بالتنازل عن هاتين القطعتين لابنائها شريف وجودي ودينا محمد ابراهيم سليمان.
تخصيص قطعة الارض رقم 61 بمنطقة شمال المشتل بالتجمع الخامس بمساحة 2422 مترا مربعا لابنته دينا محمد ابراهيم سليمان بمبلغ 067 ألف جنيه تم سداده بالكامل وبتاريخ 13/7/7002 تنازلت عنها بالبيع لشرك كارلتون للاستثمارات العقارية، كما خصص لها الوحدة الشاطئية رقم 11 بالمنطقة 2 بقرية مارينا بمنطقة فينسيا بقيمة 051.1 مليون جنيه علي أقساط سنوية.
تخصيص قطع الاراضي أرقام 841، 941، 051، 151، بالحي المتميز بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بمساحة 0743 متر مربع لابنه شريف محمد ابراهيم سليمان بمبلغ 915.241.1 جنيه تم سداده بالكامل، وكذا تخصص الوحدة الشاطئية رقم 5 بالمنطقة 22 بقرية مارينا بقيمة 575.1مليون جنيه علي اقساط سنوية.
تخصيص الوحدة الشاطئية رقم 3 بالمنطقة 42 بمنطقة فينسيا بقرية مارينا زوج شقيقة زوجته اسامة عامر عيسي بقيمة 051.1 مليون جنيه علي اقساط سنوية.
تخصيص الوحدة الشاطئية رقم 6 بالمنطقة 2 بقرية مارينا باسم عمادالحاذق بقيمة 051.1 مليون جنيه علي اقساط سنوية.
تخصيص الوحدة الشاطئية رقم 6 بالمنطقة 42 بقرية مارينا باسم محمد وعمر نجلي الدكتور عبدالله ابوزيد استاذ ابنة الوزير السابق جودي بقيمة 051.1 مليون جنيه علي اقساط.
تخصيص الوحدة الشاطئية رقم 41 بالمنطقة 21 بقرية بمارينا لابنة شقيق زوجته علا ضياء المنيري بقيمة 057 الف جنيه.
تخصيص قطعة الارض رقم 03 بمنطقة العمارات بالقاهرة الجديدة بمساحة 54728 متر مربع لشقيقة زوجته نيللي صلاح الدين المنيري بقيمة 993.605 الف جنيه ولا يوجد تخصيص باسم سالفة الذكر بمارينا.
إنكار سليمان
وحيث انه باستجواب محمد ابراهيم محمد سليمان وزير الاسكان السابق انكر الاتهام المسند اليه بالحصول لنفسه ولغيره علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته وقرر انه فيما يتعلق بالاراضي التي تم تخصيصها لزوجته واولاده فقد تم التخصيص وفقا للمعايير والضوابط المتاحة بالنسبة للكافة وبالاسعار المحددة بمعرفة لجان الهيئة المختصة والتي كانت في وقت التخصيص اعلي الاسعار وكانت العملية التسويقية تواجه صعوبات اذ كان يقوم البعض برد الاراضي المخصصة لهم واسترداد المبالغ المدفوعة منهم، وبالنسبة لفيلات قرية مارينا السياحية فقد تم التعاقد عليها لاولاده من خلال بنك التعمير والاسكان وبالاسعار المحددة من قبل الهيئة والتي تزيد علي الاسعار التي كانت متاحة قبل التعاقد وفي وقت كان المتعاقدون يقومون برد الفيلات التي تعاقدوا عليها واسترداد المبالغ المدفوعة منهم، وقد كان التخصيص والتعاقد متاحا في ذلك الوقت للكافة دون تدخل منه حيث يتم التخصيص طبقا للقواعد واللوائح ومن خلال لجان تخصيص لم يكن هو رئيسا او عضوا فيها او عن طريق بنك التعمير والاسكان الذي له قواعده ولوائحه الخاصة. ووفقا للائحة العقارية المعمول بها منذ عام 2891 لم يكن هناك نص يحدد عدد قطع الاراضي التي يتم تخصيصها لاسر الواحدة. وفي عام 4991 صدرت اللائحة العقارية رقم 41 لسنة 4991 التي تقضي احكامها بعدم جواز تخصيص اكثر من وحدة سكنية بالمجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للهيئة للشخص الطبيعي الواحد وزوجته واولاده القصر اذا كان ذلك بقرض تعاوني وان المقصود بالوحدة السكنية هي الوحدة المبنية »الشقة« وليس قطعة الارض. اما اذا كان تخصيص الوحدة السكنية بدون قرض تعاوني فمن الجائز تخصيص اكثر من وحدة سكنية، واستمر العمل بتلك اللائحة حتي عام 0002 حيث تم تعديلها بجواز تخصيص اكثر من قطعة ارض سكنية للشخص الطبيعي الواحد وزوجته واولاده القصر اذا لم يكن ذلك بقرض تعاوني. ويرجع ذلك الي ان اغلب قطع الاراضي المخصصة كان يتم ردها للهيئة والمطالبة بالمبالغ المسددة عنها بما يمثله ذلك من عبء علي موازنة الهيئة وعدم تمكنها من رد هذه المبالغ الا عن طريق الجدولة بالاضافة الي ما يسببه ذلك من اساءة الي المدينة الجديدة وعزوف المواطنين ورجال الاعمال عن الاستثمار فيها وعدم تمكن الهيئة من استكمال اعمال المدينة. وقد كانت جميع المناطق بالمدن الجديدة تخضع للقواعد السابقة بدون استثناء ويتم تحديد اسعار البيع بمعرفة لجان مختصة حسب تكلفة توصيل المرافق واعداد البنية الاساسية ويتم تعديل الاسعار سنويا طبقا لزيادة تكلفة المرافق والاعباء فضلا عن ان التخصيص تم وفقا للاجراءات الصحيحة وبالسعر المحدد من بنك الاسكان والتعمير ولعدم سبق تخصيص اراض سكنية لها بتاريخ سابق.