إقالة إبراهيم سليمان من "الخدمات البترولية " واستقالته من الشعب مرواغة جديدة

، أعلن د.فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، عن رسالة وصلت من المهندس سامح فهمي، وزير البترول أكد خلالها اتخاذ مجلس إدارة شركة خدمات البترول البحرية قراراً في اجتماعه بإلغاء تعيين إبراهيم سليمان رئيساً لمجلس إدارة الشركة منذ يوليو الماضي، وتقاضيه 50 ألف جنيه شهرياً، وتكليف محمد محمود حنفي، مدير الشئون المالية، باسترداد الأموال التي تقاضاها سليمان وتكليف رئيس مجلس إدارة شركة بترول بلاعيم بإدارة "الخدمات البترولية".
وفي المقابل، قدم إبراهيم سليمان استقالته من مجلس الشعب ،وكشف د.سرور أن سليمان تقدم بطلب كتابي بالاستقالة من عضوية المجلس في 26 يناير الماضي، مشيراً خلاله إلي أنه تنحي عن العضوية تقديراً للمجلس حتي لا يكون في وضع مخالف خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعي، وذلك بعد صدور فتوي مجلس الدولة ببطلان تعيينه رئيساً لشركة خدمات البترول.
واعترض النائب المستقل علاء عبدالمنعم علي قرار مجلس إدارة الشركة ووصفه ب" الباطل" وغير القانوني لأن الأمر يخص الجمعية العمومية للشركة - علي حد قوله - وأضاف: هناك نوع من أنواع التحايل علي القانون، كما أن القرار يخالف قانون الشركات وشبه عبد المنعم الموقف بمن غير اسمه من سيد "بنجر" إلي علي " بنجر" ولفت النائب المستقل د.جمال زهران إلي أنه كان ينبغي علي الحكومة اتخاذ تلك القرارات دون الرجوع لمجلس الدولة، ورد عليه سرور قائلاً:
رجوع الحكومة لمجلس الدولة يعد قمة الرقي في التعامل مع المسائل القانونية، واستجابتها للفتوي أمر يستوجب توجيه الشكر لها، واصفاً كلام " عبد المنعم " بغير القانوني، وتابع: " شكلك عاوز ترجعه لمنصبه ".
وأيده د.مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية، مؤكداً أن مجلس إدارة الشركة له سلطات الجمعية العمومية، لذلك فلا محل للخلاف الذي أثاره عبد المنعم - علي حد قوله، وقال: إن الحكومة تلتزم بتنفيذ فتوي مجلس الدولة وإن الحكومة التي لا تحترم الدستور غير جديرة بتحمل مسئولياتها.
واستغل النائب الإخواني حسين إبراهيم كلام "شهاب"، مطالباً بتنفيذ الحكومة لفتوي مجلس الدولة بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 371 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقال إبراهيم: مجلس الدولة أفتي بأنها مخالفة للدستور لأنها تفتح الباب أمام النواب لتملك شقق وأراض.
وقال د.إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، إن قرار تعيين إبراهيم سليمان، رئيساً لشركة الخدمات البترولية، منعدم وغير قانوني من الأساس، موضحاً أنه كان يجب أولاً أن يكون عضواً في مجلس الإدارة، ثم يتم اختياره رئيساً للمجلس، وقبل ذلك كان يجب أن تقبله الجمعية العمومية بصفته ممثلاً عن شخص معنوي، مشيراً إلي أن كل إجراءات تعيين إبراهيم سليمان، رئيساً لمجلس إدارة الشركة غير شرعية ومنعدمة، وقال: "لا وزير البترول يملك سلطة تعيينه ولا رئيس الوزراء، وكلاهما قراره منعدم، لأنه يخالف قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، الذي يمنع تعيين عضو مجلس الشعب أو المجالس النيابية في عضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة "، موضحاً أن المادة 95 من الدستور تحرم ذلك أيضاً، لأن كل الإجراءات التي تمت بشأن تعيينه كانت أثناء عضويته في البرلمان، مؤكداً أن استقالة إبراهيم سليمان من مجلس الشعب لا قيمة لها ولا تصحح الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء ووزير البترول بشأن تعيينه، قائلا إن الجميع يعلم ذلك، وختم درويش كلامه بأن هذا كله ما هو إلا فساد في فساد في فساد ".
وتوقع د.يحيي الجمل، أستاذ القانون، موافقة الحكومة، متمثلة في شركة الخدمات البترولية، علي إبقاء سليمان في موقعه، بعد قبول مجلس الشعب استقالته، لافتا إلي أن فتوي مجلس الدولة انتهت إلي رفض الجمع بين عضوية المجلس ورئاسة الشركة، وبعد استقالته من المجلس يحق له العودة لرئاسة الشركة مرة أخري.
واستبعد د.شوقي السيد، عضو مجلس الشوري، أستاذ القانون العام، عودة إبراهيم سليمان إلي موقعه مرة أخري، مؤكداً أن قرار إلغاء تعيينه في الشركة صحيح، وقبول مجلس الشعب استقالته صحيح أيضاً.
وقال: إن ما يحدث مع إبراهيم سليمان، ناقوس حق يجب أن يتم إعلاؤه في وجه كل مسؤول يعلم أو لا يعلم أن هناك أحكاماً للقانون يجب أن تنفذ حتي لو طالت الفترة بين إعلان رأي القانون وبين تنفيذه.
ووصف د.ثروت بدوي ، الفقية الدستوري، ما يحدث بأنه " لعبكة " ونوع من التخبط أو التجهيل أو التعتيم علي الحقائق، وقال: إن أول شيء يجب الانتباه إليه هو بطلان تعيين سليمان رئيساً للشركة لما يتضمنه من مخالفة صارخة للدستور، الذي يمنع الجمع بين عضوية مجلس الشعب والتعيين في أي وظيفة حكومية، وهو ما يتطلب من وزير البترول، الذي أصدر قرار التعيين، سحب القرار وما يترتب عليه من آثار، مشيراً إلي أن المخالفة التي شابت قرار التعيين تنحدر بالقرار إلي مرتبة الانعدام، وبالتالي التزام السلطة التي ارتكبت المخالفة بتصحيح الأوضاع، موضحاً أن هذه الحالة تستوجب إسقاط عضويته من مجلس الشعب فور علم المجلس بالقرار لمخالفته القانون والدستور.
وقال د.عاطف البنا، أستاذ القانون، إن استقالة سليمان من المجلس لا تمنع المخالفة التي وقعت بالفعل، مشيراً إلي أن من أصدر قراراً عليه أن يسحبه، حتي بعد الاستقالة، ولفت البنا إلي أنه من الممكن الآن صدور قرار آخر بتعيين سليمان بشركة الخدمات البترولية من جديد، دون أن تكون هناك مخالفة قانونية، ولكن شريطة سحب القرار السابق.
فيما أكد د.أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن محاولات عودة سليمان إلي موقعه في المجلس أو الشركة ستكون فاشلة، موضحاً أن المجلس أصبح لا يتحمل وجوده، بالإضافة إلي أن وزارة البترول ستسير مع اتجاه الريح السائد، بأنه لا حماية لسليمان في الوقت الحالي ولا تدخل من الدولة لصالحه، خاصة أنه أصبح يمثل نموذجاً للشخص الذي يمثل عبئاً علي النظام.
وكانت التقارير الرقابية قد أثبتت أن وزير الإسكان السابق اشتري خلال فترة عمله بالحكومة 4 قطع أراض بإجمالي مساحة 9آلاف و927 متراً في أرقي مناطق التجمع الخامس و3 فيلات في أفضل منطقة بمارينا العلمين السياحية باسم زوجته وأبنائه القصر شريف وجودي ودنيا وذلك بولاية والدهم " الوزير" بالإضافة إلي 9 سيارات من موديلات حديثة من أنواع مرسيدس، بي إم دبليو، وهامر، وبورش، بالإضافة إلي شراء 3 قصور بأرقي مناطق مصر الجديدة منها قصر النقراشي باشا بشارع رمسيس، وآخر بشارع العروبة، وثالث بشارع أفلاطون.
وفيما يلي جزء من ما تم الكشف عنه من جانب الأجهزة الرقابية من هدايا " بابا نويل " وزارة الإسكان علي المحظوظين والمقربين حيث قام الوزير بمنح زوجته مني صلاح الدين المنيري قطعة الأرض رقم 189 الحي الخامس منطقة العمارات بمساحة 1393 متراً• ومنح ابنته جودي محمد إبراهيم سليمان قطعة رقم 35 الحي المتميز منطقة الجولف بمساحة 733.15 متر بالتجمع الخامس. كما منح ابنته دنيا محمد إبراهيم قطعة رقم16 الحي شمال المشتل بمساحة 83.3343 متر بالتجمع الخامس باعتها لشركة كارلتون للاستثمارات العقارية• ومنح ابنه القاصر شريف محمد إبراهيم "بولاية والده" أرضا سكنية بالحي المتميز منطقة الجولف بالتجمع الخامس بمساحة 10.4458متر، مقام عليها فيلا سكنية• كما منحه فيلا مميزة رقم 56 منطقة 22 مارينا.
وخصص فيلا الزمردة معدل 12 منطقة 24 بمارينا لابنته جودي محمد إبراهيم سليمان. ومنح فيلا الزمردة معدل11منطقة 24 لابنته دنيا محمد إبراهيم سليمان. وخصص فيلا بمارينا باسم عمرو وإيهاب حسني ابني ماجدة المنيري شقيقة زوجته مني المنيري، ومنح أسامة عامر عيسي زوج شقيقة زوجته فيلا في المنطقة المتميزة رقم 24 مارينا 56 زمردة وتقع هذه الفيلا علي نفس صف فيلات أولاد الوزير علي البحر مباشرة. ومنح الشخص نفسه أسامة عامر عيسي فيلا أخري في شارع الشانزليزيه في مارينا 2 ثم باعها بأكثر من عشرة ملايين جنيه، وخصص السيد عماد الحاذق شريكه في مجمع ليك فيو بالقطامية فيلا بمارينا. ومنح فيلا بمارينا باسم د.عبد الله أبوزيد، الأستاذ في كلية الهندسة، والذي كان يدرس لابنته جودي التي عينت معيدة في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وخصص فيلا بمارينا علي البحيرة للسيدة ماجدة المنيري شقيقة زوجته في مارينا 5 بجوار فندق " مكسيم إن "، و منح فيلا بمارينا لشقيقه محمود إبراهيم سليمان. ومنح فيلا بمارينا باسم علا ضياء الدين المنيري " ابنة شقيق زوجته". بالإضافة إلي فيلا بمارينا باسم نيللي صلاح الدين المنيري " شقيقة زوجته ". وقام الوزير السابق ببيع منزل فيلا بالقناطر الخيرية - منطقة الشعير - بمبلغ عشرة ملايين جنيه للمقاول حسن درة وتم منح الأخير وشركاته مساحات من الأراضي وأولها الشركة الهندسية للمشروعات العمرانية "حسن درة". حيث تم تخصيص 100 فدان أقيم عليها مشروع حدائق المهندسين بالشيخ زايد ثم تخصيصها في يوليو 1999 بسعر 110 جنيهات للمتر. و80 فداناً أقيم عليها مشروع زايد 2000 تم تخصيصها في أكتوبر 1994 بسعر50 جنيهاً للمتر.
و170 فداناً علي جزءين لمشروع جرينز ثم تخصيص الأولي في 6/1994والجزء الثاني في يناير 1995 بسعر 170 جنيهاً للمتر، وخصص لشركة القاهرة الجديدة للتنمية والإسكان " حسن درة " و37 فداناً بالتجمع الخامس في مايو 2005 بسعر 200 جنيه لمتر، وبذلك يكون إجمالي ما حصل عليه المقاول حسن درة من الوزير السابق 387 فدان أراض للبناء أي مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة متر،وخصص سليمان للشركة المتحدة للاستثمارات العقارية " عماد الحاذق " ، نحو1400 فدان خصصت في مايو 2004 سعر المتر 200 جنيه . و139 فدانا خصصت في سبتمبر 2004 سعر المتر 220 جنيهاً، و56 فداناً خصصت في يناير 2005 سعر المتر 270 جنيهاً.
ويقام علي هذه الأراضي مشروع " ليك فيو " علي شارع ال90 أرقي منطقة بالقاهرة الجديدة وبذلك يكون الوزير قد منح الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية عماد الحاذق295 فداناً أي مليون ومائتان وتسعة وثلاثون ألف متر أرض مبان بمتوسط 330 جنيها للمتر تقريبا.
وخصص الوزير السابق لشركة " المهندسون المصريون للاستثمار العقاري " وهي شركة عائلية يملكها يسري وطارق سعد زغلول وأخواتهما 100 فدان بمدينة العبور أقيم عليها مشروع "جيرو لاند" مدينة ملاهي تم تخصيصها في يوليو 1994 أيضا بسعر 50 جنيهاً للمتر. و 37 فداناً بالقاهرة الجديدة في يوليو 1997 بسعر 110 جنيهات للمتر، و50 فداناً بالقاهرة الجديدة تم تخصيصها بالتاريخ ذاته بسعر 70 جنيهاً للمتر، كما خصص380 فداناً بمدينة العبور يقام عليها مشروع الجولف سعر المتر 50 جنيهاً في يوليو 1994. و21 فداناً بمدينة الشروق مقام عليها مشروع جرين لاند في يوليو 1994 بسعر المتر 50 جنيهاً، وبالتالي تكون هذه الشركة قد حصلت علي أكثر من 647 فداناً من الأراضي منها 570 فدانا في يوم 27/7/1994 ولشركة واحدة.