«النهار» تفتح ملف الفساد فى» الإسكان»

كل ما سوف تقرأه فى سطور هذا الملف هو جهد أجهزة رقابية عملت لسنوات بعد ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن فى محاولة للوقوف على حقيقة الفساد المتراكم فى السنوات الأخيرة ومن ابرز عناصره وزراء ورجال أعمال واصحاب نفوذ فى جهات عدة منهم أعضاء فى البرلمانات السابقة.. وكل ما سيرد فى هذا الملف هو محل بلاغات بأرقام موثقة للجهات المعنية.. وقد يستغرق أمر الحسم لهذه الملفات شهورا وربما سنوات، لكنه وفى كل الحالات يجب ألا يتم إغلاق الملف دون حسم.. فى كل ما ستقرأه عبر هذه السطور لا نتبغى إلا الصالح العام واستعادة حق هذا الوطن الذى لم يعد يحتمل المزيد بعد أن جف الضرع وجرى حلبه حتى الدم والبداية من «المجتمعات العمرانية» حيث وصل ما أمكن حصره من فساد متراكم من إضرار بالمال العام نحو أكثر من 879 مليار جنية فإلى التفاصيل:
(1)
فوضى التخصيص فى 6 أكتوبر.. والبداية «مول العرب»
رصدت الأجهزة الرقابية عبر جهد جهيد قائمة بالمخالفات المالية التى ترتب عليها ضرر أو إهدار للمال العام فى وزارة الإسكان حيث بلغ ما امكن حصره فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من 879 مليار جنيه ونبدأ من مدينة 6 أكتوبر والتى بلغ قيمة الضرر بالمال العام بها نحو 408 مليار جنيه، ومن ابرز المخالفات التى رصدتها تقارير الجهاز المركزى بالمدينة مخالفات شابت التخصيص لشركات المراكز المصرية (مول العرب, مينا للاستثمار السياحى والعقارى, دار الفؤاد, دريم لاند, 6 أكتوبر ووادى النيل الزراعيتين" مما ترتب عليها ضياع مال عام بلغ ما أمكن حصره منه 18 مليار جنيه بيانها كالتالى:
وجود مخالفات مالية شابت التخصيص لشركة المراكز المالية (مول العرب) ترتب على بعضها ضياع المال العام بلغ ما امكن حصره منها أكثر من 4 مليارت جنيه على سبيل المثال وعدم فسخ التعاقد وسحب الأرض لعدم قيام العميل بالتزامات التنفيذ الناشئة عن التعاقد فيما يتعلق بتقديم برنامج زمنى تنفيذى لأعمال المرافق والمبانى وتنفيذ المشروع وقيام العميل باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصص من أجله وذلك فى غضون العام 2008 بالمخالفة للبند رقم عشرين من العقد وكذا قيام العميل بعدم سداد قسطين متتاليين فى غضون عام 2001 بالمخالفة للبند الرابع من التعاقد مما ترتب عليه ضرر بالمال العام بلغ ما امكن حصره منه نحو 4 مليارات جنيه.
ومن المخالفات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات بيع المتر بسعر 1302 جنيه على سند أن القيمة التقديرية للمتر المربع هى 850 جنيهاً فى حين أن سعر المثل فى نفس المكان ولنفس النشاط وفى نفس التوقيت هو 1900 جنيه للمتر وهو ما اضاع على المال العام مبلغا بلغ 526 مليون جنيه.
كما قام جهاز مدينة 6 أكتوبر بمنح تيسيرات للعملاء المتعثرين بين عامى 2009 و2010 بالمخالفة لشروط منح هذه التيسيرات مما ترتب عليه تأجيل سداد مبلغ 216 مليون جنيه لما بعد العام 2017 مما ترتب عليه الضرر بالمال العام.
كما رصد الجهاز المركزى تقاعس ادارة المشروعات عن اتخاذ اجراءات تحصيل استخدام المسطحات الخضراء والممرات لإقامة قاعة طعام وكافتيريات أدى لوجود ضرر بالمال العام بلغ حوالى 34 مليون جنيه.
ورصدت التقارير تجاهل جهاز مدينة 6 أكتوبر لقيام (مول العرب) بتشغيل 475 محلا بخلاف الهايبر بدون ترخيص أو دفع رسوم تشغيل بخلاف ضياع مستحقات مصلحة الضرائب عن هذه الأنشطة.
ومما رصدته الأجهزة الرقابية قيام اللجنة المختصة بإدارة المشروعات بجهاز 6 أكتوبر باحتساب نسبة الانجاز بما تم تنفيذه من المشروع بتاريخ 18 يناير 2012 بنحو 8 % بينما الصحيح أنه لم يتجاوز 26% وهو ما ترتب عليه عدم اتخاذ اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة 6 أكتوبر قراراً بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص الخاص بالعميل الذى خالف عقد التخصيص.
كما رصد الجهاز المركزى تلاعباً بالعطاءات لصالح شركات أجنبية بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة لذلك.
(2)
مخالفات شركة «مينا جارد سيتى» وضياع 494 مليون جنيه مال عام
رصدت الأجهزة الرقابية مخالفات شابت التخصيص لشركة "مينا جارد سيتى" ترتب عليها ضياع المال العام منها عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لهذه الشركة لعدم قيام العميل بسداد قسطين متتاليين فى غضون عام 2000 بالمخالفة الصريحة والواضحة للبند الثالث من التعاقد وكذا اللائحة العقارية للهيئة.
حيث قام وزير الإسكان الأسبق باستثناء العميل "مينا جارد سيتى" وتأجيل تاريخ استحقاق القسط الأول مما أدى إلى اعفائه من غرامات تأخير تزيد على 17 مليون جنيه على الرغم من استكمال المرافق فى 15 نوفمبر 1999.
أيضاً عدم إلغاء التخصيص فى غضون العام 2004 لعدم التزام العميل بموافقة لجنة التظلمات على إلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم 21 فى 17 إبريل 2004 باستقطاع مساحة من الأرض حيث لم يلتزم العميل بالسداد فور صدور لجنة بحث التظلمات.
أيضاً عدم فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص لعدم اثبات جدية العميل على الرغم من انتهاء أجل المشروع فى غضون العام 2009 وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة العقارية للهيئة.
كما رصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم قيام العميل بسداد مبلغ 475 مليون جنيه رغم اقراره بسدادها بمحضر لجنة فض المنازعات بالجلسة رقم 79 فى 26 مايو 2010م باستفادته من زيادة النسبة البنائية للأراضى السكنية ومنطقة الخدمات.
ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات قيام رئيس مدينة 6 اكتوبر بمنح العميل خطاباً بعدم الممانعة فى العام 1996 لرهن المنشآت المقامة على الأرض بالكامل بالرغم من عدم استكمال العميل للدفعة المقدمة فى هذا التاريخ بفرق قدره مليون و42 ألف جنيه بالمخالفة للبندين الثالث والثالث عشر من التعاقد.
ورصدت الأجهزة الرقابية موافقات غريبة لوزير الاسكان فى الاعوام 2008 و2009 لنقل ملكية 91% من ارض المشروع للعميل بحجة تنفيذ المشروع بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم قيام العميل بتسديد مبلغ 475 مليون جنيه التى صدر بها قرار لجنة فض المنازعات وذلك بالمخالفة للبند الثالث عشر من التعاقد وهو ما اضر بالمال العام والأغرب قيام رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر فى غضون 2009 بمنح العميل خطاب مخالصة رقم 805 فى 13 يناير 2009 يثبت سداده قيمة الأرض على الرغم من أنه لم يسدد حوالى 476 مليون جنيه مستحقة عليه وهو أمر كان يوجب إلغاء التخصيص لا منح مخالصة للعميل. المثير أيضاً للدهشة أنه فى عام 2010 ولتدارك هذا الأمر قام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتشكيل لجنة بحجة معاينة الوضع على الأرض لتخفيض المبلغ المستحق على شركة "مينا جارد سيتى" والبالغ حوالى 476 مليون جنيه وهى اللجنة التى رفض بعض اعضائها التوقيع على القرار الغريب بتخفيض المبلغ إلى حوالى 87 مليون جنيه فقط ثم راح رئيس المدينة يطالب العميل بسداد المبلغ بعد التخفيض الكبير والذى تم على غير سند أو أساس واتضح للأجهزة الرقابية أن ما قام به رئيس جهاز المدينة فى ذلك الوقت هدفه مساندة العميل أمام القضاء فى مواجهة الدولة وتقديم مصالحة وسداد يضيع بسببه فارق المبلغ الكبير المستحق للدولة.
(3)
32 مليون جنيه قيمة مخالفات «دار الفؤاد»
ننتقل للمحطة الثالثة من محطات المخالفات فى مدينة 6 أكتوبر والتى تمثل نموذجاً للإضرار بالمال العام واهداره وهى دار الفؤاد والتى رصدت الأجهزة الرقابية مخالفتها للبند الحادى عشر من التعاقد بتنازلها عن مساحة 20500 متر مربع لشركة السادس من أكتوبر للفنادق والتنازل عن 5000 متر مربع لشركة تراتيك مما اضر بالمال العام بنحو 615 ألف جنيه وقد تم التنازل عن هذا الجزء من الأرض من جانب العميل رغم عدم مرور عشر سنوات على قرار التخصيص كما ينص البند الحادى عشر من التعاقد. كما رصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم قيام دار الفؤاد بسداد مبلغ 31 مليون جنيه قيمة زيادة النسبة البنائية المقررة له. كما قامت دار الفؤاد بحسب ما رصدته الأجهزة الرقابية باستخدام الأرض فى غير الأغراض المخصصة له وبمخالفة البند السابع من التعاقد واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية ما كان يوجب فسخ التعاقد وإلغاء التخصيص.
وفى العدد القادم نواصل معكم الملف لنرصد المليارات المهدرة والمنهوبة من المال العام فى واحدة من أهم الهيئات التابعة لوزارة الإسكان وهى هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن العديدة التابعة لها وذلك من واقع تقارير الأجهزة الرقابية.
انتظرونا فى الحلقة القادمة بإذن الله.. ومفآجات جديدة ومثيرة