هذه إحدى أكبر حالات الفساد فى محافظة البحيرة، لم تقف عند رشوة أو محسوبية، بل امتدت إلى «قوت» الغلابة، فهناك نحو 55 ألف حالة تعد على الرقعة الزراعية التى تُعد من الركائز الأساسية للنهوض باقتصاد هذه البلاد فى ظل وضع اقتصادى حرج. ففى شهور قليلة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وفى ظل غياب أمنى وتواطؤ واضح تعدى أصحاب السطوة والنفوذ على الرقعة الزراعية بمحافظة البحيرة وحولوها لعدد لا حصر له من المبانى. بلغ عدد التعديات التى تم رصدها خلال عام 2011 نحو 54903 حالات تعد التهمت وقتها ما يزيد على 2040 فدانًا من أجود الأراضى الزراعية، وبلغت حالات التعدى للعام الماضى نحو 19900 حالة والتى لا تزال حتى اللحظة مستمرة رغم المطالبات الكبيرة بالتصدى لها وسن تشريعات لتجريمها. بهاء العطار انتقد نقيب الفلاحين بالبحيرة انتقد دور الأجهزة التنفيذية المعنية فى التعامل مع حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وقال إن «محاضر التعدى يتم تحريرها لأصحاب التعديات الصغيرة التى تتم على مساحات صغيرة والتى تخص صغار الفلاحين الغلابة، والجهات التنفيذية بتعمله كبش فدا وتنفذ على الورق، بينما يترك أصحاب حالات التعدى التى تقع على مساحات كبيرة لأنهم من أقارب القيادات وذوى المحسوبية، ومعارف وأصدقاء أصحاب السطوة والنفوذ». وأكد العطار على تقاعس الأجهزة المنفذة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية كاشفًا عن وجود بعض الموظفين بالوحدات المحلية القروية يتسترون على المتعدين ومساعدتهم ومنحهم فترة طويلة لاتخاذ الإجراءات المضادة حتى تعطى لهم فرصة بإقامة البناء حتى الدور الثانى لترفض الدراسات الأمنية للشرطة تنفيذ قرار الإزالة وتؤكد استحالة الهدم لأن المبنى أصبح عامرًا بالسكان. وطالب نقيب الفلاحين بالبحيرة بتنفيذ حركة تنقلات سنوية فى الوحدات المحلية القروية وبالمركز تشمل صغار الموظفين المختصين فى حماية الأراضى والمختصين بتحرير محاضر التعدى للقضاء على التواطؤ وتقاضى الرشاوى مقابل التعدى على الأراضى الزراعية والتباطؤ فى تنفيذ قرارات الإزالة. كما طالب بمعاقبة الفلاحين بائعى أراضى الإصلاح الزراعى بالسجن والغرامة لأنهم المتسببون فى التعدى على الأراضى الزراعية خاصة المتواجدة فى مواقع متميزة على الطريق الزراعى السرعى. ورصدت «روزاليوسف» بيع فلاح ل16 قيراطًا يمتلكها من أراضى الإصلاح الزراعى لمنتفع آخر بمبلغ 2 مليون جنيه حتى يتم تسقيعها وتبويرها لتحويلها لأراضى مبان وبرغم تقديم العديد من البلاغات ضد هذا الشخص والمشترى إلا أنه لم يتحرك أى مسئول لحماية الأراضى من غول التعدى. وردًا على العطار أكد المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لم تتقاعس عن ملاحقة المتعدين، مشيرًا إلى مشاركتها لمديرية الزراعة فى تنفيذ الآلاف من قرارات الإزالة على الأراضى الزراعية. لافتًا إلى أن إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية حتى اليوم بلغ «195611» حالة تعد التهمت 7472 فدانًا بينها «160266» حالة تعد على أراضى الائتمان، و«35345» حالة تعد على أراضى الإصلاح الزراعى التهمت «7472» فدانًا بينها «6203» أفدنة من أراضى الائتمان، و«1269» فدانًا من أراضى الإصلاح الزراعى مشيرًا إلى إزالة «22228» حالة تعد على الأراضى الزراعية على مساحة «1378» فدانًا بينها «1222» حالة تعد على أراضى الائتمان، و«156» حالة على أراضى الإصلاح الزراعى. وكشف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة عن زيادة حالات التعدى خلال الإجازات الرسمية خاصة يومى «الجمعة والسبت» لقلة العاملين بالأجهزة التنفيذية، مشيرًا إلى أن المتعدين على الأراضى الزراعية يستغلون الترشيحات الانتخابية وفترات تغيير القيادات والمواسم والأعياد لتنفيذ مخططاتهم للتعدى، لافتًا إلى استخدامهم العديد من الثغرات للتعدى على الأراضى وتقسيمها لتسقيعها وإعادة بيعها كأراض صالحة للبناء. كما تحدث عن وجود مافيا للمتعدين على الأراضى يملكون من الخبرة والعلاقات ما يجعلهم يتفننون فى طرق التعدى حيث يقومون بالبناء على الأراضى الزراعية فى الأماكن المتميزة والقريبة من الكتل السكنية ومن الطرق والخدمات العامة ويقومون بعمل الهياكل الحديدية للأعمدة الخرسانية مسبقًا خارج الأرض ويجهزون المعدات ومواد البناء ليلاً وفى خلال ساعات وعند شروق صباح اليوم التالى ينتهون من إقامة العقار مؤكدًا أن هذه المافيا تستغل انشغال الشرطة بضبط الأمن ليقوموا بالبناء. وعن دور مديرية الزراعة فى التصدى لحالات التعدى على الأراضى الزراعية أوضح الحلاج أنه وطبقًا للقانون يتم تحرير محاضر تبوير وتجريف، ومحاضر إثبات حالة، يتم تسليمها للوحدات المحلية، وإخطار الشرطة المنوط لها إصدار قرارات الإزالة بإرشاد مديرية الزراعة على أن يتم إزالة التعديات قيد الإنشاء أولاً والتى تتضمن «الأسوار، الطوب، التقسيمات» حيث يتم إزالتها للحفاظ على الرقعة الزراعية وإعادة زراعتها مرة أخرى وبشكل سريع مشيرًا إلى وجود حالات تعد من الصعب إزالتها مثل العمارات والمنازل بسبب الكتل الخرسانية التى تتسبب فى تبوير الأرض. فيما أكد المهندس «كمال الدين حسين سليمان» مدير حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالبحيرة أن مراكز دمنهور كوم حمادة، الدلنجات كفر الدوار، أبو حمص من أكثر المراكز انتشارًا لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية لكبر الكثافة السكانية ولزيادة الرقعة الزراعية بها وأن أقل المراكز فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية هى مراكز «وادى النطرون، جناكليس» مطالبًا بإنشاء جهاز حكومى متخصص لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وتحديد آليات عمله وهيكله الإدارى المستقبل. أما المهندس محمود هيبة عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدواربالبحيرة وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب سابقًا أكد أن مشكلة التعديات على الأراضى الزراعية أصبحت ملفًا شائكًا للغاية ويجب التصالح فيه وفرض عقوبات رادعة على المتعدين للبناء بعد التصالح، مشيرًا إلى أن البناء على تلك الأراضى أفسدها وهدمها يعتبر إهدارًا للثروة العقارية وتبويرا للأراضى الزراعية واستحالة زراعتها. وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب بحصر دقيق لكافة حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وتقسيمها إلى فئات حتى لا يتعامل المتعدى على قطعة أرض مساحتها 100 متر بنفس معاملة آخر قام بالبناء على 4 آلاف متر داعيًا لمراعاة البعد الاجتماعى لصغار المتعدين كما طالب بتجميع الغرامات التى تفرض على كبار المتعدين واستثمارها فى مشاريع لاستصلاح الأراضى وتوزيعها على صغار الفلاحين الفقراء مع تخصيص من 10 إلى %20 لتحسين البنية التحتية. وأكد هيبة أن لجنة الزراعة أوصت بتشكيل لجنة كبرى ذات حيثية واستقلال تقوم بحصر التعديات وتحديد نوعها لتسعير غراماتها حسب مكان الأرض وموقعها منتقدًا ما تردد حول قيام بعض النواب بالتعدى والبناء المخالف على الأراضى الزراعية وتدخلهم بالوساطة لمخالفة القانون لتقنين مخالفات المتعدين على الأراضى الزراعية قائلاً إن «النواب يجب أن يعملوا على مسافة واحدة مع المواطنين لمراعاة البعد الاجتماعى بينهم».
