تحرير ألف و154 فدانا من قبضة التعديات الزراعية بالبحيرة

كشف المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة عن وجود 187 ألف حالة تعد علي الأراضي الزراعية تمت خلال الفترة التي أعقبت ثورة يناير. بمساحة اجمالية توازي 6 آلاف و785 فدانا. وانه تمت حتي الآن ازالة 18 ألف حالة بمساحة أكثر من ألف و154 فدانا. فيما توالي مديرية الزراعة بالتعاون مع المجالس المحلية والأمن تنفيذ عمليات الازالة لبقية الحالات.
وحول السبب في قلة حالات الازالة قياسا بحالات التعدي. ولماذا لا يتم النظر بشكل مختلف للأزمة. أكد المهندس سمير الحلاج ان المديرية من جانبها تلبي وتنفذ توجيهات القيادة السياسية. والتي يمثلها في القطاع الزراعي. وزير الزراعة. وأن دور المشرفين والمهندسين بالمديرية أشبه بدوره المخبرين.. حيث يبلغون عن حالات التعدي. لتقوم الجهات المعنية بالازالة. وأحيانا تتعاون معها المديرية. ملتمسا العذر للجهات الأمنية علي وجه الخصوص في بطء عمليات الازالة. لأنها مثقلة بالعديد من التحديات والمهام.
ونفي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن تكون هناك أي محاباة لأي شخص أو أي جهة. مؤكدا ان الكبير مثل الصغير. وأنه عن نفسه يولي اهتماما زائدا بمشاكل واحتياجات صغار الفلاحين. مشيرا الي أنه تولي المهمة منذ 22 نوفمبر الماضي. وأنه منذ ذلك التاريخ يعمل وفق رؤية واضحة ومحددة المعالم تنتصر للصالح العام ولا شيء غيره..ولفت الحلاج الي تشعب التحديات أمام المديرية في ظل اتساع الرقعة الزراعية بالبحيرة التي تصل الي مليون و555 ألف فدان. منها حوالي 600 ألف فدان تابعة للنوبارية. مؤكدا ان ادارة المنظومة الشاسعة تتطلب صبرا. والأهم أنها تتطلب رؤية واضحة ومحددة.
وعن الخريطة الزراعية بالنسبة للمحاصيل الصيفية. كشف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة عن زراعة حوالي 175 ألف فدان أرزاً. و264 ألف فدان للذرة و6350 فدانا للسوداني و67 فدانا للسمسم. بالاضافة لبقية المحاصيل الأخري. مشيرا الي التعاون والتنسيق الدائم مع مديرية الري بالبحيرة لحل مشاكل الفلاحين في هذا القطاع. مشيرا الي أن التعاون ضرورة ويفرض عمل الجهتين في اتجاه واحد.
وعن موقف زراعة القطن. أشار الي أن اجمالي المساحة المنتظر زراعتها تبلغ 41 ألفا و725 فدانا. سواء الائتمان أو الاصلاح الزراعي أو الاستصلاح..وأخيرا. وحول الاستثمار الزراعي وضوابطه. وما يمكن أن يشهده في ظل القوانين الأخيرة لضوابط الاستثمار علي الأراضي الزراعية أشار المهندس سمير الحلاج الي أن القوانين الأخيرة سيتم العمل بها فور ابلاغ المديريات عقب النشر في "الوقائع المصرية". كاشفا عن تنوع الاستثمار الزراعي في البحيرة سواء الانتاج الداجني أو التسمين أو تصدير الخضروات والفاكهة. مشيرا الي أن العلاقة بين المديرية والمستثمرين تقوم علي الشراكة التي تصب أولا وأخيرا في صالح المواطن. وفق قوانين وضوابط علي الجميع الالتزام بها.