شهدت الفترة من 25 يناير 2011 إلى 2014، تزايدا كبيرا فى التعدى على الأراضى الزراعية، وصلت حسب بيان لمديرية الزراعية بالبحيرة، إلى 175 حالة، بالإضافة إلى التعديات على نهر النيل وأراضى الدولة. وقال المهندس سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن التعديات على الأراضى الزراعية لها مواسم مثل الانتخابات، حيث يستغل الأهالى انشغال الشرطة فى عمليات التأمين ويقومون بالتعدي، كما كانت الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2013، هى الأعلى فى التعديات، وحدث فيها 70% من التعديات على الأراضى الزراعية فى المحافظة والتى بلغت 175 ألفا و159، تسببت فى تبوير 6679 فدانا. وقال الحلاج إن المديرية بالتعاون مع الوحدات المحلية والشرطة تمكنوا من تنفيذ 17425 قرار إزالة على مساحة 1106 فدادين. وأكد الحلاج أن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، اتفق مع وزير الزراعة على تنفيذ حملات مكبرة لإزالة المخالفات على الأراضى الزراعية، خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى انخفاض معدل التعديات عقب انتخابات مجلس الشعب . من ناحيته أكد وهدان السيد المتحدث الإعلامى لمحافظة البحيرة، أن المحافظة لا تتدخر جهدا فى تنفيذ قرارات الإزالة ولكن هناك ارتباطا بتوافر قوات أمنية لحماية القائمين على التنفيذ. وقال محمد الدامى عبد العزيز عضو مجلس الشعب عن مركز الدلنجات، أن نواب المحافظة ناقشوا خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء حل المشكلة، وتم الاتفاق على إصدار قانون للتصالح بشأن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، عقب بيان الحكومة، كما يقوم النواب حاليا بمناقشة كيفية تحديد غرامات التصالح وكيفية التصرف فيها، وتتجه النية إلى توجيه حصيلة الغرامات لاستصلاح أراضٍ زراعية جديدة، ضمن مشروع زراعة مليون ونصف مليون فدان الذى يتبناه رئيس الجمهورية.