التعديلات تشمل قواعد اختيار شيخ الأزهر.. ومدته 8 سنوات

يواجه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، هجوما من بعض شيوخ الأزهر، وعدد من أعضاء البرلمان، بعد أن انتهى من جمع توقيعات 100 نائب على مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، تمهيدا لتقديمه إلى رئيس مجلس النواب، حيث يرون أن تعديل القانون يعد تدخلاً فى شئون الأزهر الذى يجب أن يكون مستقلا.
وأعلن «أبو حامد» أن مشروع القانون يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها، لافتا إلى أن تلك التعديلات تشمل، قواعد اختيار شيخ الأزهر عند خلو منصبه، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.
كما يهدف إلى تطوير الأزهر، والعمل على تفرغه لدوره الدستورى، من خلال فصل الكليات التى تقدم علوما دنيوية عنه باستثناء كليات اللغات والترجمة، التى يحتاج إليها الأئمة.
وفى بيان له نهاية الأسبوع الماضى، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إنه انتهى من إعداد مشروع القانون، وبعد تجهيز المسودة الأولى له سيعقد اجتماعات مع بعض القيادات الدينية، لاستطلاع آرائهم حول هذه التعديلات، تمهيداً لتقديمها لمجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة.
ويوسع تعديل قانون الأزهر دائرة أعضاء هيئة كبار العلماء، لتشمل عددًا أكبر من الأعضاء، وتضم إليها علماء ومتخصصين فى أمور أخرى، وليس الدين فقط، حتى يتم رسم صورة كاملة عن الأمور الحياتية لعلماء الدين قبل إصدار أى فتوى، وتكون مدة فترة شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للثقة والتجديد مرة واحدة، فى إطار إجراء انتخابات، وأن اختيار شيخ الأزهر لن يكون مقتصرا على هيئة كبار العلماء.
وحول سبب تقديم مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر، فى هذا التوقيت، ولماذا تم طرح مادة خاصة بوجوب تغيير شيخ الأزهر كل 8 سنوات، وهل هذا يعنى تدخل الحكومة فى اختيار شيخ الأزهر، قال «أبو حامد»: «المسودة النهائية للمشروع ستكون جاهزة قريبا، وسأكمل التوقيعات لتصل لأكثر من 270 توقيعًا، ورغم أن التعديل جاء فى إطار دستورى، إلا أننى لا أعرف حتى الآن لماذا يتعامل البعض معه بحساسية وشخصنة».
وأضاف أن الأزهر تعامل بنفس الآلية عندما عدل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قانون الأزهر 103 لسنة 1963، والبعض ربط بين تعديل القانون الذى قدمته وفتوى الأزهر بالاعتراف بالطلاق الشفوى رغم أننى قبل ثورة 25 يناير طالبت بتجديد الخطاب الدينى، والآن لن يتم التجديد إلا بتعديل قانون الأزهر، موضحا أنه على استعداد لدخول مناقشة مع علماء الأزهر حول مشروع القانون، مشيرا إلى أنه طبقا للدستور وقانون مجلس النواب الجهات التى يتم تعديل قانونها يؤخذ رأيها ويكون استشاريًا.
وأكد أنه أجل تقديم مشروع القانون لحين الانتهاء من الواجبات الدستورية والتعديلات القانونية المهمة والمؤثرة، وأنه قرر تقديم مشروع قانون الأزهر لعدة أسباب، وعلى رأسها أن تكون مدة منصب شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، حتى لا يبقى فى المنصب طوال حياته، فضلا عن ثقافة التنوع واختلاف الروئ بين شيوخ الأزهر، إضافة إلى تجديد الفكر والروح وضخ أجيال جديدة، لافتا إلى أنه يجب الاعتراف بأن شيخ الأزهر ليس هو الإسلام.
وقال فكرى حسن، الداعية الإسلامى ووكيل وزارة الأوقاف السابق، إنه لم يقرأ تعديل القانون، وأن الأقدر على التعديل الأزهر وعلماؤه، لافتا إلى أنه إذا كانت الحكومة تريد أن تعدل قانون الأزهر لا يجوز أن يدخل، بل تترك المسألة كلها لهيئة كبار العلماء حرصا على مكانة المؤسسة.
بينما رفض الدكتور حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، التحدث عن تعديل القانون، وقال: لم أتحدث لوسائل الإعلام منذ أكثر من ست سنوات، ولو تحدثت الآن فى هذه النقطة سوف يغضب منى الكثيرون، بينما أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، أنه لا يستطيع الإدلاء برأيه لأنه لم يقرأ مشروع القانون.
وحول دستورية التعديل، قال الدكتور إبراهيم السلامونى، خبير القانون الدولى والفقية الدستورى، إن الأزهر عبر تاريخه كان بوابة السياسيين والحكام لتثبيت شرعية وجودهم وقراراتهم المصيرية، وينص مقترح تعديل قانون الأزهر على تدخل المؤسسات المختلفة فى ترشيح أعضاء هيئة كبار العلماء، وأن يكون تعيين أعضائها عن طريق الرئاسة وليس شيخ الأزهر، فضلاً عن توسيع دائرة الأعضاء لتشمل عددًا أكبر، بحيث ينضم إليها علماء ومتخصصون فى أمور أخرى، كعلماء النفس والاجتماع والطب والاقتصاد، وألا يقل سن العضو عن 45 عامًا وألا يزيد على 80 سنة.
وأضاف أن هذا النص يمس ويتعارض بشكل صارخ مع استقلالية الأزهر وينال من هيبته، كما أن مسألة إدخال غير علماء الأزهر فى هيئة كبار العلماء مرفوض، لأن الهيئة تدرس قضايا الأمة ويعالجونها، ولن يفتى الطبيب أو المهندس أو الفيلسوف أو الاقتصادى فى حرمة الربا وكيفية أو وجوب الاغتسال من الجنابة، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد عبثًا وإضلالاً وجهلاً مدقعًا بالدستور.
وأكد أن تطوير قانون الأزهر أولى به رجاله وفقهاؤه، متسائلا: هل يجرؤ «أبو حامد» أو غيره من أعضاء البرلمان تقديم نفس المقترح لتحديد مدة بابا الكنيسة أو تحديد أعضاء المجلس الملى، مشيرا إلى أنه على مجلس النواب الاضطلاع بدوره الذى اختاره الشعب من أجله، لرفع الأعباء عن كاهله وأن يراقب السلطة التنفيذية.
وقال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن الدستور نص على أن شيخ الأزهر مستقل ولا يجوز عزله، لكن خول للقانون كى ينظم طريقة اختياره بين أعضاء هيئة كبار العلماء، ومن ثم فالقانون له أن يعين شيخ الأزهر مدى الحياة أو يعينه لمدة وينظم طريقة الاختيار.
وأضاف أن تحديد مدة زمنية من الممكن أن يحمل ذلك على أنه نوع من الاستقلالية، لكن فى نفس الوقت تنص المادة 216 من الدستور على أن الهيئات بالدولة يكفل لهم القانون الاستقلالية، معتبرا أن الاستقلالية مرتبطة بأداء عمله وليس المدة الزمنية لتوليه.
وقال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية، إن شيخ الأزهر على مر العصور لا يقال ولا تحدد مدته ولا يوجد داعى الآن لتعديل اختيار شيخ الأزهر، قائلا: «لست مع هذا المقترح القائم بتحديد مدة زمنية حتى لا يتشابه مع الوظائف القيادية بالدولة، فهو رمز الإسلام الوسطى فى العالمين العربى والإسلامي»، لافتا إلى أنه يتفق مع «أبو حامد»، فى مواد مشروعه بشأن إعادة النظر فى تشكيلات المؤسسات التابعة للأزهر.