الحكومة ترفع ميزانية النواب 3 أضعاف برلمان مبارك

صرح مصدر رفيع المستوى بأن ميزانية مجلس النواب قفزت من 316 مليون جنيه، إلى مليار جنيه، أى ثلاثة أضعاف ما كان عليه فى المجلس السابق، بينما قرر الأعضاء المطالبة بالمزيد من المزايا مع التخلف عن حضور الجلسات، باعتبار أن تمثيلهم للشعب هو وجاهة اجتماعية وتسليك أمورهم الشخصية مع زيادة دخولهم المالية!
وقد صرخ الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس من فوق المنصة معلنا إيقاف انعقاد الجلسة، نظرا لوصول عدد المتخلفين عن الحضور أكثر من النصف، وبالتالى يصبح الانعقاد غير صحيح ليجعلنا نفتح ملف النواب الذين اختارهم الشعب ليمثلوه ويدافعوا عن حقوقه، وسط أزمات تحيط به من كل جانب!
ما كشفه رئيس المجلس هو أن العديد من الأعضاء لم يشارك فى جلسات المجلس على مدار الشهور الثلاثة الماضية، بينما يحصلون على كامل المستحقات المالية التى تمت مضاعفتها لأصحاب الحصانة، من بدل جلسات ولجان وخلافه وبأرقام تزيد 3 مرات عما كان يتقاضاه أعضاء البرلمان السابق.
تغيب الأعضاء عن الجلسات تزامن مع تقديمهم لمطالب تتسم بالفجاجة وهى الحصول على 7 بنود إضافية من المزايا المالية تتضمن بدلات الانتقال والمبيت، والتغذية، والمظهر، والعلاج، والاتصال، بالإضافة إلى زيادة بدلات الجلسات النوعية والأساسية ولم يكتفوا بذلك، بل طالبوا بأن يتم تقسيم كل جلسة إلى عدة جلسات وذلك باحتساب المدة الزمنية للجلسة بساعة واحدة فقط، لتصبح كل جلسة ب4 جلسات فى البدل وعلى طريقة عادل إمام فى فيلم «عنتر شايل سيفه» «الساعة بألف جنيه والحسابة بتحسب»، وبالطبع بالمخالفة لقرار الحد الأقصى للأجور، هذه المطالب المالية تأتى إضافة إلى موازنة المجلس التى تضاعفت ثلاث مرات عن المجلس السابق.
البعض يرى أن الفصل من المجلس هو الحل والبعض الآخر يبرر الغياب بأنه بسبب سعى النواب تجاه إنهاء مصالح الناس فى مكاتب الوزراء والمسئولين، ويرد أحد المسئولين على ذلك مؤكدا أنهم يسعون على مصالحهم الشخصية وليست العامة لأن المصالح العامة طبقا للدستور تنتهى عن طريق الاتصال السياسى بمجلس النواب، ولا يتطلب الأمر السعى على مكاتب الوزراء لأنه مخالف للدستور وينال من هيبة وكرامة مجلس يفترض فيه محاسبة الحكومة وليس الانحناء أمام وزارئها وموظفيها.
بينما يتندر البعض على النواب الذين تغيبوا عن الجلسات لشهور ثلاثة، وفى نفس الوقت يطلبون بدلات إضافية فيقول ربما يطالبون ببدلات غياب، ووقع على الطلب وقتها حوالى 220 عضوا بالبرلمان.
الموازنة الجديدة لمجلس النواب عن العام المالى الجديد تضم العديد من الزيادات فى معظم البنود الخاصة بأبوابها، فضلا عن الزيادة المفاجئة التى أعلنت عنها اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بزيادة بدل حضور جلسات النواب من 250 جنيها إلى 300 جنيه، علاوة على وضع بند تصل تكلفته 34 مليون جنيه مصروفات مختلفة دون أن يحددها وباعتبار ذلك من الأسرار لمجلس يفترض فيه أنه يبحث كيفية رفع المعاناة عن الشعب وليس مضاعفتها، فضلا عن تحمل المجلس لأول مرة نفقات تصل إلى 11 مليون جنيه لتأجير أماكن لسيارات النواب بجراج التحرير علاوة عن تخصيص جراجين آخرين تابعين للمجلس.
وزارة المالية التى تتبع حكومة تتسم بالضعف كانت قد وافقت على مضاعفة موازنة مجلس النواب لثلاث مرات ما كانت عليه فى آخر مجلس فى عام 2012، لتصل إلي997 مليون جنيه فى موازنة 2016 - 2017، مقابل 775 مليون جنيه خصصتها فى موازنة العام المالى الماضى 2015-2016 التى انعقد البرلمان خلالها مدة 6 أشهر اعتبارا من يناير الماضى وحتى نهاية يونيو الجارى.
الجدير بالذكر أن موازنة مجلس الشعب كانت منذ 20 عاما لم تتجاوز 75 مليون جنيه فى العام.
وبطريقة حسابية بسيطة وفى ضوء الموازنة الجديدة لمجلس النواب فإن كل نائب بالمجلس يكلف خزانة الدولة مليونًا و660 ألف جنيه سنويا، منها نحو 220 ألف جنيه يحصل عليها مباشرة نقدا فى صورة مكافآت شهرية وبدلات حضور جلسات ولجان.
وطبقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة فإن النصيب الأكبر فى مبلغ المليار جنيه يذهب إلى بند البدلات النوعية حيث تم تخصيص 406 ملايين و193 ألف جنيه بدلات نوعية، لمواجهة رواتب تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ونفقات ما يسمى أعباء العضوية، والبند الثانى صاحب النصيب الأكبر أيضا، وهو المزايا العينية بمبلغ 198 مليون جنيه لمواجهة تكاليف الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء بزيادة 75 مليونا و450 ألف جنيه.
كما تشمل موازنة المليار جنيه اعتماد مبلغ 190 مليونا و387 ألف جنيه بدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل جلسات واللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس ومواجهة زيادة بدل حضور الجلسات للأعضاء من 250 إلى 300 جنيه للجلسة الواحدة بزيادة 54 مليونا و487 ألف جنيه، واعتماد 11 مليون جنيه لتأجير جراج ميدان التحرير لسيارات الأعضاء.
وتم تخصيص 34 مليون جنيه نفقات خدمية وتأمين لمواجهة المصروفات المختلفة وقوة حرس المجلس.
الخبراء والمستشارون لرئيس المجلس واللجان لهم من الحب جانب فتم تخصيص 2.5 مليون جنيه مكافآت لهم!
ويقدر عدد المستشارين بنحو 25 مستشارا، أى أن نصيب كل مستشار سنويا نحو 100 ألف جنيه من موازنة المجلس، دون أن يقدموا أعمالا ملموسة لدعم الممارسة البرلمانية، بزيادة مليون و800 ألف جنيه، ومليون ونصف لطبع مضابط الجلسات.
ومن غرائب الموازنة بند نفقات خدمية وعمولة بمبلغ 34 مليون جنيه، لمواجهة المصروفات المختلفة، دون تحديد نوعية هذه المصروفات وكأنها سرية.