7 أرقام صادمة في مشروع موازنة الدولة الجديدة.. ربع مليار جنيه ل"إنارة الأوقاف".. و400 ألف بدل "سماعة تليفون" للموظفين

كشف مشروع الموازنة العامة الجديدة، للسنة المالية 2016/2017، والتي تتم مناقشتها تحت قبة البرلمان، العديد من الزيادات المالية التي تقدر بالملايين في معظم البنود الخاصة بأبوابها، والتي من بينها تحمل مجلس النواب لأول مرة نفقات تصل إلى 11 مليون جنيه لتأجير أماكن لسيارات أعضاء المجلس بجراج التحرير، علاوة على وضع بند تصل تكلفته 34 مليون جنيه مصروفات مختلفة، ناهيك عن ربع مليار جنية للإنارة بوزارة الأوقاف.
ورصدت "الفجر"، أغرب ما جاء في بنود الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017، في السطور التالية.
200 مليون جنيه " فرش"
وجاءت أولى غرائب الموازنة العامة للدولة، هي الأرقام المطروحة في تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بتخصيص مبلغ 200 مليون جنيه تنفق على تجهيز وفرش 10 مقرات جديدة لمحاكم القضاء الإداري، إضافة إلى تشكيل لجان لفحص ونقل الأوراق التي ستنقل إلى تلك المقرات من المحاكم المختلفة.
ربع مليار جنيه "إنارة"
بينما جاءت الاعتمادات المالية لبند الإنارة الخاص بقطاع نشر الدعوة الإسلامية، بوزارة الأوقاف، والتي أوصت بها اللجنة الدينية بالموازنة المعدة، بوصول المخصصات لتكون 250 مليون جنيه لهذا البند، رغم المطالب المستمرة من الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء، في حين أن الحكومة اعتمدت لهذا البند في العام المالي الجديد 117 مليون جنيه، بزيادة قدرها 37 مليون جنيه عن العام الماضي، إلا أن تقرير الوزارة واللجنة الدينية عن مشروع الموازنة طالب بزيادته ليكون 250 مليون جنيه.
400 ألف جنيه بدل "سماعة تليفون"
فيما كشفت بنود الموازنة العامة عن طلب مجلس الوزراء، تثبيت بدل "سماعة للتليفون واللاسلكي"، بواقع 400 ألف جنيه، في العام المالي الجديد، كما كان الأمر في موازنة العام المالي الحالي 2015/ 2016.
ومن المتوقع أن يتم صرف 100 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، و200 ألف جنيه للعاملين بالإدارة المحلية، و100 ألف جنيه للعاملين بالهيئات الحكومية، تحت بند "بدل سماعة التليفون واللاسلكي".
147 مليون جنيه ل "دفن الموتى"
ولم تنتهي غرائب الموازنة العامة عند هذه البنود إنما تضاعفت الميزانية المخصصة لدفن الموتى في موازنة العام المالي الجديد 2016 – 2017، وبلغت ميزانية بند "دفن الموتي" في موازنة العام الجديد نحو 147.1 مليون جنيه، بعد ما كانت منذ 4 سنوات تقدر بحوالي 79.7 مليون جنيه.
وتخصص الحكومة هذه المصروفات تحت بند "الدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية للعاملين في جهاز الدول"، حيث يتم صرف 3 أشهر من الأجر الشامل لورثة المتوفي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
34 مليون جنيه نفقات
وتم تخصيص مبلغ 34 مليون جنيه نفقات خدمية وتأمين لمواجهة المصروفات المختلفة دون تحديد نوعية هذه المصروفات وكأنها مصروفات السرية، حيث أثار هذا البند جدل الرأي العام، ووصفه البعض بأنه العبث بأموال الدولة، كما خصص 2.5 مليون جنيه مكافأة للخبراء والمستشارين لرئيس المجلس ورؤساء اللجان، حيث يقدر عددهم بنحو 25 مستشارا، أي أن نصيب كل مستشار سنويا نحو 100 ألف جنيه من موازنة المجلس، دون أن يقدموا أعمالا ملموسة لدعم الممارسة البرلمانية، بزيادة مليون و800 ألف جنيه ومليون ونصف لطبع مضابط الجلسات.
تأهيل المترو ب 25.4 مليون جنيه
وكشفت أرقام الموازنة العامة وتقرير لجنة النقل والمواصلات برئاسة اللواء سعيد طعيمة، عن مطالبة وزارة النقل بزيادة الاعتماد المالي المخصص لإعادة تأهيل العنصر البشرى التابع للهيئة القومية للأنفاق، بقيمة 25.4 مليون جنيه، رغم وجود عجز بموازنة الهيئة بقيمة مليونين و434 ألف فقد بلغت اعتمادات اللجنة للسنة المالية 2015/2016 ما قيمته 50 مليونًا و66 ألف جنيه، بينما بلغت تقديرات السنة المالية 2016/ 2017 مبلغ 52 مليونًا 500 ألف جنيه.
11 مليون لتأجير جراج لسيارات "النواب"
وطبقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة، فإن النصيب الأكبر في مبلغ الموازنة يذهب إلى بند البدلات النوعية، حيث تم تخصيص 406 مليون و193 ألف جنيه بدلات نوعية، لمواجهة رواتب تمثيل رئيس المجلس، والوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، ونفقات أعباء العضوية.
والبند الثاني صاحب النصيب الأكبر أيضًا، وهو المزايا العينية بمبلغ 198 مليون جنيه لمواجهة تكاليف الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء بزيادة 75 مليونا و450 ألف جنيه، فيما تشمل موازنة المليار جنيه اعتماد مبلغ 190 مليونا و387 ألف جنيه بدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء، وبدل جلسات اللجان للنواب والعاملين وقوة حرس المجلس وزيادة بدل حضور الجلسات للأعضاء من 250 جنيها للجلسة الواحدة إلى 300 جنيه للجلسة بزيادة 54 مليونا و487 ألف جنيه، واعتماد 11 مليون جنيه لتأجير جراج ميدان التحرير لسيارات الأعضاء.