حددت الموازنة العامة لمجلس النواب للعام المالى الجديد، مستحقات كل قطاع في البرلمان، وذلك لتنظيم الأمور الداخلية لبيت الشعب، حيث تم تخصيص 36 مليون جنيه مكافآت لأعضاء البرلمان، و406 ملايين جنيه بدلات لرئيس المجلس وباقى الأعضاء، و11 مليون جنيه تكلفة جراج التحرير، و271 مليون جنيه سلعا وخدمات، و260 مليونا أجورا للعاملين، من أصل القيمة الإجمالية لها والتي تصل إلى 997 مليون جنيه. اللجنة العامة وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها امس الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على زيادة الموازنة العامة للبرلمان لتصبح 997 مليونا بدلا من 897 مليونا، وفقا لما اقترحته الحكومة في مشروع موازنتها للعام الحديد. زيادة وجاء من أسباب مطالبة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لوزارة المالية، زيادة قيمة موازنة المجلس، مراعاة الأعباء التي يواجهها البرلمان خاصة مع مد دور الانعقاد الحالى، واستمرار العمل بعد شهر يوليو المقبل الذي كان مقررا إنهاء دور الانعقاد خلاله. ثلاثة بنود وقسمت الموازنة، إلى ثلاث بنود، منها البند الأول يبلغ قيمته 708 ملايين جنيه، وهو باب الأجور والتعويضات، ومنها باب السلع والخدمات وبلغ قيمته 271مليون جنيه، والبند الثالث بلغت قيمته 18 مليون جنيه وهو بند الاستثمارات. مكافآت وبدلات وتضمن البند الأول من الموازنة وهو الأجور، تخصيص مبلغ 36 مليون جنيه مكافآت لأعضاء البرلمان، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 406 ملايين جنيه و193 ألف جنيه بدلات للأعضاء عن أعباء العضوية وحضور الجلسات واللجان، وكذلك بدلات لرئيس المجلس وهيئة المكتب عما يقومون به من زيارات ولقاءات واجتماعات، كما تضمن ذلك البند أجورا للعاملين بمجلس النواب والذي بلغت قيمته 260 مليون جنيه. سلع وخدمات وجاء في البند الثانى من الموازنة العامة للبرلمان، الذي يبلغ تكلفته 271 مليونا، وهو بند الخدمات والسلع، تخصيص مبلغ 11 مليون جنيه، تكلفة تخصيص أماكن لسيارات الأعضاء داخل جراج التحرير، إلى جانب تخصيص 2 مليون لشراء أدوات كتابية، بالإضافة إلى مصروفات البوفيه والمطبوعات ونفقات الإنارة والمياه وحراسة المجلس.