من قبل مناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2017/2016 وكل الوزارات المحتاج منها فعليا، ومن يمارس إهدارا وفسادا، يطالب بزيادة ميزانيته عن العام الماضي.. لكن مجلس النواب المستقل (ماليا وسلطويا) تمت الموافقة علي زيادة ميزانيته من 885 مليون جنيه، إلي 998 مليون جنيه في السنة، يعني حوالي مليار جنيه، بما يعادل 83 مليون جنيه شهريا!! الزيادة اعتمدتها وزارة المالية بعد شكوي رئيس مجلس النواب د. محمد عبد العال (عجز الميزانية، وفقر البرلمان المصري الذي يعد في ذيل قائمة برلمانات العالم من حيث المرتبات والمكافآت، رغم أن القائمة تضم دولا ظروفها أصعب من وضعنا في مصر).. يعني رئيس المجلس بيقارن أجور ومكافآت النواب المصريين، بمكافآت نواب برلمانات العالم (وليس بالوضع الاقتصادي المصري) ليقول لنا إن نوابنا غلابة!! التقارير المنشورة حول ميزانية مجلس النواب للعام المالي2017 بلغت 997 مليون جنيه موزعة كالآتي (708 ملايين جنيه) أجورا ومكافآت (271 مليون جنيه) السلع والخدمات (18 مليون جنيه) استثمارات.. وأوصت لجنة الموازنة بالمجلس، بعودة وثيقة التأمين علي الحياة لأعضاء المجلس..! ولمزيد من دهشة التفاصيل لبرلمان الغلابة.. هناك (190 مليونا و387 ألف جنيه) بدل اشتراكات السكة الحديد للأعضاء وبدل حضور الجلسات واللجان، بزيادة قدرها (45 مليون جنيه و487 ألف جنيه) عن العام الماضي!!.. ويخصص (11 مليون جنيه) إيجار جراجات التحرير والفلكي والسيدة زينب، والتي يترك فيها النواب سياراتهم!!.. ويخصص (198 مليون جنيه و350 ألف جنيه ) للخدمات الطبية!!.. و(193 مليونا و406 آلاف جنيه) رواتب تمثيل رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية!!.. ورغم أن رئيس المجلس يقول إن مكافأة النائب لا تتجاوز 5 آلاف جنيه شهريا، فلم يذكر أن هناك 6200 جنيه يتقاضاها النائب من صندوق الأعضاء، و300 جنيه بدل الجلسة الواحدة، و4700 جنيه بدل أعباء عضوية.. بما يتجاوز 15 ألف جنيه شهريا!!