إنذار «غادة والى»

الست الوزيرة غادة والى تعيش فى كوكب آخر.. أو فى برج عاجى يحجب عنها الرؤية الثاقبة وحسن التقدير، وفى حين أن رئيس الدولة شخصيا يدعو للبناء والتنمية.. هى تدعو للإغلاق والمنع والمصادرة!
الست غادة أرسلت للصحف القومية إنذارا على يد موظف عندها يهددنا بالدفع أو الإغلاق.. ونتحداك يا سيادة الوزيرة أن تصادرى صحيفة واحدة.. نتحداك أن تصمدى للحظات أمام الرأى العام المحلى أو العالمى الرافض لمثل هذه الممارسات بإغلاق الصحف بقرارات إدارية خائبة.. وتخيل يا قارئ أن الحكومة تغلق دارا صحفية بحجم روزاليوسف والسبب ديون معدومة على هذه المؤسسة العريقة.. وهى ديون لم تنفقها على السيارات والتكييفات وتجديد مكاتب المسئولين.. وإنما هى ديون متراكمة السبب فيها هو الدولة.. والصحف خسرت وتخسر لأنها تدافع عن سياسات الدولة عمال على بطال.. الصحف القومية خسرت لأنها كانت تنشر بالأمر صور مبارك وحرم مبارك وأولاد مبارك ووزراء مبارك وهى صور وأخبار لا تهم أحدا.. وعلى حساب المادة الصحفية!
الغريب يا أخى أن ديون الصحف مجتمعة لا تصل أبدا إلى ربع ديون ماسبيرو الذى تطنش الدولة عن ديونه وخسائره، بل تواصل الدعم والمساندة فى حين تقف لنا على الواحدة وترسل لنا إنذارا على لسان الوزيرة بالدفع خلال شهر واحد.. أو الإغلاق لا قدر الله.
الغريب يا أخى أننى أحد المعجبين بأداء الوزيرة.. وأرى أن إصلاح الحال المائل لن يتم سوى على يد الوزيرات وأنهن أفضل سلوكا وأسلوبا من الخناشير من الوزراء.. فإذا بالصورة تتبدل والدولة عند غادة والى تخاصم الصحافة القومية فى حين أنها تدعم الصحف الخاصة.. والدليل أن إعلانات الحكومة تذهب للصحف الخاصة.
الصحافة الحكومية تلعب دورا حيويا مهما ودعك من مسألة الدفاع عن النظام والوقوف فى نفس الخندق معه.. الصحف القومية تقوم بمهمة التدريب الصحفى والتأمين على الصحفيين.. فى حين تخطفه الصحافة الخاصة بعد ذلك.. هى تخطف الصحفى الذى أمضى سنوات التدريب فى الصحافة القومية التى تواجه الآن العنت والاضطهاد على يد الدولة التى تخلت عنها.
الحل فى تقديرى أن تسقط الدولة الديون القديمة فورا.. وتحاسبنا من جديد وبشرط أن نمارس الحرية فى النقد والانتقاد.. الحرية التى تمارسها الصحف الخاصة.
ولاحظ سعادتك أن ثلاثة أرباع الديون هى فوائد وأرباح عن أصل الدين الذى لا ذنب لنا فيه.. وعندما أتولى إدارة مؤسسة صحفية خاسرة فلا تتوقع منى أن أعيدها إلى طريق المكاسب والأرباح بين عشية وضحاها.. نحن نحتاج إلى فترة سماح طويلة لكى نستطيع تسديد ديون السابقين.
لقد بلغ الحد بالدولة إلى أنها ترفض السماح بترخيص سيارات المؤسسات الصحفية.. بحجة أن هناك ديونا عليها للدولة.. بما يعنى أن الدولة تمارس التعطيل المتعمد لحركة المؤسسات الصحفية التى تعاملها الوزيرة غادة والى كما تعامل محلات الصعيد.. الدفع أو الإغلاق!
فى بلاد الخواجات تتعامل الدولة مع ديون المؤسسات الصحفية - وكلها مؤسسات خاسرة بالمناسبة - تتعامل الدولة مع هذه الديون بمنطق عاقل وحكيم هى لا تسقط الديون نهائيا.. وإنما تدخلها فى خانة الديون المعدومة.. هى ديون مؤجلة حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا.. فإذا ربحت هذه المؤسسات فى المستقبل فأهلا وسهلا وعليها بتسديد المديونيات.. وإذا لم تربح فالديون تظل معدومة دون تهديد بالإغلاق والمصادرة ودون وقف حال المؤسسات.. ودون معايرتنا فى الساحة الصحفية بأننا مؤسسات خاسرة ولا لزوم لنا.. مع أننا فى الأداء الصحفى الأفضل والأحسن والأكثر بعدا عن الإثارة.. لكنها الأيام التى لعبت بنا الكرة الشراب.. فأوقعتنا تحت طائلة الست الوزيرة.. التى أحبها وأحترمها وأتابع خطواتها الناجحة.. رغم تشددها معنا وإرسالها إنذارا على يد موظف بليد.. بالدفع أو الإغلاق.