«المتناقضة» غادة والى

واصلت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تحديها للمؤسسات الصحفية، اذ صرح سامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى بقطاع الأعمال العام والخاص بشأن ما نشرته الصحف القومية بأن الوزيرة لم تصدر أى قرارات أو توجيهات بتوقيع الحجز على المؤسسات الصحفية، وأن ما تم من قبل مكتب التأمينات المختص هو ارسال مطالبات للمؤسسات الصحفية لسداد أو تقسيط المديونيات المستحقة عليها، مضيفا أن ما ورد فى هذه المطالبات بالانذار بتوقيع الحجز او إحالة المسئولين عن عدم السداد للنيابة، مرجعه أن المكتب كان قد أعد نموذجا للمطالبة يرسل لجميع المنشآت المدينة، ولم يقصد به رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية القومية أو المسئولين بها، مشيرا الى أن الصندوق يقوم بهذه الاجراءات حتى يتسنى له تحصيل مستحقاته والوفاء بالتزاماته.
وأكد عبدالهادى أنه قد تم توجيه مكاتب الصندوق نحو التواصل مع المؤسسات الصحفية القومية، وحثهم على السداد أو طلب تقسيط هذه المديونيات قبل الشروع فى مطالبتهم أو انذارهم، كما سيتم التواصل معهم من قبل رئاسة الصندوق.
من جانبها أكدت مؤسسة «روزاليوسف» أن الكلام الصادر عن رئيس الصندوق يؤكد نية الوزيرة على تدمير المؤسسات الصحفية القومية، اذ إن تلك المديونيات موجودة منذ ثمانينات القرن الماضى، فلماذا لم تحاسب الدكتورة غادة والى المسئولين من قيادات الوزارة الذين لم يقوموا بتحصيل تلك الأموال فى حينها، وتتساءل «روزاليوسف» لماذا بعثت الدكتورة غادة والى ذلك الانذار فى هذا التوقيت رغم علمها بالأوضاع الاقتصادية التى تمر بها تلك المؤسسات نتيجة للظروف التى تشهدها البلاد، كما تطرح تساؤلا ما الهدف الذى تسعى اليه الوزيرة من غلق الصحف القومية ولصالح من؟.
بالاضافة الى قيام الوزارة بالحجز على سيارات المؤسسات الصحفية وتمنع ترخيصها، ما يجعل المؤسسات عاجزة عن أداء مهام العمل، ما يجعل المؤسسات مضطرة لاستئجار سيارات عند الضرورة القصوى، ما يكلفها اعباء مالية لا تقدر على تحملها.