السلع الاستيرادية تصيب السوق المصرفية بالشلل وشركات الصرافة حلت محل البنوك

قرر هشام رامز خفض الجنيه وترك الحصة الاستيرادية تتجاوز 5,3 مليار دولار، فى ظل حالة من الارتباك تشهدها السوق المصرفية، بسبب مواصلة الدولار ارتفاعه أمام الجنيه الذى يشهد انخفاضاً مستمراً، حتى توقع الخبراء أن يصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام الحالى إلى 25, 8وعلى الرغم من أن بعض المحللين يَرَوْن أن انخفاض سعر الجنيه سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض الطلب عليها أمام المنتج المحلى، ولكن فى المقابل سيترتب على ذلك انكماش نسبى فى حركة السوق بالنسبة للسلع الاستيرادية والمحلية الصنع نظراً لارتفاع التضخم بسبب السياسة التنافسية التى يتبعها البنك المركزى بخفض الجنيه، وهو يعلم أن التضخم وصل لمعدلات لا يستطيع 70٪ من المستهلكين مواجهته، وبالتالى انخفاض القدرة الشرائية لعدم وجود ميزة تنافسية للسلع المصرية أمام المنتج الأجنبى.
ارتفعت فى نفس الوقت الفاتورة الاستيرادية منذ ثورة 30 يونيو إلى 3,5 مليار دولار سنوياً نظراً لعودة مؤسسات الدولة وحالة الاستقرار التى تشهدها السوق المصرية بنسبة كبيرة بالمقارنة للأعوام الثلاثة السابقة، ولكن الفاتورة الاستيرادية تضم سلعا استراتيجية وأخرى ترفيهية تخص مجموعة ضخمة من رجال الأعمال وأولادهم، وتأتى السوق المصرية كثالث سوق فى استيراد السيارات على مستوى الوطن العربى بعد الإمارات والسعودية فنصيب مصر من استيراد السيارات وصل إلى 1,3 مليار دولار سنوياً تليها المواد الكيماوية، ثم السلع الترفيهية بجميع أنواعها، وهذا سبب رئيسى دفع رجال الأعمال لسحب الدولار بأى سعر فى السوق المصرية، مما خلق سوقا سوداء موازية بعيداً عن شركات الصرافة الرسمية التى تبيع وفقاً لأسعار البنك المركزى، ولكن كما أكدت مصادر أن هناك عددا كبيرا من المستوردين لديهم موظفون فى شركاتهم أطلق عليهم الحصيلة وهم من يقومون بجمع الدولارات من شركات الصرافة بأعلى سعر بعيداً عن الفخ الذى تم نصبه للبنك المركزى، وترك الحصة الاستيرادية من السلع المختلفة تتجاوز قدرة السوق المصرفية والذى أدى إلى تراجع مستمر فى احتياطى البنك المركزى لتغطية احتياجات السلع الاستيرادية من ناحية ومحاربة السوق السوداء من ناحية أخرى.∎