للمرة الأولي يحتار الاقتصاديين وخبراء المال بل بعض المصرفيين من قرار البنك المركزي المصري بقفز سعر الدولار علي مدار يومان السبت 5 قروش والأحد 5 قروش أخري لترتفع معه أسعار باقي العملات العربية والأجنبية ما بين مترقب تأثير إرتفاعه علي سوق الصرف في الأيام المقبلة. وبين مؤيد إتجاه المركزي لتهدئة السوق بعد ارتفاع العم الدولار في السوق السوداء بفارق أكثر من 64 قرشا عن السعر بالبنوك ويعطي رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار تدريجيا ، وثالث معارض للقرار المفاجئ بإرباك النشاط الاقتصادي وعرقلة العملية الإنتاجية المرتبطة باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بأسعار المنتج النهائي وتأثيره علي المستهلك المواطن الغلبان. فمؤيدو قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى يشيروا بأصابع الاتهام الى مسئولية تدهور الاحتياطي الأجنبي نتيجة دعم الجنيه حيث أنخفض للمرة الثانية على التوالي بقيمة 549 مليون دولار وبلغ صافي الاحتياطي النقدي 15,333 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ، ومع إرتفاعات قياسية للدولار أمام الجنيه المصري الغلبان بالسوق السوداء أو الموازية أو مكاتب الصرافة ، ويرون أن رفع قيمته رسميا سيوقف عملية أستيراد السلع الترفيهية ، وتأزم الصناعة المصرية ويشجع المستوردين علي عدم الاستيراد من الخارج للسلع المتوفر لها بديل وطنى حيث تنافس السلع المستوردة المحلية في الأسعار ، بالإضافة إلى أرتفاع الأعباء علي المقترضين من البنوك بالدولار ، ولكنهم يطلبون إقتصار الاستيراد علي المواد الخام الأساسية اللازمة للصناعة مع عمل الحكومة بالإكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وتقديم مميزات للمصدرين الذين يضاعفون القيمة المضافة في السلعة المصنعة محليا والمصدرة للخارج. فيما يؤكد مناهضو القرار بأنه قراراً غير مناسباً بل ويضعف السوق ويهدد بوقف الاستيراد ويؤدي إلى موجة من التضخم يضار منها الطبقات الإجتماعية محدودة الدخل والفقراء في ظل أزمات عديدة يعانيها المصريون هذه الأيام من إرتفاع الأسعار لمعظم السلع الغذائية وأزمات في البوتاجاز والخدمات الأساسية ، إلى جانب إنخفاض إنتاج القطاعات الصناعية التي تدخل نسبة من السلع المستوردة في إنتاجها ، مما يضطرها إلي تخفيض أعداد العمالة والاستغناء عن بعضها ويزيد من معدلات البطالة ، مستشهدين على ذلك بتدهور أسعار اليورو نتيجة تحريره وانعكاس ذلك على الأزمة الاقتصادية لمعظم دول الإتحاد الأوروبي ، ومواجهة بعضها خطر الإفلاس مثل اليونان وبلجيكا . بينما يري أكثر المتعاملين مع عملة العم سام الدولار الأمريكي فأولا المستوردين أنه ضربة لهم حيث أن فاتورة ميزان المعاملات الخارجية لمصر يعاني خللا كبيراً في مواجهة الصادرات، و إمتداد الزيادة بالتالي الي السوق السوداء بأكثر من البنوك للفجوة بين العرض والطلب وعدم توافر الدولار بشكل كاف لمواجهة طلبات المستوردين والمستثمرين وسيترجم في أسعار السلع والمنتجات ، و المصدرين يرون أنه قرار إيجابي علي المناخ العام للتصدير لكنها ميزة ناقصة بسبب أن معظم الأسواق العالمية تشهد تراجعا أمام الدولار مثل منطقة الإتحاد الأوروبي والهبوط القياسي للعملة الروسية الروبل أمام الدولار ، تقريباً عملة العم سام فيرس يجتاح العالم نتمني إلا يكون مصوبا لطمأنة مستثمري المؤتمر الاقتصادي فقط دون مراعاة المواطن بزيادة الصادرات والإنتاج وتفضيل المنتج المحلي والحد من الورادات الترفيهية وتشجيع حائزي الدولار علي بيعه دون اللجوء للسوق السوداء .. والأهم تشديد الرقابة وسحب تراخيص العمل لشركات الصرافة التي يثبت أنها تضارب على سعر صرف الدولار مما يحد من عمليات المضاربات بعد تحول وسط القاهرة مؤخرا إلى أكبر سوق سوداء للدولار. [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ
