الكويت تنتهك حقوق العمالة الوافدة لتعويض انخفاض أسعار البترول

أثارت القرارات التى اتخذتها الحكومة الكويتية بحق العمالة الوافدة ومنها فرض رسوم جديدة على تجديد الإقامة والتحويل، وتوقيع غرامات بحجة تعويض انخفاض أسعار البترول، ردود فعل حادة، وتساءل رئيس مكتب العمالة الوافدة باتحاد عمال الكويت عبدالرحمن الغانم: لماذا تهربت الحكومة من اجتماع منظمة العمل الدولية منتصف ديسمبر الماضى، رغم أن الدعوة وجهت إليها لحضور اجتماع معنى بالعمالة المنزلية بالأردن، لافتا إلى أن الحكومة خجلت من حضور الاجتماع حتى لا تسمع ما لا يرضيها من منظمة العمل الدولية. وقال فى تصريح ل«روزاليوسف» إنه حضر هذا الاجتماع باعتباره رئيسا لمكتب العمالة الوافدة بالكويت وحضر معه رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد العجمى، فى حين ظل مقعد الحكومة الكويتية خاليا رغم أن هناك اتهامات وجهت فى هذا الاجتماع بأن هناك شبهة اتجار بالبشر فى الكويت، ومناقشة كل ما يدور على الساحة الكويتية بشأن العمالة الوافدة لأن مكتب منظمة العمل الدولية فى الكويت يرسل تقارير سنوية عن الانتهاكات التى تتعرض لها العمالة الوافدة فى الكويت.
وأكد أن أساليب الغرامات الراهنة المبالغ فيها بحق العمالة الوافدة ستؤدى لوضع الكويت ضمن القائمة السوداء للدول التى تنتهك حقوق العمالة متخوفا من دعوة المظلومين الذين لا يقدرون على دفع تلك الغرامات خصوصًا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، كما أن الكويت دولة إسلامية تعمل منذ وجودها بكل تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء، فضلا عن أن المجتمع الكويتى تربى على النخوة العربية التى لا تكلف الإنسان ما لا يطيق.
وذكر الغانم أن وزارة الداخلية كان ينبغى عليها أن تحاسب نفسها على التقصير بدلا من أن تأكل من لحم العمالة الوافدة بهذه الغرامات، متسائلا: كيف سيدفع رب أسرة ما بين 600 و3000 دينار أو يزيد فهذه الأموال لن تزيد خرينة الدولة بأى شكل من الأشكال لأنها جمعت بصورة غير إنسانية، موضحا أن هناك من يتعاملون مع الكويت على أنها شركة تزداد أرباحها من عرق الفقراء.
وأشار إلى أن وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل هند الصبيح دخلت هى الأخرى على الخط لفرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة على تجديد الإقامة والتحويل فهى من خلال تصريحاتها الأخيرة ليس لديها مانع من فرض مائة دينار مقابل تجديد تصريح العمل أو التحويل، وهناك من يحاول تعويض انخفاض أسعار النفط على حساب العمالة المقهورة التى جاءت من أجل تحسين دخلها.
وذكر أنه كرئيس مكتب العمالة الوافدة تقدم بنفسه لمكتب وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل لمقابلتها، ولكن لم يتمكن من ذلك منذ تسلمها هذا المنصب، وحتى الآن، مبينا أن أسلوب التعامل مع العمالة الوافدة هو أسلوب تجارة بالبشر، بل هناك من يسعى لتكون الكويت مركزا عالميا لانتهاك الإنسانية.
وأوضح الغانم أن هناك الكثير من الوافدين يدفعون لأولادهم أكثر من 350 دينارا سنويا قيمة التأمين الصحى فضلا عن ارتفاع الرسوم الدراسية هذا العام وقيمة إيجارات الشقق حتى أصبح إيجار الشقة يزيد على 250 دينارا، مكررا تساؤله: هل يحق للوافد أن يدفع كل هذه الاستحقاقات ورواتب العمالة الوافدة لاتزال كما هى بلا زيادة؟! ويجب ألا يكون تحسين موارد الدولة على حساب الضعفاء بهذا الشكل.
وقال: ما ذنب العامل الذى يتقاضى 150 ديناراً أو أكثر فى دفع 600 دينار غرامة، فهذا العامل من الصعب عليه أن يكون لديه هذا المبلغ لأنه يعمل فى الكويت من أجل أن يرسل لأولاده فقط ما يقتاتون به.
وذكر أنه إذا كان لا يتفق مع اتجاه الهند لفرض كفالة 750 ديناراً على المواطنين الراغبين فى استقدام العمالة المنزلية الهندية، ولكن هذا الأمر يعد مؤشرا على أنها شعرت بانتهاكات لحقوق عمالتها فى الكويت، لذلك فإن إجراءات التعسف بحق العمالة الوافدة ستجعل الكثير من السفارات تطالب بوضع كفالات مالية على كل وافد يخصها لضمان حقوقه.
ونبه الغانم إلى أن تلك القرارات المتسرعة تطفش الكفاءات من العمالة الوافدة إلى الدول المجاورة، والكويت الآن تفقد سمعتها بين الدول العربية والأجنبية نتيجة ما تنشره وسائل الإعلام العربية والعالمية بحق العمالة الوافدة. وشدد الغانم على ضرورة العمل الجاد لإلغاء نظام الكفيل الذى يظهر الكويت وكأنها تتاجر بالبشر مطالبا بضرورة أن تكون هناك جمعية نفع عام يكون عملها متابعة شئون العمالة الوافدة فى البلاد.∎