هدد أعضاء نقابة الفلاحين وأعضاء الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوقف زراعة القمح بعد القرار الذى أصدره المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برفع أسعار الأسمدة المدعمة، ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه، وسعر طن النترات إلى 1900 جنيه بدلا من 1400 جنيه، لتوزع الشيكارة على الفلاحين ب100 جنيه بدلا من 75 فى الجمعيات الزراعية. ووصل سعر الطن فى السوق السوداء «حتى مثول المجلة للطبع» إلى 2800 جنيه مما أثار غضبًا شعبيًا بين الفلاحين بسبب ارتفاع مستلزمات الزراعة وتدنى أسعار المحاصيل، متهمين وزارة الزراعة بالعمل ضد مصالح الفلاحين لصالح الشركات الخاصة المنتجة للأسمدة. نقيب الفلاحين محمد فريد واصل أكد فى تصريحاته ل«روزاليوسف» أن هناك عددًا من الإجراءات التصعيدية التى سيقوم بها «الفلاحون» فى حال إصرار الحكومة على قرار زيادة أسعار الأسمدة وعدم التراجع عنه، وستشمل تلك الخطوات التظاهر أمام المصالح الحكومية الحيوية وأيضا التوقف عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح بحيث لا تستطيع الحكومة تلبية احتياجاتها من القمح من الخارج بسبب سوء جودة المحصول. وأشار إلى أنهم تقدموا بمقترح لرئيس الوزراء حتى يصل السماد المدعم إلى مستحقيه، وهى ميكنة عمليات صرف الأسمدة إلكترونيا وذلك بعد حصر الحيازات الزراعية ووفقا للتركيب المحصولى. كان د.عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد أكد فى وقت سابق، أن زيادة أسعار الأسمدة جاء بسبب توقف عدد من المصانع التى تنتجها عن العمل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار البيع، مما أدى إلى عقد اجتماع جمع بين أعضاء لجنة الأسمدة التى تضم ممثلى البترول والتجارة والصناعة والزراعة وشركات الأسمدة.∎