البند الأول والأهم أمام الرئيس القادم هو إصلاح حال الموظف الغلبان.. ومحدود الدخل ودافع الضرائب.. الذى يسمع كلام الحكام.. وينفذ أوامرهم بالحرف.. وينتخب مرشحيهم.. ويدافع عن سياستهم.. ومع ذلك فحقوقه مهضومة تماما.. وإذا كانت الدولة تهدف إلى مضاعفة الشغل والإنتاج تمهيدا للانطلاق للأمام.. فمن باب أولى إنصاف الموظف والعامل.. لأن الأحوال ليست على ما يرام أبدا. وبوضوح وصراحة.. أضع يدى على قلبى هذه الأيام.. والحكومة تحدثنا عن هيكل جديد للأجور.. ومصدر خوفى وقلقى أنها حكومة صاحبة سوابق.. تتحدث عن إنصافنا قبل كل انتخابات.. ثم تلحس كلامها بمجرد إعلان النتائج.. ناسية أحوال الموظف الكادح والغلبان.
وإذا كانت الحكومة ترى أنها ناصحة حبتين.. فتداعب أحلامنا إلى ما بعد الانتخابات.. فنحن أنصح منها.. لأننا سنضاعف من ساعات الشغل الحر.. ومعظمنا يعمل موظفًا فى الصباح.. وبعد الظهر نجارا.. أو سائق تاكسى.. أو يعطى دروسا إضافية.. أو يعمل حارسا ليليا.. والبهوات منا.. من ذوى الشهادات وأبناء الأصول الذين لم يجربوا البهدلة سوف يتفقون مع الشركات الخاصة للقيام بشغل المحاسبة ومسك الدفاتر.. على اعتبار أنها شغلة مستورة.. ثم إنها تحقق دخلا إضافيا لا بأس به فى ظل الغلاء والأزمة الاقتصادية الحادة والمستفحلة!
جميع من أعرفهم من الأهل والأصدقاء والأقارب والمعارف والزملاء يعملون صبحا وظهرا وعصرا وفى المساء والسهرة.. من أجل توفير اللحمة والخضار ومصاريف البيت والمدارس.. فلماذا إذن تبخل علينا الحكومة.. فى حين تبحبح يدها للمحاسيب والمحظوظين.. وهناك من موظفيها - موظفى الحكومة - من هم خارج اللوائح المتعارف عليها.. تطبق عليهم قوانين يتقاضون بموجبها عشرات الألوف كمرتبات.. بالإضافة إلى الأوفر تايم والمكافآت والحوافز.
ورئيس مصلحة الضرائب يتقاضى مليون جنيه كل أول شهر.. ومكتب السيد وزير المالية يصرف مئات الألوف شهريا فى صورة مكافآت وبدل طبيعة عمل... والسادة مديرو البنوك من المحظوظين تتعدى رواتبهم المليون.. أى ثلاثين ألف جنيه كل طلعة شمس!
لماذا تبخل الحكومة على الموظف الغلبان المربوط على الدرجة السادسة.. فى حين تفتح خزائنها للمستشارين والخبراء الذين يعملون خارج لوائح الحكومة؟!
وما هو العمل العبقرى الذى ينجزه رئيس المصلحة الذى يتقاضى مليونا؟! ويقولون أنهم كفاءات نادرة. . وأتحدى أننى يمكننى استبدال الواحد منهم بمائة خبير يقوم بنفس العمل.. لكنها الحظوظ والقسمة والنصيب.
ولماذا تدقق الحكومة كثيرا فى مسألة الأجور.. فى حين تصرف الملايين والمليارات على السيارات وأجهزة التكييف وتجديد مكاتبها لزوم الراحة والفخفخة! عدد موظفى الدولة لا يزيد على 7 ملايين موظف وعامل لا يلتهمون سوى جزء محدود من الإنفاق العام.. فى حين أن الحكومة تدلع نفسها بخمسين مليار جنيه فى صورة أجهزة تكييف بالهبل ومكاتب فاخرة وسيارات مستوردة.
لماذا لا تصدر الحكومة قرارا جريئا بوقف الإنفاق العام على مكاتبها وسياراتها لمدة ثلاثة أعوام فقط.. لنجرب سكة التقشف بحق وحقيقى.. وبشرط أن تبدأ الحكومة بنفسها.. فتربط جرابها الواسع حبتين. مش كده ولا إيه.. يا سيسى؟!
