اليوم «عيد الشرطة المصرية» التى أثبتت بسالتها لتعيد إلى أذهان الشعب قصة كفاح عظيمة للخلاص من احتلال غادر.. وها هى الأيام تعيد نفسها وها هو الزمن يكرر فصول المسرحية الكبيرة سيناريو محاولة سرقة وطن، ولاشك أن جهاز الشرطة كان أول من أراد الفوضويون كسره! لأنه صمام أمان الوطن الداخلى! أخص فى مقالى هذا قطاع أمن الدولة وقد أثبت فى الفترة الأخيرة أن جهداً يفوق كل المراحل الماضية يبذلونه ويقظة أمنية وجهوا بها ضربات استباقية للبؤر الإرهابية عقب رصدها لإفشال مخططاتها التى تهدف إلى ترويع الآمنين وتهديد المواطنين والنظام العام للدولة.. هؤلاء الرجال الذين ثبت بالدليل القاطع وهو السنوات الثلاثة الماضية أنهم بحق فى خدمة مصر وشعبها دون انتظار أية مآرب شخصية! ما يدعونى للتساؤل حول القرار العجيب الذى استصدره الوزير الأسبق منصور العيسوى رقم 445 لسنة 2011 لتحجيم وتقليل اختصاصات جهاز أمن الدولة كى تصبح فى إطار معلوماتى فقط وسلبه كل الصلاحيات القانونية التى كانت تساعده على القيام بالمهام المنوط بها مثل إجراء التحقيقات والضبطيات! المؤكد أن الوزير منصور العيسوى كان باحثاً فقط عن قرار يرضى الفوضويين المعنيين بكسر وزارة الداخلية بأكملها اعتقاداً منه أنها ثورة! حيث إن جهاز أمن الدولة هو المعنى بحماية مصر من هؤلاء الخونة ويعلم عنهم وكل جماعات الإرهاب ما لا يعلمونه عن أنفسهم فكانت خطة ضرب مصر، وكما وضعها الأمريكان فى جهاز ال CIAالمخابرات التى تمثل المطبخ الأمريكى لتجهيز مخطط ضرب مصر خططوا لهدم جهاز أمن الدولة أولاً «وهنا أعلن رفضى لمصطلح الأمن الوطنى لأن هذا الجهاز يضم خيرة رجال الوطن وليسوا بحاجة إلى تعريفهم كوطنيين!
الجهاز يحمى دولة ذات مؤسسات» ولا أظن أن يبقى هذا التعريف إرضاءً لصعاليك الفوضى والإخوان أمثال دومة وسيكا وحمص وأتَّح وهذه النماذج البشرية التى فرضها علينا احتلال دولة عريقة! أفيقوا وأدركوا كل ما يُحاك ضد مصر! أعود لذلك الجهاز الذى كان يستند فى إجراءات ضبطيات الإرهابيين والخطرين على أمن مصر إلى القانون رقم 162 لسنة 1958بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد ولا أعتقد أن هناك حالة أكثر مما تعانيه مصر الآن من تهديد إرهابى للشعب ومؤسسات الدولة يستدعى إصدار قانون أو مرسوم قانونى من السيد المستشار الجليل عدلى منصور رئيس الجمهورية وهو رجل قانون يعلم جيداً حجم تهديد الأمن المصرى أن يعطى الصلاحيات اللازمة والمساعدة لقطاع أمن الدولة لمحاربة الإرهاب المهدد لمصر وشعبها.. أطالب سيادته بفك القيود التى تمنع هؤلاء الرجال من مباشرة عملهم بكامل طاقاتهم فى سبيل محاربة الإرهاب وتهديد المواطن العادى! ولن ننسى استهداف الجماعات الإرهابية حياة هؤلاء وقد تكبدوا خسارات فادحة مثل فقد رجال استشهدوا فى سبيل أمن البلاد مثل الشهيد محمد أبو شقرة والشهيد محمد مبروك اللذين أثارا شجن الشعب المصرى كله! لاشك أن السيد الرئيس عدلى منصور يعنيه فى المقام الأول أمن المصريين لذا أتصور أن تكون تهنئته لوزارة الداخلية المصرية فى عيدها اليوم بمنحها الصلاحيات والثقة التى منحها لهم الشعب ذلك بإصدار قانون منظم لجهاز أمن الدولة أسوة بقانون 100 لسنة 1971 المنظم لعمل جهاز الأمن القومى المعنى بحماية أمن مصر الخارجى.. بينما نتوقع اعتراض الممولين من الخارج ومن يخشون كشف مؤامراتهم على مصر عبر أمن الدولة بدعوى إساءة استخدامه بالمساس بالحقوق والحريات العامة! فقد حرصت لجنة الخمسين على حماية الحقوق والحريات من خلال دستور 2014 والذى وافق عليه المواطنون، فضلاً عن وجود ضمانة أخرى تتمثل فى الرقابة القضائية لأعمال السلطة التنفيذية ومنها أمن الدولة.. أتصور وقفة جادة وعودة التحقيقات مع المتورطين فى اقتحام جهاز أمن الدولة الذين تاجروا بسمعته مدعين تعرضهم للتعذيب والاحتجاز بدون سند قانونى متلاعبين بمشاعر وعواطف الشعب ذلك من أجل حصولهم على مبالغ مالية لإضعاف ميزانية الدولة فى صورة تعويضات بينما يجب القصاص منهم وعودة أموال المواطنين فكيف يكون المنطق أن يحصل القاتل ممن قتله على أجر جُرمه وقيامه بذلك؟!
السيد الوزير اللواء محمد إبراهيم أهنئكم بعيد الشرطة المصرية وإدارتكم لجهاز عمل ببسالة للحفاظ على أمن مصر الداخلى ورد اعتبار رجال سيأتى حتماً اليوم الذى يبرزون فيه الحقيقة.
