«منصور العيسوى».. وزير داخلية يكره جهاز أمن الدولة ومهمته غسل سمعة الشرطة

◄◄ إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة.. والثقة لرجل الشرطة.. والاهتمام بالأمن الجنائى.. أبرز الملفات الشائكة التى يواجهها
لم يكن يتوقع اللواء منصور العيسوى الذى ترك وزارة الداخلية فى عام 1996، أن يعود وزيراً للداخلية بعد 15 عاماً فى ظل هذه الظروف الصعبة، بعد ثورة 25 يناير، ليجد أمامه تلالا من الملفات الساخنة، التى تحتاج إلى عصا سحرية لحلها، أو إلى فانوس علاء الدين السحرى.
ومن أبرز الملفات الساخنة التى يواجهها العيسوى خلال الأيام المقبلة، إعادة هيكلة جهاز مباحث أمن الدولة من جديد، وتحديد صلاحيته، بالإضافة إلى إعادة الثقة من جديد لرجل الشرطة، وتضييق الفجوة بينه ورجل الشارع، والاهتمام بالأمن الجنائى لوقف الجريمة وسد منابعها، بالإضافة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة والرئاسية والتى تتطلب وجود رجال الداخلية.
العديد من الأفكار يحملها العيسوى للخروج، أهمها إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة من جديد، وتحديد صلاحياته، حيث إن العيسوى نفسه خاض العديد من المعارك مع هذا الجهاز الخطير منذ التسعينيات وتحديداً فى 1997، حيث كان اللواء منصور عيسوى محافظاً للمنيا، وفوجئ الجميع به يصدر قرارا بإزالة جميع الفيلات المبنية على شاطئ النيل لأن الأرض تتبع الدولة وأن أصحابها استولوا على هذه المساحات الشاسعة من الأراضى من خلال مناصبهم القيادية، حيث كانت هذه الفيلات ملكا لعدد كبير من قيادات جهاز أمن الدولة، بالإضافة إلى رموز الحزب الوطنى وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، وكان حبيب العادلى فى هذا الوقت رئيساً لجهاز أمن الدولة، ومن ثم انتهز منصبه ونجح فى تسجيل مكالمات اللواء منصور عيسوى التى أكد فيها إصراره على إزالة هذه الأراضى وردها إلى الدولة، وأخطر العادلى اللواء حسن الألفى وزير الداخلية وقتها بهذه التسجيلات، وتم الاتفاق بين حسن الألفى وحبيب العادلى على أن يستغل الاثنان هذه التسجيلات فى عزل منصور العيسوى من منصبه، خاصة بعدما تسربت معلومات مفادها أن النظام الحاكم فى هذا الوقت، يعتزم إسناد وزارة الداخلية إلى العيسوى وهو الأمر الذى سيؤثر على منصب الألفى والعادلى ويضر بمصالحهم الشخصية، فأسرع الاثنان إلى يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس الوزراء، وقدما له هذه التسجيلات بالإضافة إلى عدد كبير من التقارير الأمنية التى تؤكد أن العيسوى يقف بجانب مصالح الشعب، ويتحدى قرارات النظام ورموزه، منصور العيسوى الذى ينتمى إلى مدرسة أحمد رشدى لم تتوقف معاركه مع جهاز أمن الدولة عند هذا الحد وإنما وصلت إلى ذروتها منذ 15 عاماً، عندما طلب منه هذا الجهاز المشاركة فى تزوير انتخابات مجلس الشعب باعتباره مديراً لأمن القاهرة، إلا أنه رفض وقال: «هو لازم يعنى الحزب ياخد كل المقاعد.. لا مش هازور» ومن ثم تم نقله إلى ديوان الوزارة بدرجة مساعد أول وزير الداخلية للأمن لتمسكه برأيه.
العيسوى المتمرد دائماً على انتهاكات جهاز أمن الدولة فى حق المواطنين يواجه تحدياً صعباً، خاصة بعد انفضاح أمر هذا الجهاز الذى تبين أنه كان يتجسس على الحياة الشخصية للمواطنين، حيث يرى العيسوى أنه بات من الضرورى تقليص دور هذا الجهاز، وتحديد صلاحياته، وفى الوقت ذاته فلا غنى عنه لكشف أعمال الشغب والتخريب فى البلاد، ومحاربة الإرهاب الذى يزعزع استقرار البلاد، حيث لا توجد دولة بدون جهاز أمن الدولة.
كما ان سيناريوهات العيسوى تحتوى أيضاً على مشاريع لإعادة الثقة لرجل الشرطة، وتضييق الفجوة بينه ورجل الشارع من خلال التواجد الأمنى المكثف لرجال الشرطة فى الشارع، والعمل على تحقيق شعار الداخلية الجديد «الشرطة فى خدمة الشعب»، بالإضافة إلى تواجده بنفسه فى الشارع بصفة دائمة بين المواطنين، وعدم اصطحابه سيارات شرطة لحراسته، حيث إنه سيكتفى بسيارة يستقلها بسائق، ولا توجد أمامه سوى دراجة بخارية لتسهيل حركته فى الشارع، حيث أصدر تعليماته بأنه سيعاقب رجال الشرطة الذين يستغلون السيارات فى نقل أولادهم إلى المدارس أو زوجاتهم أو حتى حراستهم، لافتاً إلى أن رجل الشرطة منوط به حماية المواطن، ومن ثم لا يحتاج هو من يحميه، عاقداً العزم على سحب جميع القوى الأمنية التى تعمل فى مزارع الضباط ولمصالحهم الشخصية، للاستفادة منهم فى الشارع وتحقيق الطمأنينة للمواطن، سيناريوهات العيسوى للفترة المقبلة، لم تخل من مواجهة الجريمة والاهتمام بالملف الجنائى للمحافظة على أرواح المواطنين عن طريق ضبط الخارجين على القانون والهاربين من السجون، والقبض على البلطجية الذين يستغلون الظروف التى تمر بها البلاد، ومداهمات المجرمين، ورصد أوكارهم والأماكن التى يتواجدون بها ويهربون إليها، إلا أن هذه الإجراءات تحتاج إلى مساندة المواطنين الشرفاء.
وتعتمد سيناريوهات العيسوى فى الفترة المقبلة على رجال الداخلية الشباب، حيث أوضح أنه لن يمد لضابط بعد سن الستين، وأن من يصل إلى الستين عليه أن يتقاعد، لكى يعطى الفرصة للشباب للدفع بدماء وعقول جديدة لتولى هذه المناصب، ومن وصل إلى سن الستين فقد أعطى ما لديه، وسوف تقدم الوزارة له الشكر على ما قدمه، وليترك الفرصة للشباب يصعدون ويتولون المسؤولية.
اللواء العيسوى ولد بمحافظة قنا فى صعيد مصر، وتولى عدة مناصب كان آخرها تعيينه محافظًا للمنيا فى عام 1996، وخرج من هذا المنصب، بعدما رفض استخدام العنف مع المواطنين، يعتمد خلال الفترة المقبلة على استعمال روح القانون مع المواطنين فى محاولة منه لكسب حب المواطنين واحترامهم لجهاز الشرطة، خاصة أن هذا الرجل ليس لديه أية ملفات سرية يخفيها، وإنما جاء لغسيل سمعة رجال الأمن فى الشارع ليؤكد أن رجل الشرطة جزء لا يتجزأ من كيان هذا المجتمع، فربما كان أخا للمواطن أو أحد أقاربه أو جاره.