«عبدالمنعم أبوالفتوح» يدير التنظيم الدولي.. حتي الآن !

في البدء كانت أمريكا.. وفي الختام أيضاً(!)
.. ففي التسعينيات، وبالتزامن مع لقاءات متعددة بين عدد من قيادات الإخوان، وضباط بال«CIA» كشف عن هذه اللقاءات ضابط المخابرات الأمريكي السابق «ايميل نخلة»، في مقال له بعنوان
Egyptian Muslim Brotherhood: Exclusion Breeds Radicalism علي شبكة IPS
قبل 8 أيام - كان أن قررت الجماعة وضع اللبنة الأولي ل«جهاز التخطيط» بالتنظيم الدولي.


حينها.. كان أن أردفت الجماعة هذا الأمر، بلائحة داخلية للجهاز تبين المسئوليات والاختصاصات والمهام الداخلية.
.. وقسمت اللائحة المستويات الرئيسية إلي ثلاثة أقسام:
- المؤتمر العام «يعقد بشكل سنوي».
- مجلس إدارة الجهاز «يجتمع كل 6 شهور».
- المكتب التنفيذي «يجتمع كل 3 شهور».
واستقر العمل، علي عقد اجتماعات المكتب التنفيذي ببيروت «لبنان».. بينما تعقد اجتماعات مجلس إدارة الجهاز باسطنبول «تركيا».
.. ومنذ التسعينيات (سنوات التأسيس).. لم ينقطع عمل الجهاز إلا في العام .2009
ولم يكن هذا الانقطاع، إلا بسبب تعرض مسئولي الجهاز للعديد من الملاحقات الأمنية، التي طالت أعضاء مجلس إدارته ومكتبه التنفيذي.. وكان من بين هذه الملاحقات القضية التي فجرتها مباحث أمن الدولة في مصر، وعرفت إعلاميا ب «قضية التنظيم الدولي».
إذ ذاك.. ضمت قضية التنظيم الدولي- - كلاً من : «د. عبد المنعم أبو الفتوح»، وكان أمينا عاما لاتحاد الأطباء العرب، و«د.جمال عبد السلام»، وكان مديرا للجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب، و«د. أشرف عبد الغفار» وكان مقررا للجنة الإغاثة الإنسانية بنقابة أطباء مصر، و د. محمد وهدان''، وكان نائبا لرئيس المكتب الإداري لإخوان الإسماعيلية، وحمود الرومي «رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت)، وشكيب بن مخلوف (رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا).
وقتها.. روجت الجماعة إلي أن هذه القضية استهدفت الفاعلين من ''الإخوان'' بلجان الإغاثة.. وكان هذا صحيحاً(!).. فالعمل ''الإغاثي'' لم يكن سوي ''برافان'' يتم من خلاله التمويه علي أنشطة التنظيم الدولي للجماعة.
وما فجر الموقف- وقتئذ- كان رصد مباحث أمن الدولة، تحويل مليونين و700 ألف يورو خلال الفترة من «أول مايو وحتي 4 مايو من العام 2009» إلي إحدي شركات الصرافة في مصر، دون إخطار البنك المركزي أو وحدة غسل الأموال عن حجم التحويلات المالية، إذ دخلت هذه التحويلات في تمويل أنشطة الجماعة بالداخل.
وكشفت التحقيقات التي باشرها- وقتئذ - فريق من النيابة، برئاسة المستشار عمرو فاروق ''المحامي العام''، عن إشراف ''عبد المنعم أبو الفتوح'' علي تشكيلات التنظيم في الخارج.. إلا أن النيابة - بحسب ما كشفته لنا، مؤخراً، مصادر أمنية- أمرت بإخلاء سبيل ''أبو الفتوح'' - مساء 17 نوفمبر 2009 - بضمان محل إقامته، مع الإبقاء عليه علي ذمة التحقيقات في القضية، بعد ضغوط متعددة مارستها الإدارة الأمريكية علي نظام مبارك.. إذ طلبوا ''مباشرة'' الإفراج عن أبو الفتوح دون غيره(!)
ولم يكن مقصوداً بتشكيلات التنظيم في الخارج، التي يشرف عليها أبو الفتوح، سوي ''المكتب التنفيذي'' لجهاز التخطيط بالتنظيم الدولي، والذي كان محل رصد مبكر من قبل أجهزة سيادية بالدولة(!)
(1)
خرج أبو الفتوح من محبسه، ليواصل مجدداً رحلاته ''البيروتية''.. وبدعوي من لجنة الإغاثة والطوارئ (غوث) في لبنان.. كان أن طار ''أبوالفتوح'' نهاية مارس ,2010 ليحل ضيفاً علي فندق (البريستول) ببيروت، تحت ستار (مشروع إعداد خطة طوارئ تنفيذية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة في لبنان».
وكانت مثل هذه اللقاءات تتمتع بحماية الأمن اللبناني، إذ تتم تحت إشراف النائب بالبرلمان اللبناني «د.عماد مدحت الحوت»، رئيس جمعية غوث للإغاثة والطوارئ.. وكان يشارك بها، ممثلون عن الوزارات المعنية والمحافظات والبلديات.. فضلا عن عدد من السفارات، المهتمة بقضايا الإغاثة والصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني(!)
إلا أن الوجه الآخر، لهذا اللقاء علي وجه التحديد، كان إعادة ترميم ما أفسدته ضربات الأنظمة العربية ''الأمنية'' لجهاز التخطيط- خاصة المصرية منها- وكان أن استقر قرار المجتمعين في بيروت علي إعادة ترتيب البيت من الداخل، وتغيير بعض الوجوه في الجمعية العمومية للجهاز مع تكثيف الاحتياطات الأمنية بصورة أكبر، حتي لا تحرق مزيدًا من الوجوه التنظيمية(!)
.. وكان لهم ما أرادوا.. وكان للأجهزة الأمنية المصرية- أيضاً - ما أرادت(!)
بعد شهرين ونصف الشهر تقريباً من هذا اللقاء - لم تجد الأجهزة الأمنية عناءً كبيراً في فك طلاسم الأمر - وكان المفتاح، رسالة مفادها:
سنحاول تأمين مندوب في المطار لاستقبال المشاركين مع لافتة كتب عليها : إتقان(ITKAN) ..
وبالفعل، استقر ''أبو الفتوح'' نهاية يونيو 2010 من جديد ببيروت(!)
.. وداخل أحد المقرات بشارع «محيي الدين الخياط- ملك حاسبيني»، كان أن استقبله كل من: د. عماد الحوت، ود. محمد الصياد، نائب ''الحوت'' في (غوث)، وشخص ثالث هو ''جهاد المغربي''.
.. ولم يكن هذا المكان، سوي المقر الإداري لجمعية (إتقان للتنمية والتطوير).
وهي جمعية أهلية أنشأها ''الحوت'' بلبنان، في أغسطس ,2009 تحت (رقم 21321) - ممثلها القانوني أمام الحكومة اللبنانية ''باسم محمود الحوت'' المحامي - بدعوي تأهيل وتدريب الكوادر والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني، لرفع مستوي الأداء وتنمية القدرات والمواهب.. بينما الهدف الرئيسي، أن تكون غطاءً للقاءات المكتب التنفيذي لجهاز التخطيط.
(2)
أسفر اجتماع ''المكتب التنفيذي لجهاز التخطيط'' - 1 يوليو 2010 - عن محضر خاص، تمت صياغته بشيء من الغموض، علي طريقة الجماعة في كل مكاتباتها.. إلا أن هذا المحضر، كان أن عرف هو الآخر - طريقه للجهات السيادية، فيما بعد .
.. و كان نص المحضر كالآتي:
الحضور: عماد- منعم - محمد- جهاد
المحضر السابق:
تم قراءة المحضر السابق وإقراره
اجتماع القاهرة:
استمع المكتب لتقرير الرئيس حول الاجتماع الذي عقده مع المشرف (المرشد) وفريق عمله، وما تم إقراره لجهة الهيكلية الإدارية (شكلاً وأسماء)، والتوصيف الوظيفي لأعمال المركز، وآليات العمل المختلفة.
كما تبلغ المكتب طلب المشرف «المرشد أيضاً» إعطائه مزيداً من الوقت لتعيين نائب رئيس مجلس إدارة للمركز.
(مرفق تقرير الاجتماع)
هيكلية المركز:
بعد التداول بمختلف ظروف أعضاء مجلس الإدارة، استقر الرأي علي:
- تكليف الدكتور ياسر كمنسق للجنة التدريب مع استمرار عضوية الأستاذ عبد الحميد في اللجنة.
- تكليف الأستاذ عبد الحميد بأمانة السر، لمعاونة رئيس مجلس الإدارة في مهامه وفقاً للتوصيف الوظيفي المعتمد.
خطة عمل المركز حتي آخر 2011
توافق المكتب التنفيذي علي الأهداف التالية:
- رفع الواقع التخطيطي للمؤسسات والأقطار الشريكة.
- تجهيز الحقائب التدريبية الخاصة بالبرامج التالية وإطلاق تنفيذها انطلاقاً من حاجة الشركاء:
برنامج إعداد المدربين.
برنامج تأهيل القيادات.
- الدعم الفني للمؤسسة العامة في تطوير ومراجعة هياكلها ولوائحها.
- التحضير لمناخ متجاوب مع خطة المرحلة القادمة (2012 - 2016).
- مراجعة أولويات الدراسات والبحوث المطلوبة وبدء إنتاج عدد منها.
- وضع مشروع خطة المرحلة الرباعية القادمة (2012 - 2016).
وتقرر عرض هذه الأهداف علي مجلس الإدارة القادم للإقرار وتحويلها إلي أهداف تشغيلية باسنادات ومهل زمنية.
جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة:
- استعراض هيكلية المركز والتوصيف الوظيفي التابع له وتسلّم رسائل تكليف واضحة ومباشرة لمنسقي اللجان.
مناقشة خطة المركز حتي نهاية 2011 وإقرار الأهداف وتحويلها إلي أهداف تشغيلية بتكليفات ومدد زمنية.
- إقرار جدول أعمال المؤتمر العام للمركز.
جدول أعمال المؤتمر العام:
تقرير مجلس الإدارة.
استعراض آليات التنسيق والمتابعة بين المركز والشركاء.
رفع الواقع التخطيطي للمؤسسات والأقطار الشريكة.
جلسة عمل قطاعية بإدارة المنسقين.
ورشة عمل حول المعوقات أمام التخطيط.
عصف ذهني حول التوجهات العامة للمرحلة المقبلة.
جلسة تحت عنوان: ماذا يريد الشركاء من مركز إتقان؟
اقتراحات جديدة.
التقرير للمجلس الاستشاري:
تم الاتفاق علي النقاط التالية:
التعريف بالمركز ومهامه
التنظيم الإداري للمركز
ملخص المؤتمرات العامة
الهيكلية الحالية للمركز
تطور العمل في المركز في الفترة الأخيرة
أهداف المركز حتي آخر 2011
متطلبات المركز من الشركاء
تكليف مسئول تخطيط في إدارة كل مؤسسة وقطر شريك.
مشاركة مسئولي التخطيط هؤلاء في المؤتمر العام للتنمية البشرية الذي ينظمه مركز إتقان في الفترة من 30 يوليو حتي الأول من أغسطس.
تسهيل مهمة مسئول التخطيط في المؤسسات والأقطار الشريكة في نقل وضوح الرؤية.
توقعات المجلس الاستشاري من المركز.
استعراض أهم المتغيرات في بيئة العمل والدافعة لإعادة النظر في الخطة العامة والاستدراك عليها.
آلية وضع خطة المرحلة (2012- 2016)
تم استعراض الآلية المقترحة والموافقة علي مراحلها، وتكيف رئيس مجلس الإدارة والأمين العام بضبط أوقاتها لتسريع الإنجاز قبل انتهاء العام .2011
اللقاء القادم:
1/8/2010 بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام.
(3)
بعد شهر، تقريباً، من لقاء بيروت.. وعلي مدار ثلاثة أيام، كان أن اجتمع مجلس إدارة الجهاز باسطنبول.. وفي اليوم الذي أنهي خلاله اجتماعاته (الجمعة - 30/7/2013 كان أن بدأ المؤتمر العام فاعليات جلساته ب (بيروت) حتي يوم الأحد 8/1/.2010
كانت خطة (المائة هدف)- سنعرض تفاصيلها فيما بعد- الخاصة بمشروع الجماعة المدعوم تركياً، هي المحور الرئيسي للقاءات والدراسات التي أجراها الجهاز.. لكن.. ما يهمنا - هنا - ورقتين تعكسان كيف كان يفكر التنظيم، الذي دأب علي تغذية أفراده بأن أمريكا عدو حقيقي لمشروع الجماعة.. في حين لا تتورع قياداته- بنفعية شديدة- في أن تنبطح أمام رغباتها.
الورقة الأولي «تحدي المشروع الشيعي).. وفيها استقرت الجماعة علي ما وصفته ب(التوجه الاستراتيجي) للجماعة- أي ما يجب أن تفعله تجاه المشروع، المدعوم إيرانيا - علي مستويات «الصف- التنظيم- الأمة»:
1- توعية الصف بحقيقة وعقائد المذهب الشيعي وجذوره وفروعه ونقاط الاتفاق ونقاط الخلاف.
2 - وضع سياسات تحكم مواقف التنظيمات من الطرح الطائفي وتوجه الرموز والمؤسسات لكيفية التعامل مع الشيعة (مؤسسات وأفراد).
3- تحجيم انتشار الطرح الطائفي ومحاصرته.
4- الحوار والتعاون مع المخلصين من أبناء الطائفة.
5- طباعة كتب ومنشورات تبين العقيدة والثقافة الإسلامية بلغات أجنبية مع التوسع في النشر من خلال الإنترنت.
(4)
لم يكن - يقيناً- هذا التوجه التنظيمي من أجل الحفاظ علي الطبيعة العقائدية للمنطقة.. فقد كان محاولة ''حركية'' لإزاحة منافس يمتلك- هو الآخر- مشروعاً يصارع علي كعكة ''الشرق الأوسط''.. ففي ورقة أخري حملت عنوان: (ضرورة التجديد في منهج المشاركة السياسية للحركة الإسلامية).. كان أن بين ''المؤتمرين'' في اسطنبول، ما وصفوه ب «عُقد علاقة الدعوة بالسياسة».. وتحت عنوان فرعي، يقول :
(العقدة الأولي: عقدة العلاقة مع أطراف الصراع) أو (الحلقة المفرغة):
لقد تشكلت القناعة لدي (الدول الغربية)، بشكل عام.. و(الولايات المتحدة الأمريكية)، بشكل خاص بأن فساد الأنظمة العربية أصبح يكَوّن خطرا حقيقيا علي مصالحها.. فهو الذي يفرز الإرهاب الذي وصلت يده إلي ديار الغرب نفسه.. وهو الذي يتسبب في موجات الهجرة غير المنظمة التي صارت تطرح عليه تحديات استراتيجية غير مقدور علي التحكم بها، في العاجل.. وتهدد هويته في الآجل.
لهذه الأسباب وغيرها برزت مشاريع الإصلاح والدعوة إلي الديمقرطية في العالم العربي، غير أن الواقع علي الأرض يدل بأن البديل الجاهز الأوحد في هذه المنطقة هو ''الحركة الإسلامية''، التي يعتبرها الغرب متناقضة تماما مع مشروعه.. مما يجعل العملية الديمقراطية غير مأمونة بالنسبة إليه.
أما بالنسبة للأنظمة العربية، فقد أصبحت تجد نفسها بين ضغوطات كبيرة غير قابلة للتوافق.. فهي غير قادرة، ولا مستعدة لإصلاح نفسها، ولا يمكنها مواجهة الاشتراطات الأمريكية.. ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها لتحجيم الحركة الإسلامية، لم تحقق من ذلك شيئا بل بقيت هذه الحركات في نمو دائم لا يسمح بمحوها واستئصالها.
أما بخصوص الحركات الإسلامية، ففي الوقت الذي استطاعت، بعد تضحيات جسيمة وطويلة، أن تفرض نفسها كقوة اجتماعية وسياسية أساسية.. تأكدت في كل المناسبات الانتخابية التي نظمت في العالم الإسلامي.. تحولت بشكل غريب، وغير منتظر، ولا محسوب.. إلي سبب رئيسي لاستمرار وجود الأنظمة، التي بقي الغرب يسندها لكي لا تعصف بها الحركات الإسلامية.. إلي أن يوجد البديل الذي يحفظ له ثوابته في المنطقة(!)
وتطرح هذه الحالة علي الحركة الإسلامية، تحديات أساسية تهدد وجودها السياسي.. وبالتالي مشروعها الحضاري المشروع.. إن تهديد الوجود السياسي يتمثل خصوصا في القناعة المتدرجة التي تحصل عند عموم الناس بأن الحركة الإسلامية، رغم استفادتها من التعاطف الجماهيري العام، ليست قادرة علي رفع البلاء عنهم.. كما يتمثل هذا التهديد- كذلك - في قناعة النخب النزيهة بأن الحركة الإسلامية، رغم نزاهتها - بحسب توصيف الورقة ! - تتسبب في استمرار بقاء الأنظمة الفاسدة.
وكانت نتيجة هذه القناعة: فتورًا متدرجًا في دعم النخب المبثوثة في الأمة في مختلف المجالات والمستويات للحركات الإسلامية.
أما علي مستوي الجماهير: فستؤدي هذه الحال إلي عدم المشاركة في الانتخابات كمرحلة أولي.. فإذا لاح في الأفق بصيص أمل لبروز أي قوة سياسية أخري تقدر علي تخليصها من الأنظمة الحاكمة، فإنها ستسندها دون أن تسأل كثيرا عن انتمائها.
بالإضافة إلي هذا لا يمكن أن نغفل التحديات الداخلية «داخل التنظيم) التي تطرحها هذه العقدة، كحالات الفتور العامة، والاختلافات، والانشقاقات بسبب المشاكل السياسية، وضعف الأداء السياسي، وقلة الإبداع وغير ذلك.
لا شك أن النظر في هذه الاحتمالات يتطلب دراسة عميقة لم يسعفنا الزمن للقيام بها.. واكتفينا بما يمليه علينا الحس وما نسمعه من المهتمين بالموضوع:
.. فما هي هذه الاحتمالات؟
(4)
عددت الجماعة- عبر ورقة العمل- 15 احتمالا، أوضحت خلالها مستقبل التنظيم سياسياً في ظل المتغيرات السياسية والإقليمية.. لكن ما يعنينا منها علي وجه التحديد 7 احتمالات، كانت هي محور استنتاجاتها فيما بعد:
1- إمكانية صلاح الأنظمة «في صالح الأمة- الجماعة - ولكنه غير وارد).
2- إمكانية التداول السلمي علي الحكم بين الأنظمة الحاكمة والحركة الإسلامية «في صالح الأمة- الجماعة - ولكنه غير وارد».
3- إمكانية حصول اتفاق بين الحركة الإسلامية وأنظمة الحكم علي ثوابت الحركة الإسلامية (في صالح الأمة- الجماعة - ولكنه غير ممكن).
4- إمكانية ضعف القبضة الأمريكية علي المنطقة (في صالح الأمة- الجماعة - ولكنه غير وارد في مدي زمني قادم لا تقدر الأمة علي تحمله).
5- إمكانية تغير السياسة الأمريكية بشكل يسمح للإسلاميين بالوصول للحكم «في صالح الأمة- الجماعة - لكنه غير وارد في مدي زمني لا تتحمله الأمة).
6- إمكانية تخلي الحركة الإسلامية عن ثوابتها والسماح لها إذن بالوصول للحكم «ليس في صالح الأمة- الجماعة - وهو غير وارد بشكل أساسي).. ويمكن أن يقع بشكل جزئي.
7- استمرار الحال كما هي إلي أن تثمر سياسات الإصلاح الأمريكية في تغيير البنية الفكرية للناخب المسلم والوصول إلي «ديمقراطية آمنة» «في غير صالح الأمة- الجماعة - وهو أمر وارد».
وتحت عنوان «فرعي» يقول:
(من الذي يتحمل مسئولية حل العقدة ؟).. تابعت الورقة:
علي هذا الأساس.. فإن عدم تدخل جهة ما لتغيير المعادلة القائمة يجعل الخاسر الأكبر هو فعلا الأمة «الجماعة».
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن : «من هي هذه الجهة التي بإمكانها أن تحدث تغييرا في أدائها بما يفك هذه العقدة، ويكون ذلك في مصلحة الأمة ؟»
.. هل هي أمريكا؟ : الجواب قطعًا لا.
لأن تنازل الولايات الأمريكية عن ثوابتها يؤدي بها للخروج من المنطقة أو ضعف هيمنتها عليها.. وهذا مناقض لمصالحها «المصالح وإسرائيل).
.. هل هي الأنظمة الحاكمة: الجواب قطعا لا.
لأن الأنظمة العربية لا تملك أن تصلح حالها، لتعقد أوضاعها الداخلية، وعمق الفساد المستشري فيها.
.. هل هي الحركات الإسلامية؟: الجواب نعم(!)
وذلك لأن:
(1) الحركات الإسلامية نشأت أصلا لخدمة الأمة «ثابت من ثوابتها!».
(2) لأن هامش المناورة المتوافر لديها أوسع بكثير.
وبقراءة بسيطة للاحتمالات المطروحة.. والاستنتاجات التالية لها: يمكننا استخلاص الآتي:
1- كانت تدرك الجماعة - يقيناً- سعي الولايات المتحدة الحثيث لايجاد أنظمة حليفة جديدة في الشرق الأوسط.
2- وضعت الجماعة ''أمريكا''- مبكراً - كنقطة ارتكاز لسياساتها بالمنطقة، خاصة في ظل لقاءات متنوعة وقنوات اتصال لم تنقطع، حتي علي المستوي الاستخباراتي(!)
3- لم تمانع في التنازل عن جزء من ثوابتها- المعلنة - مقابل الوصول للسلطة(!)
4- رأت أنها مؤهلة للمراوغة السياسية، إذ يمكنها استخدام ''تكتيكات'' مرحلية، يمكن أن تنقلب عليها مستقبلا(!)
5- لم يكن لديها مانع من التعهد بالحفاظ علي الثوابت الأمريكية في المنطقة بما في ذلك أمن إسرائيل، إذ اعتبرتها ثوابت غير قابلة للتغيير أمريكياً(!)
وبالتالي لم يكن مستغرباً، أن تهرول الجماعة - رغم خطابها التلقيني ''المغاير'' لأفراد صف الإخوان- نحو الأحضان الأمريكية.. والتعهد بالحفاظ علي ثوابت «البيت الأبيض» الاستراتيجية بالشرق الأوسط، بما في ذلك «أمن إسرائيل»، تحت مسمي احترام المعاهدات الدولية .
وفي المقابل كان أن أطلقت أذرع أذرعها الست ''الرئيسية''، تحيناً للحظة الوصول إلي السلطة، عبر خطة ''المائة هدف'' التي أشرنا لها سابقاً(!)
أما ما هي هذه الأذرع ال 6,. وما هي تفاصيل هذه الأهداف المائة (؟).. فهذه ما سنعرفه لاحقاً.