التفاصيل الكاملة لقضية التنظيم الدولي للإخوان

ضربة قوية وجهتها تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إلي جماعة الإخوان المحظورة بإحالة خمسة من قياداتها إلي المحاكمة بتهمتي الإرهاب وغسل الأموال‏. فالمحظورة أفاقت من غفلتها فجأة علي تفاصيل قضية من العيار الثقيل.وتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة بناء علي أدلة إتهام ثابتة في حقهم ومتوافرة لدي جهات التحقيق‏.‏
لاشك أن القضية الخطيرة قسمت ظهر الجماعة المحظورة بعد تورط عدد كبير من قياداتها وإحالة خمسة منهم بينهم الدكتور وجدي غنيم وعواضي محمد القرني السعودي الجنسية وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي وآخرون بتهمتي الإرهاب وغسل الأموال في الشق الأول في القضية بينما تعكف نيابة أمن الدولة العليا علي التحقيقات في الشق الثاني من القضية الخاص بالتنظيم وتكوين بؤر تنظيمية بالخارج علي غرار البؤر التنظيمية الموجودة في مصر بهدف الوصول إلي ما أسموه مرحلة التمكين بالقوة وعلي رأس المتهمين في القضية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مجلس شوري الجماعة والنواب الثلاثة بالبرلمان سعد الكتاتني وسعد الحسيني وحسين محمد إبراهيم وآخرون من قيادات الجماعة‏.‏
الضربة الأولي التي هزت كيان الجماعة كانت من خلال جهاز مباحث أمن الدولة بعدما أكدت المعلومات أن بعض العناصر المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة قد اتفقوا فيما بينهم علي إعداد مخططات ودراسات تستهدف ترويج ونشر أفكار ومنهاج التنظيم الإخواني ببعض الدول العربية والأوروبية بهدف تكوين بؤر تنظيمية بالخارج علي غرار البؤر التنظيمية الموجودة بالبلاد للوصول إلي مرحلة التمكين بالقوة والتي يمكن من خلالها تحقيق الخلافة الإسلامية وأستاذية العالم‏,‏ وأكدت المعلومات قيام المتهمين وعلي رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والنواب الثلاثة بالبرلمان تشكيل لجنة تنظيمية تحت مسمي لجنة الاتصال بالعالم الخارجي وتكليفها بوضع الخطط والدراسات اللازمة لمساندة ودعم حركة التنظيم علي مستوي العديد من الأقطار العربية والأوروبية تحت غطاء دعم العمل الإسلامي العالمي وحقوق الشعوب والأقليات الإسلامية فضلا عن دعم قرارات ما أسموه مكتب الارشاد العالمي فيما يتعلق بسياسة وتوجهات التنظيم ذات البعد الخارجي‏,‏ وقد تم موافاة نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول بكل تحركات التنظيم وكشفت تحقيقات النيابة عن تولي القيادي سعد الحسيني عضو مجلس الشعب مسئولية الإشراف علي أعمال لجنة الأتصال بالعالم الخارجي وتوجيهها وفق سياسة ومنهاج الجماعة المحظورة ويعاونه عضو التنظيم محمود الباره‏,‏ كما يتولي مسئوليتها الفعلية عصام الحداد ويرأس اجتماعات ما أسموه بالقيادة العليا للجنة في حالة غياب القيادي سعد الحسيني وهو المسئول عن أعمال اللجنة ومتابعة أنشطتها ومتابعة تنفيذ كوادر التنظيم لأعمالهم ومحاسبتهم‏.‏ وقد أكدت تحقيقات النيابة ضلوع‏33‏ من قيادات وكوادر الجماعة في القضية من بينهم‏18‏ من مسئولي الوحدات التابعة للجنة الأتصال بالعالم الخارجي علي رأسهم قيادي التنظيم عبد المنعم أبو الفتوح المشرف علي وحدة الأنشطة الخارجية ومهمتها إيفاد عناصر التنظيم إلي الدول التي يوجد بها تشكيلات وبؤر للتنظيم والتي تتخذ من بعض المراكز الإسلامية بأوروبا وجنوب إفريقيا غطاء شرعيا لحركتها وذلك بهدف دعم وتطوير حركة البؤر التنظيمية بتلك المراكز وإصدار التكليفات إليهم‏,‏ كذلك عقد دورات تنظيمية وتربوية لعناصر التنظيم المصريين العاملين في الخارج خاصة المدرسين منهم أثناء وجودهم بالبلاد خلال الاجازات الصيفية لإطلاعهم علي المستجدات التي تطرأ علي مخططات التنظيم وتقييم مستوي أدائهم التنظيمي في الأقطار التي يعملون بها‏,‏ أيضا من مهام الوحدة فتح قنوات اتصال مع القوي السياسية والحركات المتطرفة والإرهابية الأجنبية‏.‏
وتوصلت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عمرو فاروق المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا إلي وجود بعض الكيانات التنظيمية المرتبطة بعمل تلك اللجنة ببعض الدول العربية والأجنبية التي تخضع لإشراف لجنة الاتصال بالعالم الخارجي ونقل التكليفات الصادرة لتلك الكيانات من قيادة التنظيم في مصر وكان منها أجنحة التنظيم بعدد من الدول العربية بينها قطر والسعودية والكويت والعراق والإمارات‏,‏ وأكدت التحقيقات قيام قيادي التنظيم إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي والمقيم بالعاصمة البريطانية لندن بعقد اجتماعات تنظيمية ببلدان عربية شارك فيها ممثلو ومسئولو بعض أجنحة التنظيم بتلك الدول‏,‏ كما حضرها ممثلون عن لجنة الاتصال الخارجي‏.‏
وقد أكدت التحقيقات أيضا وجود عدة أجنحة للتنظيم علي مستوي الدول الأوروبية والتي تتخذ من اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا غطاء شرعيا لحركتهم بتلك الدول الذي يتسم بالعلنية ومقره ولاية ليستر ببريطانيا‏,‏ كما أكدت التحقيقات وجود بؤر للتنظيم علي مستوي الولايات المتحدة الأمريكية تضم عناصر تنتمي لأصول مصرية وعربية وإسلامية وتتخذ تلك البؤر من بعض المراكز والمؤسسات الإسلامية غطاء لحركتها وتعد جمعية ماس بواشنطن هي الوجهة العلنية لمجلس شوري التنظيم بالولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ ويتخذ التنظيم من بعض منظمات الإغاثة الإسلامية والجمعيات الخيرية بجمهورية روسيا الاتحادية والدول المجاورة لها غطاء لتكوين بؤر تنظيمية وتمويل بعض العمليات العدائية بمنطقة القوقاز خاصة جمهوريتي الشيشان وداغستان وقد سبق وأن طلبت الحكومة الروسية إدراج جماعة الإخوان علي قائمة المنظمات الإرهابية خلال عام‏2006‏
تلك كانت تفاصيل القضية الخطيرة فيما يتعلق بشقها الأول الخاص بالتنظيم الذي تم الكشف عنه وتحركات الجماعة علي الساحتين العربية والأوروبية وتشكيلات لجنة الأتصال بالعالم الخارجي إلي جانب الكيانات التنظيمية بعدد من الدول العربية والأجنبية‏,‏ أما الضربة الثانية فقد كانت في الشق الآخر في القضية بعد موافاة نيابة أمن الدولة العليا بمحضر تحريات الأمن في‏2009/6/28‏ والذي تم من خلاله استكمال جوانب القضية وهو الشق المتعلق بغسل الأموال وأشتمل المحضر علي أساليب ورود الدعم المالي للجماعة من الخارج وتضمن أسماء‏18‏ آخرين من قيادات الجماعة في مصر وخارجها وعلي رأسهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح و‏6‏ آخرين من الجماعة بالإضافة إلي المتهم أسامة محمد سليمان الذي ضبط في‏2009/6/23‏ بالمطار أثناء محاولته الهروب إلي السعودية وحدد قرار باعتقاله وتقديمه إلي النيابة إلي جانب تحديد بعض المؤسسات الاقتصادية الخاصة بالتنظيم داخل البلاد والمسجلة بالجهات المعنية الرسمية بأسماء بعض عناصر التنظيم كساتر وغطاء تجاري أو بأسماء بعض أقاربهم واستثمار أرباح تلك المؤسسات في تخصيص جزء منها لدعم التنظيم هذا فضلا عن استغلال التبرعات التي يتم جمعها بدعوي مساندة الشعب الفلسطيني في دعم وتمويل أنشطتهم التنظيمية‏.‏
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة عن إمداد جماعة الإخوان بأموال بلغت‏4‏ ملايين جنيه استرليني لتمويل أنشطتها التنظيمية وارتكاب جريمة غسل أموال تبلغ قيمتها مليونين و‏800‏ ألف يورو متحصلة من جريمة إمداد جماعة غير مشروعة بتلك الأموال‏,‏ وهي تفاصيل الشق المتعلق بغسل الأموال‏,‏ وجاءت موافقة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام علي إحالة خمسة من قيادات الإخوان في قضية التنظيم الدولي للجماعة إلي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بتهمتي الإرهاب وغسل الأموال وكان من بينهم المتهمون وجدي غنيم والسعودي عواض محمد القرني وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي وقد تم الكشف عن جريمة غسل الأموال من خلال تنفيذ قرار النيابة بطلب التحريات عن تحديد مصدر الأموال التي حولت من المجموعة العربية للصرافة لحساب المتهم أسامة محمد سليمان بالمصرف العربي الدولي في شهر يونيو عام‏2009‏ وأشارت المعلومات إلي قيام المتهم بتمويل حركة الجماعة والمخطط التنظيمي لها والاعتماد علي أرباح شركة الصباح للصرافة في التمويل وكذلك إقامة مشروعات استثمارية في مصر وضخ أموالها في تمويل النشاط التنظيمي للجماعة‏.‏
كما ثبت تحويل أموال متحصلة من جمع تبرعات في الخارج إلي شركة الصباح للصرافة لاخفاء حصيلة هذه الأموال داخل وعاء شرعي مع عدم الافصاح عن حقيقة مصدر تلك الأموال‏,‏ كما تم الاتفاق مع بعض المستثمرين العرب علي الشراكة في بعض المشروعات الاقتصادية واقناعهم بارسال المبالغ المالية المخصصة لانشاء تلك المشروعات علي حساب بعض عناصر التنظيم الموجودين في مصر تحت غطاء انشاء مشروعات استثمارية وحددت أجهزة الأمن أحد هؤلاء المستثمرين وهو السوري ياسر جابر قشليج الذي أرسل مبالغ مالية إلي المتهم أسامة سليمان بحسابه في المصرف العربي خلال شهر يونيو‏2006‏ وبلغت مليونين و‏700‏ ألف يورو‏,‏ وتبين أن الجزء الأكبر من هذه الأموال قام بجمعها المتهم الهارب إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة والمقيم في لندن‏,‏ والجزء الآخر كان من حصة المستثمر السوري الحسن النية في ارساله المبالغ المالية بهدف اقامة مشروع استثماري في مصر‏.‏
هكذا أكتملت كل جوانب قضية التنظيم الدولي للجماعة المحظورة وتم إحالة شقها الأول إلي المحاكمة وهي قضية غسل الأموال الأولي ضد الجماعة المحظورة التي تتضمن أدلة ثبوت كاملة ومتوافرة في حق المتهمين وشكلت ضربة قاصمة للإخوان الذين ظنوا أن القضية انتهت لكن يبدو أنها بدأت بإحالة بعض المتهمين للمحاكمة وتستأنف النيابة تحقيقاتها في الشق الثاني من القضية الخاصة بالانضمام للجماعة والعمل التنظيمي لها وربما تأتي التحقيقات بمالا تشتهي الجماعة في الأيام المقبلة‏!‏
لا علاقة للدكتور عائض القرني بالتنظيم الدولي للإخوان
نشر علي سبيل الخطأ أمس الأول أن الدكتور عائض القرني هو أحد المتهمين بتمويل التنظيم الدولي للأخوان‏,‏ والمعروف أن الدكتور القرني ينتمي للفكر السلفي بينما المتهم في هذه القضية هو عواض محمد القرني أحد قيادات التنظيم الدولي للأخوان بالمملكة العربية السعودية‏.‏