القصاص الشعبى

قتل البلطجية والحرامية ثم سحلهم والتمثيل بجثثهم، مشهد أصبح معتادا على الصورة الذهنية فى غياب دولة القانون وانهيار الشرطة، لكن ما وراء ذلك يحمل عواقب وخيمة للغاية خاصة أن هذا القصاص الشعبى الذى يأتى بعد «محاكمات شارع» ينبئ باتساع مواجهات الشوارع بل الحرب الأهلية واستفحال أزمة الثأر فى كل مصر، ولايمكن أن نتهم الضحايا الذين أصبحوا قتلة مجبرين، بل يجب على الحكومة والنظام أن يوفروا لهم الأمان والوجود الشرطى ويعيدوا احترام القانون الذى يهينونه كل لحظة..قتلة كانوا أو ضحايا!؟

د.أحمد مجدى حجازى أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة القاهرة يرجع هذه الحالة إلى عدة أسباب منها أنه فى ظل وجود فصيل سياسى يسيطر على المجتمع، وأنه أصبح القوة الرئيسية التى تحكم فى ظل شعوره بقوى معارضة تنازعه البقاء فى هذا المنصب، يكون رد فعله على ذلك بالتلويح باستخدام القوة التى تظهر لنا فى شكل هذه الميليشيات الإسلامية «العسكرية»، وفى نفس الوقت يؤدى ذلك إلى أن القوى السياسية الأخرى أو حتى المواطنين سيكون رد فعلهم على ذلك كأنهم يقولون أيضا «نحن أقوياء ولستم وحدكم فى هذا المشهد» فإذا كان لديكم ميليشياتكم العسكرية فنحن أيضا قادرون على أن نأخذ حقوقنا بالقوة، ومن ثم تظهر هذه المجموعات التى تقوم بقتل البلطجية وسحلهم والتنكيل بهم.


الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى حرب أهلية بين اصطدام هذه الميليشيات وبين المواطنين الآخرين، فالكل يريد أن يثبت قوته على الأرض، ولكن فى ذلك الوقت لن يستطيع أحد أن يؤمن نفسه، وتأتى ثورة الجياع فى أبشع صورها العنيفة.. لأنها لن تكتفى وقتها بالسطو على الفئات الأخرى ميسورة الحال فقط، بل سيكون التنكيل بهم عنيفا وشديدا.ومن الأسباب الأخرى غياب الثقة بين الحكومة والجمهور، والرئيس والمواطنين، بل أصبح هناك غياب للثقة بين أى فصائل موجودة بالمجتمع، وفى ظل غياب القانون والدولة فى القيام بدورهما الأساسى عبر مؤسسات المجتمع المختلفة أدى ذلك أن الكل أصبح يأخذ حقه بذاته، ويبحث عن ذاته بأى شكل من الأشكال حتى لو كان غير شرعى أو يعتقد أنه بذلك يحمى نفسه.

فالمواطن أصبح يشعر أن حقوقه مهضومة، وأن مؤسسات الدولة مهمشة وغائبة ولا تلبى له احتياجاته لا على المستوى الأمنى أو الاقتصادى أو الاجتماعى.أما عن ثالث أسباب هذه الأزمة فيرى حجازى أن مصر تتعرض لشكل من أشكال المؤامرة الخارجية وهناك كم من الأموال يضخ من دول أخرى لتمويل بعض الفئات والأحزاب والقوى السياسية لإذكاء الصراع بين الأحزاب والرئاسة والمواطنين، حتى تحدث فوضى عارمة فى البلاد.وأشار إلى أن إذكاء هذا الصراع والسلوك العنيف بالمجتمع الذى يترتب عليه الفوضى يحقق مصالح هذه الدول الخارجية، لكسر ريادة مصر وزعامتها فى المنطقة باعتبارها قوة رئيسية فى الشرق الأوسط وأفريقيا. والدليل على ذلك أنه تم القبض على العديد من التشكيلات العصابية يستخدم فيها الأطفال الممولون، لإحداث عنف فى كثير من الأماكن.

ويرى حجازى أن مظاهر العنف والتنكيل والتمثيل بالجثث فيما يقوم به الأهالى بالقرى، هو شكل غابت فيه ملامح الشخصية المصرية، التى أسهم فى تغييرها غياب الأمن بشكل أساسى فى هذه القرى البعيدة عن العاصمة، بل لغياب كيان الدولة نفسه فى هذه المناطق وهو ما نجده فى تلك السرقات المتكررة للسيارات وخطف النساء وتكرار هذه الحوادث ومع ذلك لا يرى المواطن أى رد فعل لهذه الدولة.

ما يحدث نتيجة طبيعية لتنفيذ سياسة الإخوان التى اتخذوها نحو إضعاف الشرطة، وتغييب دورها فى الشارع هذه رؤية الخبير الأمنى اللواء حسن الزيات للمشهد، الذى أكد أن ما يحدث يعود إلى رغبة الإخوان فى إضعاف الشرطة وإحلال ميليشياتهم العسكرية بدلا منها لتتولى الأمن فى الشوارع بمساعدة الجماعات الإسلامية، والدليل على ذلك أن أول فصيل وهو الجماعات الإسلامية بأسيوط هدد بأن الشرطة إذا لم تحفظ الأمن، سيتولون المهمة وهذا ما رأيناه وتم تصويره بالفيديو.

ومن ثم يرى أن ما يحدث على السطح من هذه الظواهر التى يقوم بها المواطنون بقتل البلطجية والتنكيل بهم هو مجرد ظاهرة لتخريب هيبة الدولة وراءها هذه الجماعات الإسلامية وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، من أجل بسط سيطرتهم على الدولة، معتبراً أن ذلك وسيلة لإضعاف الشرطة.وأضاف «الزيات» أن غياب الشرطة عن تطبيق القانون خاصة فى القرى والمناطق البعيدة عن العاصمة أدى إلى ظهور جماعات تطبق قانونها الخاص، الذى يمثل العدالة المنقوصة، باستخدام أشد أنواع العنف والتعذيب كما نرى الآن، الذى يحرم المواطن من الدفاع عن نفسه، بل يتم القصاص الشعبى ويتم إصدار الحكم عليه بعشوائية شديدة مما يشكل نوعاً من الظلم على المواطنين.

وأكد أن مشاهد العنف التى نراها الآن من قتل وتنكيل وتعذيب هى النتيجة التى زرعتها الإخوان وحازم أبو إسماعيل بدءا من محاصرة المحكمة الدستورية والإنتاج الإعلامى وصولا لموقعة الاتحادية والمقطم الأخيرة، بل نستطيع أن نربط بين مظاهر التعذيب والسحل والتنكيل التى قامت بها الجماعة أمام قصر الاتحادية للمعارضة وبين ما يحدث من نفس الممارسات والأسلوب فى هذه القرى من قتل البلطجية والتنكيل بجثثهم، فهناك تشابه كبير بين كلا الأسلوبين، معرباً أن كل ذلك يكرس للمواطن أنه لا وجود لدولة القانون فى مصر، حيث إننا لم نر أحدا مقدما للمحاكمة بعد هذه الممارسات الخاطئة التى كسرت هيبة الدولة، فلم نر تحقيقات أو محاكمات حقيقية وقعت على أنصار هذه الجماعات، بل بدا الأمر كأنه مقبول من الرئاسة ومتفق عليه، لذا فكل شىء أصبح مباحاً بعد ذلك أمام المواطنين لينفذوا القصاص بأيديهم بهذه الصورة الوحشية والهمجية التى نراها بشكل متكرر.

أما عن الحلول فيرى «الزيات» ضرورة إعادة تقوية الشرطة وتسليحها، ويصبح لها الحق فى إطلاق النار على أى شخص خارج عن القانون، وتصمت تلك الدعاوى التى ترفض إعطاء الشرطة ذخيرة حية، لأن فى غياب ذلك سوف تحل الفوضى التى أصبحنا نعانى من مقدماتها، ولكن إذا وقعت بشكل حقيقى لن يتمكن أحد وقتها من نزول الشارع إلا ومعه سلاح، ومشاهد سوريا ستنتقل إلى القاهرة لنصبح فى طريقنا لحرب أهلية بلا رجعة.أيضا ضرورة انسحاب جميع الميليشيات الإخوانية والإسلامية من الشارع على الفور ومحاسبة من يتجاوز، وتطبيق سيادة القانون، وبدون ذلك سيتحكم فى مستقبل مصر قانون الغاب، قانون العشيرة والجماعة.


أما د.فادية أبو شهبة أستاذة القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية ورئيسة قسم المعاملة الجنائية فتقول: ما يحدث هو كارثة كبرى ويمثل استهتاراً بالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، فمثل هذه الممارسات تؤكد عدم احترام دور الشرطة فى تطبيق القانون والقبض على الجناة من أجل تقديمهم للمحاكمات أى دور القضاء وما يلعبه فى تنفيذ القوانين التى تسن وتحدد كل جريمة وعقوبتها، ومن ثم يجمع هؤلاء الأشخاص بتلك القرى التى تنفذ حكم الإعدام والتعذيب والتنكيل بكل هذه السلطات فى أيديهم، متسائلة من أعطاهم هذا الحق؟

وأضافت: ما يحدث هو استهتار بهيبة الدولة المصرية، وجميع السلطات، وإذا ما كرس ذلك المشهد إلى الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد، وغياب العدالة الناجزة يصبح هناك العديد من الدعاوى القضائية سواء مدنية أو شخصية لسنوات طويلة منظورة بالمحاكم، لذا يشعر هذا المواطن بأن حقه لن يعود ويشجعه أكثر على انتهاج العنف واستخدام يده فى الوصول لحقوقه، ولكن على الجميع أن ينتبه إلى أن هذه الأحداث لن تقف عند القرى، وإذا لم تواجه الدولة المصرية بكل مؤسساتها هذا الانفلات بوقفة اجتماعية شاملة، فلن يرحم أحد، وتمتد هذه السلوكيات للقاهرة.



وطالبت أبوشهبة بضرورة تصدى الدولة لما اسمته بالمحاكمات الشعبية التى تصدر حكمها على الآخرين وتنفذ فيهم أحكامها دون رقيب أو محاسب.. لأن ذلك يرجع بمصر لمئات السنين بعادات سلبية خطيرة كالثأر الذى حاول المجتمع أن يتخلص منه طوال الفترات السابقة ومن ثم ليس من المعقول أن نعود إليها مرة ثانية، بالإضافة إلى أن يلتزم المواطن باحترام أحكام القضاء وعدم الاعتراض عليها بهذا الأسلوب الهمجى الذى نراه منذ أحداث المحكمة الدستورية العليا وصولا لما يقوم به ألتراس من محاصرة محاكم ونيابات للإفراج عن أصدقائهم، فكل هذه التصرفات جديدة على المجتمع المصرى وأن يصبح الاعتراض من خلال قنوات شرعية على هذه الأحكام عن طريق النقض أو الطعن أو غيرها من الدرجات القضائية.

وناشدت أبو شهبة الإعلام أداء هذا الدور وقيامه بتقديم البرامج التليفزيونية والإذاعية التى تقوم بغرز ثقافة احترام القانون لدى المواطنين وضرورة الالتزام بالقنوات الشرعية، وإن الدولة لن تستقيم إذا قام كل مواطن بلعب دور ضابط بوليس وقاض فى نفس الوقت، وأن يكف عن العنف والقتل الذى يوجه للآخرين، لأن الكل خاسر فى هذه الحالة الفوضوية.وحول هذا تقول د. ليلى عبدالمجيد عميد كلية إعلام الأسبق بجامعة القاهرة إن هناك العديد من وسائل الإعلام لا تلتزم المهنية والحرفية فى عرض المادة الصحفية والتليفزيونية المليئة بالعنف والدم، مثل حادثة الغربية الأخيرة حيث تم تكرار إذاعة وعرض صورة هؤلاء البلطجية الذين تم تعليقهم على عامود كهرباء، ولم يستخدموا أى شريط أو تنبيه قبل الإذاعة أنه يوجد بالفيديو ما لا يلائم العديد من الأشخاص أو كبار السن أو الصغار، وتتصور هذه القنوات أنها بذلك تخدم المشاهد وتنقل له الحدث والخبر على الفور.



أيضا هناك معالجات درامية تليفزيونية أو سينمائية تضفى على البلطجية والخارجين على القانون هالة من البطولة، وشاهدنا العديد من المسلسلات والأفلام التى تقدم صورة البلطجى، بل تجعل الجمهور يتعاطف معها مثل مسلسل «البلطجى»، فيلم «إبراهيم الأبيض»، وغيرها، ولكن يجب أن يحرص مؤلفو هذه الأعمال الدرامية على تقديم معالجات متوازنة مع هذه الشخصيات وضرورة اللجوء إلى خبراء علم الاجتماع وعلم النفس فى تقييم العمل الدرامى قبل إذاعته، حتى لا يكون تأثيره سلبيًا.

د. قدرى حفنى أستاذ علم النفس السياسى- جامعة عين شمس- يقول: ما يقوم به هؤلاء الأهالى من قتل وسحل وتنكيل هذا أسلوب طبيعى لتنفيذ الأهالى الأحكام على بعضهم البعض، وهذا يفسر أهمية أن تكون الشرطة أو الدولة هى الوحيدة التى تحتكر استخدام العنف والقوة، فعندما تنفذ حكم الإعدام على القاتل يكون بطريقة من القتل المهذب، فلا نرى عشوائيا يستخدم كل هذا الغل والتشفى لدى الجانى، بل ينفذ الحكم بكل هدوء ولكن ما يقوم به الأهالى ليس هو دورهم وسيستمر طالما الدولة لا تتخذ أى إجراءات قانونية ضدهم، خاصة أنها لم تتصد لهذه الحادثة منذ أول مرة وقعت بها، الأمر الذى أدى إلى تجرؤ الأهالى أكثر من مرة وفى أكثر من محافظة.


أما نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان فيقول إن ما يحدث فى قرى الغربية والشرقية وغيرهما يدل على سقوط الدولة المصرية، والدستور الذى أقرته الجماعة وتيارات الإسلام السياسى هو السبب فيما نشهده الآن لأنه يكرس العنف ويشجع كل مواطن أن يأخذ حقه بيديه، وخاصة المادة (10) التى تنص على أن الدولة والمجتمع يحميان القيم والتقاليد، ومن ثم فهذا الدستور بالإضافة إلى القرارات الأخيرة التى صدرت عن النائب العام مؤخرًا مثل الضبطية القضائية، يؤدى إلى تشكيل الميليشيات العسكرية الإسلامية المنظمة، وأصبح الأمر متاحاً لكل من يستطيع أن يقبض على جاره ويقوم بقتله وسحله والتنكيل بجثته.


كما حمل جبرائيل المسئولية لمؤسسة الرئاسة وغياب الإرادة السياسية لديها لوقف هذه الفوضى التى تجتاح المجتمع وعليها أن تعيد صياغة المنظومة القانونية، وتكون أول المحترمين لسيادة دولة القانون.بالإضافة إلى ضرورة أن تعود الشرطة إلى دورها الأساسى، وألا تتورط كما حدث مع النظام السابق بأن تخدم فقط الحزب الحاكم، وعليها أن تقوم بدورها الجنائى فى حفظ الأمن فى المجتمع المصرى، وألا يقتصر دورها على تأمين الاتحادية ومنزل الرئيس، مشيرًا إلى تأخر الشرطة فى كثير من الحوادث ووصولها بعد وقوع العشرات من المصابين والقتلى وآخرها حادثة شبرا مما يؤدى إلى تشجيع المواطنين على ارتكاب الجرائم وتنفيذ الأحكام بأيديهم على بعضهم البعض، مادامت الشرطة غائبة عن المشهد.