أخيرا أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن موعد انطلاق مسابقة الدورى العام فى الأول من فبراير المقبل بنظام المجموعتين فى ظل سيادة منطق تقسيم مصر، بعد الاتفاق الذى تم بين وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين والعامرى فاروق وزير الرياضة بحضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة.
وزير الداخلية تمسك من جانبه برفض انطلاق الدورى 30 ديسمبر كما كان مقررا من جانب اتحاد الكرة وأندية الدورى نظرا لعدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد، وطلب التأجيل لحين انتهاء انتخابات مجلس الشعب ومحاكمات قضية مجزرة استاد بورسعيد والتى تم تحديد 26 يناير 2013 للنطق بالحكم.. وأصبحت موافقة وزارة الداخلية على انطلاق المسابقة هى اللقطة الأخيرة، خاصة أن موافقتها كانت هى العائق الوحيد أمام وزارة الرياضة واتحاد الكرة.
وأصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانا مشتركا عقب الاجتماع الذى تم بين وزارتى الشباب والرياضة، بالإضافة إلى اتحاد الكرة الذى حدد شروط انطلاق البطولة، اعتبارا من الأول من فبراير 2013بشرط أن تقام مبارايات الدور الأول بدون جمهور وضرورة أن تتواصل المنظومة الرياضية ممثلة فى اتحاد كرة القدم والأندية مع روابط المشجعين لنبذ التعصب واستثمار طاقاتهم الإيجابية بما يدعم مصلحة البلاد.
وأجرى العامرى فاروق اتصالات مع اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية وجمال علام رئيس اتحاد الكرة من أجل تحديد يوم 2 فبراير موعدا لاستئناف الدورى واعتبار يوم الأول من فبراير عيدا لشهداء الرياضة، يتم خلاله إيقاف جميع الأنشطة الرياضية وإقامة حفل تأبين كبير لشهداء الرياضة فى جميع المحافظات بحضور الرياضيين وأسر الشهداء.
من جانبه قال حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة إن الجهات الأمنية هى صاحبة اختيار موعد بدء مسابقة الدورى العام وأنه لا يعلم سبب تحديد هذا الموعد.
وأكد فريد أن اقتراحه بأن يكون يوم 1 فبراير احتفالية لتأبين ذكرى شهداء مذبحة بورسعيد وفى نفس الوقت احتفالية بعودة الدورى لاقت ترحيباً من جانب الجميع، وأن وزير الرياضة العامرى فاروق وافق عليها ومجلس الاتحاد تبنى فكرة الاحتفال.
وبخلاف الشروط التى حددها البيان المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الرياضة واتحاد الكرة لانطلاق بطولة الدورى والتى حددت إقامة الدور الأول بدون جمهور وتواصل المنظومة الرياضية ممثلة فى اتحاد كرة القدم والأندية مع روابط المشجعين لنبذ التعصب واستثمار طاقاتهم الإيجابية بما يدعم مصلحة البلاد، هناك شروط أخرى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى يتم انطلاق البطولة، هذه الشروط حددتها أكثر من جهة، أولا: رابطة «ألتراس ديفيلز»، والثانية هى رئاسة مجلس الوزراء والجهة الأخرى الرياضيين.
البداية مع رابطة «ألتراس ديفيلز» المنتمية للنادى الأهلى والتى قالت فى بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إنه إذا لم يتم القصاص من قتلة شهداء ألتراس النادى الأهلى الذين تعدوا ال 72 شهيدا فى مذبحة بورسعيد، والتى وقعت فى أول فبراير الماضى بعد نهاية مباراة المصرى والأهلى فى الدورى الممتاز، فإن الرابطة وأعضاءها سيأخذون حق الشهداء إما بالدم أو الفوضى.. وجاء نص بيان ألتراس ديفيلز كما ورد على «فيس بوك»: غير حق أخويا.. مش عايز حاجة تانى 26 / 1 /2013 القصاص أو الدم.. القصاص أو الفوضى.
الشروط الأخرى والتى جاءت هذه المرة على لسان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فى حوار له فى إحدى الصحف القومية تضع ألف علامة تعجب حول انطلاق المسابقة من عدمها.. هشام قنديل أكد أن النشاط الكروى لن يقام هذا الموسم إلا بشروط، وهى أن يلقى القرار قبول جميع الأطراف وأن يكون المجتمع مؤهلا لذلك.. ولابد من الحرص على المصلحة الوطنية.. وأنه عندما يجتمع الثلاثة شروط يعود الدورى.
بعيدا عن شروط انطلاق الدورى العام والتى تحددت من أكثر من جهة، فإن هناك شكوكا كثيرة حول انطلاق البطولة بالفعل.. أول هذه الشكوك الحكم المنتظر يوم 26 يناير، وإذا جاء الحكم على غير رغبة «الألتراس» والتى هددت بالفوضى والدم.. فهل سينطلق الدورى بالفعل؟! أخيرا وعلى الرغم من تحديد ميعاد انطلاق المسابقة والموافقات الأمنية، فإن الواقع الذى تفرضه الأحداث على الأرض يؤكد استحالة عكس ذلك حيث ستكون الداخلية فى موقف صعب خلال الفترة القادمة، خاصة مع التهديدات التى أطلقتها قوى المعارضة من أجل الاحتشاد فى الشوارع والميادين يوم 25 يناير المقبل لإسقاط الدستور الجديد أو الاحتجاج على النظام وربما المطالبة بإسقاطه.. كما ستتلاقى تلك الأحداث مع ذكرى كارثة بورسعيد فى الأول من فبراير وهو ما قد يجعلها ثورة جديدة من الألتراس- حال لم تأت الأحكام وفقا لرغبات الرابطة.
