لا سطوة للمرشد على نساء الإخوان وقرار ممارستى السياسة فى يد زوجى!

د. هدى غنية.. إحدى القيادات النسائية الإخوانية طبيبة الأمراض الجلدية عضو الجمعية التأسيسية كانت فى مجلس الشعب المنحل.. ربما الوحيدة فى الجماعة التى أيدت قرار الرئيس بعدم عودة مجلس الشعب ومع ذلك تدافع عن النواب الذين دخلوه مؤخراً للمطالبة بعودته وترى أن الجمعية التأسيسية للدستور تعمل رغم مطالب حلها وتجميدها، وأن الدستور الجديد أعطى المرأة كل حقوقها وحتى الطفل وتنفى تصويت المرشد بانتخابات حزب الحرية والعدالة!


∎ باعتبارك عضوا بمجلس الشعب عن الحرية والعدالة.. هل يعود المجلس مرة أخرى بأمر الرئيس؟
- المجلس قضيته أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وسواء حكمت بعودة المجلس أو عدم عودته فلابد أن يحترم الجميع الحكم وتنتهى الدعاوى المختلفة بشأن المجلس ولا دخل للرئيس بالمجلس كما أعلن المتحدث الرسمى د. ياسر على بألا عودة لمجلس الشعب وبالتالى انتهت هذه القضية.

∎ ما قانونية اجتماع 35 عضواً بالمجلس والمطالبة بعودته رغم صدور حكم بالحل؟
- القانون يتيح للجميع حرية التعبير عن الرأى، ومن حق هؤلاء النواب التعبير عن آرائهم وهم لم يعقدوا جلسة أو يدخلوا مجلس الشعب بل التقوا فى البهو الفرعونى فى جلسة عادية، وهم دخلوا باعتبارهم نواباً بمجلس الشعب فى انتظار حكم الفصل فيه وإنهاء الدعاوى الخاصة به مع الأطراف الأخرى وهى صورة من صور التعبير عن رأيهم.
∎ تمثيل المرأة بالجمعية التأسيسية 7 سيدات منهن ثلاث ينتمين لتيار الإسلام السياسى بانسحاب منال الطيبى هل الهدف هو السيطرة الإخوانية؟
- نحن ثلاث من ضمن سبعة و«الموضة» الآن هى أخونة الدولة، وكل عضوة لها انتماء سياسى والهدف هو وضع دستور لمصر كلها لا لفصيل واحد أو مجموعة بعينها والجميع يخلع رداءه الحزبى وندخل فى إطار واحد لصالح الوطن من أجل إنتاج دستور لكل العصور يعبر عن كل الفئات ولا يجب أن نتوقف عند عضو أو عضوة انسحبت من الجمعية أو عادت، المهم أن يستمر عمل الجمعية فى إنجاز المهمة الوطنية التى تكونت من أجلها وهى وضع دستور لمصر كلها.

∎ منال الطيبى أعلنت انسحابها لوجود تهميش للمرأة بالدستور وعدم الحفاظ على حقوقها ما ردك؟
- منال تقول ما تريد وأدعو المجتمع المصرى إلى قراءة ما تم حسمه بالدستور فى باب الحريات والمقترحات الجديدة، خاصة قضايا المرأة ولم يناقش سن الزواج التى تردد بأنه تسع سنوات ولا مكان بالدستور له ولم يناقش ذلك لأن المرأة مواطن مصرى لها جميع الحقوق.. وهى والرجل سواء لا فرق بينهما لها حرية السكن والتعبير والدولة كفيلة بالحفاظ على حرية المرأة وسوف يحكم المواطن على هذه الحقوق التى نمنحها للمرأة ضد كل ما يقال عن تهميشها.
∎ هل هناك مواد بالدستور تحمى استغلال المرأة من الإتجار بها والتحرش الجنسى ضدها؟
- القانون يحفظ للمرأة المساواة مع الرجل وكفلت الدولة لها الحق فى العمل والسكن وحرية تداول المعلومات والحفاظ على كرامتها وأيضاً الحفاظ على حقوق المرأة المعيلة الأرملة ولا يوجد أى جور على حقوقها وقد كفل قانون 64 لسنة 2010 كل الحقوق فى مكافحة الإتجار فى البشر وحمايتها من أعمال الدعارة والجنس، وبالتالى لم يتعرض الدستور لهذه الحقوق التى سبق أن نظمها القانون ولا أحد يعرف سبب إثارة هذه القضايا بالرغم أنها مقننة ومعالجة والحفاظ على حقوق المرأة وحريتها قائم فى الدستور سواء بقانون سابق أو مواد جديدة بالدستور.

∎ هناك اتهامات أخرى بعدم الاهتمام بالطفل فى الدستور الجديد؟
- لأول مرة فى مصر يتم وضع مادة بالدستور خاصة بالطفل للحفاظ عليه خلقياً ودينياً، وهناك اهتمام خاص بالطفل ورعايته رعاية صحية واجتماعية وخدمية من أجل بناء مجتمع سليم يحافظ على الأسرة والطفولة ومرة أخرى علينا أن ننتظر الدستور للحكم عليه وحل جميع مشاكل الأطفال فى قضايا الرؤية والخلافات الأسرية التى دائماً ما يكون الأطفال هم الضحايا وهناك تصور لحل كل هذه الأزمات بالدستور الجديد.

∎ هناك أكثر من 40 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية وعدم قانونيتها ما مدى تأثير ذلك على عملها؟
- الجمعية بأعضائها تؤدى عملها دون تأثر أو انتظار لما قد يحدث من حل الجمعية أو تجميدها والكل يتفانى فى أداء دوره الوطنى دون أى مقابل من أجل مصر والجمعية تؤدى دورها المنوط بها أداؤه ويتواصل العمل ليل نهار ولا يدخر أحد أى جهد وكل عمل مدون وموثق داخل الجمعية وحكم القضاء يحترم مهما كان الأمر.

وقد انتهينا من وضع عدة أبواب منها باب المقومات والحريات والأجهزة الرقابية والسلطات وهذه الأبواب بلجنة الصياغة ومازلنا فى قراءة مستمرة لكل ما تم إنجازه والحوار مفتوح مع جميع الاتجاهات للتطوير والتوفيق بين الجميع.

∎ هناك ثورة ضد المستشار حسام الغريانى - رئيس الجمعية - تطالب باستبعاده.. كيف ترى هذا الهجوم؟
- هناك نوعان من اللبس يحدثان عند مناقشة أى اقتراحات، مثل مناقشة قانون النيابة الإدارية لأن الاقتراح بشأن النيابة الإدارية قيد البحث وهناك مواد لم يتم الانتهاء منها، ورغم ذلك خرجت أصوات تهاجم المستشار الغريانى دون فهم وجهة نظره ولابد أن يعبر الجميع عن رأيه بعد فهم الأبعاد الكاملة لما قيل بشأن النيابة الإدارية ولا نزكى المستشار الغريانى على أدائه الراقى بالجمعية والحوار هو المظلة الأساسية فى احترام الرأى والرأى الآخر فى إطار من الأخلاق العامة التى تحكم الجميع.

∎ ما مصير ما تم دراسته وحسمه بالدستور فى حالة صدور حكم بحل الجمعية؟
- ما تم الانتهاء منه نقاشات ومطالب داخل مجلس الشورى والمواد التى تم إنجازها سوف توضع على مائدة الجمعية الجديدة لكى يتم التواصل معه والبناء عليه على أن يتم البدء من حيث انتهت الجمعية، لأنه عمل وجهد مثمن من الجميع وأصبح هذا العمل ملكا للوطن والجميع، لأن الجمعية تم تشكيلها بناء على المكمل الدستورى وتشكلت من شخصيات لها مكانتها ودورها فى المجتمع ومن الطبيعى الاستفادة من الجهد الذى تم بذله خلال فترة عملها بداية من 12 أغسطس ومن خلال الجلسات والأعمال التى قامت بها اللجنة وتم حسم 230 مادة بالدستور الجديد من أصل 250 مادة أو 240 هى المواد المقررة للدستور.
∎ كيف ترى عودة أربعة من أعضاء الجمعية بعد انسحابهم؟
- عودة د.جابر نصار و أ. سمير مرقص، و د.سعاد كامل ود.عبدالجليل مصطفى علامة إيجابية وجهد جيد لجميع الأعضاء، وهم إضافة لعمل الجمعية التأسيسية من أجل وضع دستور توافقى يتفق عليه الجميع وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية والفئوية، ولكل عضو بالجمعية حرية الاستمرار أو الانسحاب مثل انسحاب منال الطيبى ومن حق الجمعية إلغاء عضوية من يتخلف عن حضور خمس جلسات وترشيح شخصيات أخرى احتياطية بالجمعية من أجل الاستمرار فى أداء العمل على الانتهاء من وضع الدستور.

∎ هل ترشيح د.صباح السقارى لخوض انتخابات رئاسة حزب الحرية والعدالة هو نوع من إقناع المجتمع بديمقراطية الإخوان مع المرأة أم دعاية حزبية؟
- انتخابات الحزب هى عملية ديمقراطية باعتبارها أول انتخابات رئاسية لحزب مضى عليه عام ونصف العام فقط، وهى فرصة حقيقية لترسيخ مبدأ الديمقراطية داخل الأحزاب بعد ثورة يناير وترشيح د.صباح هو الديمقراطية التى تمنح للجميع فى ممارسة حقوقه السياسية، وفى حالة عدم ترشيح امرأة فى المناصب القيادية يردد البعض أنه إقصاء للمرأة وعندما تترشح يتم وصف ذلك بأنه شو إعلامى ومحاولة لإقناع الرأى العام بديمقراطية الإخوان رغم أن الحزب يقوم على أساس المساواة بعيدا عن الجنس والتمييز ويجب أن نراقب التجربة حتى نهايتها.

∎ هل تحصل المرأة فى الجماعة والحزب على موافقة مكتب الإرشاد والزوج للعمل السياسى؟
- مكتب الإرشاد ليس له علاقة بحزب الحرية والعدالة، ولا صوت له داخل الحزب إنما الصوت لمن له عضوية فى المؤتمر العام للحزب، ونفس الأمر على الجمعية التأسيسية المرشد أو مكتب الإرشاد ليسوا أعضاء فى الجمعية التأسيسية وليس لهم رأى واستشارة الزوج ليس من باب السخرية إنما هو مجرد رأى واتفاق على دعم الزوجة فى عملها السياسى باعتبارها مسئولة عن أسرة وأطفال ويجب استشارة الزوج عندما تفكر فى العمل السياسى لدعم تجربتها وتسهيل الظروف لكى تنجح فى أداء رسالتها بالمجتمع وخدمة الجماهير فى أى موقع تترشح له.
حسام الغريانى
منال الطيبى