مناوشات بين أعضاء "التأسيسية فى "آخر النهار".. الطيبى: ثمة تعمد فى تجاهل المرأة.. والإسلاميون سيطروا على اللجان.. وعبدالمعبود: انسجام بين أطياف الجمعية.. ومحيى الدين: الأمور تتم بالمشاركة لا المغالبة

أجرى الإعلامى خالد صلاح، مواجهة بين بعض أعضاء اللجنة التأسيسية فى حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار"، على قناة النهار، للتعرف على مصير الدستور المصرى، وحقيقة ما يثار فى وسائل الإعلام، حول وجود خلافات بين التيار المدنى والإخوان بداخله، وسيطرة الإسلاميين على اللجان.
فأكدت الدكتور منال الطيبى مقرر مساعد لجنة الحقوق، أننا أمام دستور يكتب بعد ثورة، وبالتالى لابد أن يعكس ذلك فى محتواه مضيفة أن هناك تراجع شديد عن دستور 71 فيما يخص حقوق المرأة، حيث فوجئت أن لجنة الصياغة تفرغ الكثير من المواد من مضمونها.
وقالت الطيبى، "اتفقنا داخل اللجنة فى البداية على عدم الاكتفاء بالشعارات داخل الدستور ووضع الضمانات إلى جانبها لنغل يد المشرع، ولم يحدث ذلك وهناك تعمد فى عدم الاهتمام بحقوق المرأة داخل الدستور، وأشعر أننى فرد فى مواجهة أغلبية إسلامية لذلك علقت عضويتى داخل اللجنة".
وأضافت الطيبى، أن التوجه داخل الجمعية التأسيسية فى البداية كان تعديل دستور 71 إلا أنها اعترضت واقترحت أن كل من لديه مشروع أو رؤية يتقدم بها وقامت بطرح 9 مواد ضمانات لباب الحقوق والحريات وتم النقاش حولها وبعض النقاشات ذهبت إلى وضع مادة تمنع تولى المرأة لرئاسة الجمهورية.
وأضافت الطيبى، أنه أيضا تم الاعتراض على مادة تجريم الرق والعبودية بشكل كامل، بحجة أننا لا نعانى من ذلك رغم أن مصر تحتل مرتبة متقدمة فى الاتجار بالأطفال والفتيات القصر فما الذى يضير من وضعها للتحوط من هذا الأمر فى الدستور، مشيرة إلى أنه فى مادة المرأة داخل الدستور 71 كانت تقول أنه يجوز للقانون ضمان حد أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين، واعترضت عليها السيدات الموجودات داخل اللجنة وتم إلغاؤها.
وأشارت الطيبى إلى أن هناك اختلاف حول حرية الصحافة وحبس الصحفيين فى الدستور، حيث خرجت المادة الخاصة بها من لجنة الصياغة خالية من عقوبة الحبس، وتم استبدالها بالغرامة، إلا أن البعض من الإسلاميين مازال يصرون على الحبس.
وأكدت الطيبى، أن أعضاء التأسيسية يعتبرون أن من يتحدث ضدهم خائن حتى أن أحدهم طالب بمعاقبتها والتحقيق معها، لأنها تتحدث بالسلب عن الجمعية وأخطائها فى وسائل الإعلام، قائلة "حتى أن الضيفين قبل الخروج على الهواء قالولى اتكلمى كويس عن الجمعية".
فيما اختلف معها صلاح عبد المعبود مقرر مساعد لجنة نظام الحكم حيث أكد أن هناك انسجام بين كافة الأطياف داخل كافة لجان الجمعية التأسيسية، حيث لا توجد مشكلات إلا فى لجنة الحقوق والحريات، التى تنتمى لها الطيبى التى يرى أنها تستقى معلوماتها عن الجمعية من الصحف ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن هذه اللجنة يقف فيها التيار المدنى الليبرالى فى مقابل الإسلامى، والأول قام ببعض الانتقالات والتغيبات عن اللجنة، فأصبح الثانى أغلبية مؤكدا أن الانسجام انعدم بسبب انسحاب التيار المدنى، لذلك لا يجب إلقاء اللوم على الإسلاميين.
وأضاف عبد المعبود أن باب المساواة فى الحقوق والحريات يكفل عدم التمييز بين المصريين، مشيرا إلى وجود تخوف داخل اللجنة إلا أن الآراء تتفق فى نهاية المطاف وليس هناك إقصاء، قائلا "لا نسابق خوفا من حل الجمعية وإنما لعمل دستور لمصر والمواد تدرس بعناية ومازال هناك مواد نتوافق حولها وحبس الصحفيين ليس له وجود فى الدستور".
ويرى الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى أن الجميع داخل الجمعية التأسيسية، لوأن واحدا مهما اختلفت الانتماءات أو التيارات، مشيرا إلى أن الأعضاء لا يعبرون عن أراء أحزابهم، وهناك حقوق لم تكن موجودة من قبل فى دستور 71 واستحدثت فى الدستور، الذى يكتب لمصر كدولة ديمقراطية مدنية.
وأضاف محيى الدين، أن دستور 71 عندما وضع نص مشابه بشان المساواة بين الرجل والمرأة، اشترط عدم الإخلال بالشريعة الإسلامية والأزهر تاج المصريين، ولكن لا يقبل أن يتحول إلى سلطة دينية دستورية فباب الاجتهاد مفتوح وبالتالى لا نحتاج لجهة تفسد الأمور مشيرا إلى عدم وجود طغيان من التيار الإسلامى داخل الجمعية .
وأشار محيى الدين إلى أننا نضع دستور لمصر 2012، وليس من المتصور أن يكون فيه تمييز إيجابى لأى فئة، ولن يكون هناك أى نوع من أنواع التمييز داخل الدستور المصرى، وستلغى نسبة العمال والفلاحين، مؤكدا أن الأمور تتم داخل الجمعية التأسيسية بالمشاركة وليس المغالبة، مشيرا إلى إنشاء هيئة مستقلة يعينها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشيوخ مدتها 4 سنوات وبحد أقصى 8، ومهمتها تقييم الإعلام وفرض غرامات تلائم التجاوز الذى تم وإلغاء الحبس نهائيا.