رجعنا ليوم 24 يناير

شباب الثورة وجميع الحركات الثورية والنشطاء السياسيين من الشباب أصيبوا بحالة من الغضب فور النطق بالحكم ببطلان تطبيق قانون العزل وهو ما أكد على بقاء الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية بالسباق الرئاسى بالإضافة إلى الحكم الآخر وهو حل ثلث مجلس الشعب معتبرين أن هذا الحكم تحديدا يعيدنا إلى النقطة صفر وإلى عودة السلطة التشريعية إلى المجلس العسكرى مرة أخرى.


طارق الخولى المتحدث الرسمى باسم حركة 6 أبريل قال لروزاليوسف: إن الحكم بعدم تطبيق قانون العزل على الفريق أحمد شفيق صادم وغير متوقع لأننا كنا نأمل ونتمنى الحكم بدستورية القانون أو عدم قانونية إحالته إلي الدستورية ويتم تطبيقه على المرشح الرئاسى ولكن للأسف سيستمر شفيق فى الانتخابات الرئاسية.

وحول حكم حل مجلس الشعب قال طارق إن هذا الحكم أيضا لم يكن متوقعا وهو من شأنه تعطيل عمل السلطة التشريعية التى سوف تنتقل إلى المجلس العسكرى.

ووصف طارق ما حدث بالانقلاب العسكرى على الشعب بهدف تمهيد الطريق للفريق أحمد شفيق للحصول على كرسى الرئاسة ، مشيرا إلى أن الحركة لا تزال فى حالة صدمة حتى الآن ولم تحدد موقفها أو تحركها فى الفترة القادمة معتبرا أن ما حدث سيقود مصر لحالة من التخبط والضبابية الواسعة والتى عانينا منها العام والنصف الماضى.

وأضاف أن جميع الحركات الثورية وثوار ميدان التحرير طالبوا بتحديد خارطة طريق منذ العام الماضى متوقعا أن يظل المجلس العسكرى على رأس السلطة التى لا يمكن أن تكتمل قبل 30 يونيو الجارى، مشيرا إلى أن ما حدث ما هو إلا فصل من فصول الصدام بين المجلس العسكرى والإخوان المسلمين.


عمرو عز عضو الجبهة الديمقراطية للتغيير السلمى قال إن ما حدث كان متوقعا لكنه صادم خاصة أن توقيت الحكمين غريب بالنسبة لنا مشيرا إلى أنه بعد هذه الأحكام أصبح الموقف غامضا كالعادة وهو ما اعتدنا عليه فى المرحلة الانتقالية للمجلس العسكرى لأنه استهدف تعطيل السلطة التشريعية والسلطة الرقابية.

وتساءل عز: هل سيقوم رئيس الجمهورية القادم بأداء اليمين أمام المجلس العسكرى خاصة مع عدم وجود رقابة شعبية للانتخابات الرئاسية معتبرا أن هذه الأحكام زادت الوضع سوءا.

وأكد أن الجبهة الوطنية للتغيير أعلنت مقاطعتها للانتخابات الرئاسية وسنقف على الحياد ولن نشارك فى هذه الانتخابات التى تمثل مسرحية هزلية متوقعا ألا يكون للإخوان المسلمين رد فعل خلال الفترة المقبلة لأننا سنكون فى حالة صمت انتخابى وتحركهم فى أى اتجاه سيجعلهم الخاسرين خاصة أن كل خطوة محسوبة عليهم ومرصودة.

وأكد أن قانون العزل قانون مشوه منذ البداية وقد اعترضنا على خروجه بهذه الطريقة لكن الحكم كان آخر أمل لنا.

واعتبر أن ما حدث ما هو إلا سيناريو طبيعى لما حدث من إعلان دستورى من أغلبية التصويت بنعم وهو ما وضع البلاد فى حالة من التخبط فى ظل عدم وجود دستور وقواعد لمؤسسات الدولة وطمع التيارات الإسلامية وكل هذا ما هو إلا سيناريو طبيعى للمرحلة الانتقالية العشوائية والصلاحيات لن تكون للشعب أو لرئيس الجمهورية فى ظل وجود مجلس عسكرى فرض علينا ما يحدث والإخوان والسلفيون شاركوا فى هذا السيناريو.

مروة الكومى الناشطة السياسية وعضو بحركة 6 أبريل سابقا قالت إن هذه الأحكام فتحت المجال لانتشار الشائعات حول حملات اعتقالات بدأت بعد صدور هذه الأحكام وسوف يكون شباب الثورة أبرز هؤلاء المعتقلين مؤكدة أن ما حدث هو استخفاف بدم الشهداء وعدم اعتراف بوجود ثورة راح ضحيتها الكثيرون.


وطالبت بعدم المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لأن السيناريو المقبل سيكون ضحيته شباب الثورة الذين سوف يتهمون بالتخابر والعمالة والخيانة وسوف تلفق القضايا الجنائية والسياسية لهم وسيتهم الثوار بأنهم بلطجية ومطالبهم عشوائية، مشيرة إلى أن مصر تمر الآن بفترة صعبة وشباب الثورة فى حالة من القلق والتوتر والتخوف وعدم الشعور بالأمان إلا أن رد الفعل المتوقع هو حالة من الاستنفار بالشوارع والميادين وسوف نعيد المطالب التى رفعت فى 8 يوليو الماضى التى كانت تطالب بمحاكمة النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات وأكدت على أن مصر تمر الآن بأصعب حالاتها لأنها وصلت إلى طريق مسدود ومظلم لأننا نعود إلى الخلف وهو ما يدل على الغباء السياسى ولكننا ليس لدينا سوى خيار واحد لأننا ليس لنا أى سلطة تمثلنا.

وتوقعت أن يقف أعضاء مجلس الشعب المنحل وقفة واحدة لإكمال مشوارهم، ولذلك عليهم وعلى الثوار الاستمرار فى ثورتهم والنزول للميدان.
وأكدت أن من اتخذ هذه الأحكام هم قضاة مبارك المخلوع وهو ما يعبر عن كم الاستخفاف والاستهزاء، مشيرة إلى أن هناك جانبا إيجابيا واحدا فيما حدث وهو توحد القوى السياسية لإكمال الثورة.


محمد طلعت عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة أكد أن الحكم بحل البرلمان كان معروفا متسائلا: هل واضع قانون انتخاب مجلس الشعب لم يعرف أن هناك جانبا غير دستورى يسهل الطعن عليه؟ الإجابة معروفة وهو ما يؤكد أن ما حدث لعبة سياسية اشترك فيها المجلس العسكرى ومجلس الشعب حتى يعود النظام القديم مرة أخرى.

وأضاف: توقعت الحكم وسيفوز الفريق شفيق بانتخابات الرئاسة حتى يتسنى له تهريب مبارك وأعوانه المتهمين فى قضايا عديدة ويعود الوضع لما كان عليه فى السابق قبل ثورة 25 يناير مشيرا إلى أن نقل قانون السلطة القضائية للمحكمة العسكرية أمر فى غاية الخطورة وله معنى كبير.

ولفت إلى أن الاتحاد سينتظر رد فعل الأحزاب السياسية على هذا الحكم مشيرا إلى أنه ليس متفائلا برد فعلهم لأنهم لا يعملون إلا لمصالحهم فقط ولكننا مقاطعون للانتخابات الرئاسية لأنها غير دستورية وإذا فاز دكتور محمد مرسى سوف يتم الطعن عليه بالبطلان مثلما حدث مع مجلس الشعب وهذا ما حدث عام 1954 عندما تم تشويه الإخوان ووضعوا بالسجون وهذا ما سيحدث قريبا لهم.

مؤكدا أن الوضع يسير فى الاتجاه الأسوأ لأن الإخوان لن يصدر عنهم سوى بيان فقط يعبرون فيه عن رفضهم لما حدث لكنهم لن يشاركوا فى المظاهرات خاصة أن من مصلحتهم الآن هدوء الأجواء للحصول على أصوات أكثر فى الانتخابات الرئاسية.

الخطيب عضو تكتل شباب الثورة فى المحافظات قال إن الحكمين صادمان ويعيداننا إلى المربع صفر ولكن بشكل أسوأ خاصة أن المشهد لا ينقصه سوى مبارك فقط، كما أن نزول شفيق فى انتخابات الرئاسة غير قانونى خاصة أنه استبعد من الانتخابات واللجنة العليا أعادته بعد 24 ساعة فضلا عن القضايا الكثيرة المنظورة ولم يتم الالتفات إليها ولا البت فيها.

واعتبر أن حل مجلس الشعب يعبر عن نية حقيقية لاستئثار المجلس العسكرى بالسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية وإنشاء لجنة تأسيسية خاصة به.

وتساءل: لماذا عقدت الانتخابات منذ البداية مشيرا إلى أننا أمام مأزق حقيقى لأن بطلان التشريع يعنى رعاية المجلس العسكرى للفريق شفيق واستكمال سيناريو التوريث لحكم مبارك لأعوانه.

وأكد أننا مستمرون فى المعارضة، ولن نقبل شفيق رئيسا للجمهورية حتى يتم تحقيق نظام ديمقراطى وتحويل مصر لدولة مدنية وسوف نستمر حتى يخلع شفيق، فلقد ثرنا ضده عندما كان رئيسا للوزراء وسنثور عندما يصبح رئيسا للجمهورية، وطالب المجلس العسكرى بعدم استخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين، وما سنقوم به من وقفات احتجاجية لأن الثورة ستكون ضد حكم العسكر الذى ضرب بالديمقراطية عرض الحائط.

كريمة الحفناوى عضو بحركة كفاية قالت إن ما وضعنا به المجلس العسكرى والإخوان فى استفتاء دستورى هو ما أوصلنا إلى المتاهة الحالية، خاصة أننا أضعنا 15 شهراً فى انتخابات غير دستورية تم إلغاؤها.

وأضافت أنه على الشعب الخروج لاستكمال الثورة والمطالبة بوضع دستور أولاً وقبل أى شىء وكفانا متاهات.

وأكدت أنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية لأنها مهزلة مشيرة إلى أن ما يحدث ما هو سوى ضحك على الذقون وعلى المجلس العسكرى القيام بعمل دستور وليس إعادة الانتخابات حتى يتسنى له تسليم السلطة مثلما وعد من قبل.

وتساءلت: أليس البرلمان الباطل يبطل من دخل الانتخابات من خلاله؟ فما هو مصير المرشح الإخوانى محمد مرسى.

وتوقعت أن يقوم الإخوان باستخدام كل الوسائل كعادتهم لتحقيق مصالحهم، ولا أستبعد أن يتحدوا مع شفيق والمجلس العسكرى على الشعب المصرى، وسوف يستخدمون الميدان كوسيلة ضغط لاقتسام السلطة مشيرة إلى أن الوضع سيستمر مرتبكا والشارع محتقناً حتى تكتمل الثورة ويأتى رئيس ودستور وبرلمان ومحكمة تعبر عن الثورة ووقتها سيستقر الشعب المصرى.