«مصانع الأغذية» تعلن حربا «قضائية» على القابضة للمياه

بدأت مصانع الأغذية بالعاشر من رمضان ومدينة العبور رفع دعاوى قضائية على الشركة القابضة للمياه بسبب قيام الشركة بمطالبتهم بفروق أسعار المياه التى يستخدمونها بأثر رجعى منذ 4 سنوات «2008» بحجة أنه كانت تتم محاسبتهم على أنهم يمارسون أنشطة عادية وليست أنشطة خاصة وذلك بسبب خطأ إدارى من العاملين بالهيئة.

كانت مصانع الأغذية قد فوجئت بحملة من الشركة القابضة للمياه بالقاهرة الكبرى تطالبها فيها بمبالغ تتراوح بين 2- 8 ملايين جنيه لكل شركة كمسحوبات المياه وحجم الاستخدام لكل مصنع كفروق أسعار منذ عام 2008 حتى شهر أبريل من العام الحالى، حيث كان من المفروض أن تحاسب المصانع بسعر المتر 25,4 جنيه للمتر بدلا من 70,1 جنيه للمتر، واعتبرت الشركة القابضة للمياه أن هذه المصانع أنشطة خاصة مثل ملاعب الجولف وليست أنشطة إنتاجية.

والغريب أن شركات الصناعات الغذائية فى المناطق الأخرى مثل مدينة السادس من أكتوبر لم تتم محاسبتها مثل هذه المصانع لأنها تابعة لشركة الجيزة للمياه وهو ما يجعل المصانع لا تتساوى فى ظروف العمل والتكاليف والأعباء رغم أنهم يعملون فى دولة واحدة.

وقال د. منير مسعود نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية: إن هناك أكثر من 40 شركة حتى الآن تعرضت لهذه المشكلة ويتزايد العدد يوميا وحجة العاملين فى حملة الشركة القابضة للمياه أن هناك خطأ إداريا حدث لابد من معالجته وقيام أصحاب المصانع بدفع هذه المبالغ ثم مطالبة الشركة القابضة.

كما سيقوم جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات بمخاطبة رئيس الوزراء لرفع هذه الأرقام عن أصحاب المصانع فى ظل ظروف سيئة عاشتها المصانع بسبب الانفلات الأمنى من سرقات وتعدٍ على سيارات نقل المنتجات لمنافذ التوزيع.