سعيد الألفى: إخضاع إعلانات العقارات لرقابة الجهاز فى التعديلات الجديدة

أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة ل«صباح الخير» أن أولى اهتمامات الجهاز هو المستهلك الفردى مشيرا إلى أن الجهاز أنشئ خصيصا لهذه الشريحة.
وأكد أنه تمت مخاطبة جامعة الدول العربية من أجل تشديد الرقابة على الإعلانات المضللة التى تضع أرقاما لمصر مؤكدا أن التعديلات الجديدة على القانون ستمنح مجلس إدارة الجهاز الحق فى إصدار قرار بحظر تداول السلع التى تحمل بيانات مضللة وإخضاع إعلانات العقارات للرقابة.
وأوضح أن أى شكوى فردية يتم التحقيق فيها من الجهاز والشكاوى التى بدأت بسيارة ثم تفجر الأمر واكتشفنا فيما بعد أكثر من 50 سيارة ولأول مره قامت تويوتا إيجيبت «باستدعاء» السيارات re-call التى بها عيوب لإصلاح العيوب واستبدال قطع الغيار المعيبة بقطع غيار أخرى بدون أى عبء على المستهلك وهى ثقافة جديدة على المجتمع دعمها الجهاز، تلزم الوكيل والموزع والمنتج بإرجاع السلع المعيبة والقضاء على جملة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل).
وأضاف أن السلع المعمرة تأتى فى المرتبة الأولى من إجمالى الشكاوى الواردة للجهاز بنسبة 40% ويتم معالجة 93 % منها، فيما تساوى تقريبا عدد الشكاوى فى قطاعات السيارات ومستلزماتها وأجهزة التكييف والقطاع الخدمى لتأتى فى المرتبة الثانية بعد السلع المعمرة بنسبة 11 % وعموما نسبة حل الشكاوى التى ترد إلى الجهاز هى فوق ال 90 % لجميع المجالات.
وأضاف الألفى أنه توجد مبادرة لدى الجهاز خاصة بتوعية المستهلكين بمراكز الصيانة المعتمدة والحاصلة على توكيل.. بالإضافة إلى أنه تمت مخاطبة شركات المياه والغاز والصرف الصحى بعدم وضع إعلانات للمراكز غير المعتمدة على إيصالات الغاز والكهرباء وقد استجابت الشركات.. وقد حصلنا على أحكام قضائية ضد مراكز الصيانة العشوائية وتم تغريمها بمبالغ مالية وقد تم عقد اتفاق مع هيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية ينص على عدم اعتماد أى مركز إلا بعد الرجوع إلى الجهاز والحصول على شهادة تثبت أنه غير مخالف وإذا لم يرد الجهاز خلال أسبوع يعتبر إقرارا من الجهاز بالموافقة على تجديد اعتماد المركز والشهادة تفيد بأن المركز ملتزم بقانون حماية المستهلك ولا يجدد له إلا بتوفيق أوضاعه.