حذر جهاز حماية المستهلك من عدم الالتزام بالقواعد والمعايير فى الإعلانات الخاصة بالمشروعات العقارية من جانب شركات الاستثمار والتسويق العقارى. ودعا الجهاز أصحاب الشركات والعقارات التى تقع تحت بند الضريبة العقارية إلى ضرورة توخى الحذر والحيطة التامة وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة التى تمارسها شركات ووسطاء بزعم تدخلهم فى تحديد الضريبة العقارية عن طريق معرفتهم بمأمورى الضرائب واللجان التى تقوم بتقييم العقارات، وذلك بدء من أول يناير القادم. وطالب سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك شركات الاستثمار العقارى بضرورة الالتزام بمعايير وقواعد المهنة والبعد عن تضليل المستهلك، مؤكدا أن الإعلانات المضللة والخادعة يحّرمها قانون حماية المستهلك وتضع صاحبها تحت طائلته. وأشار الألفى إلى أن التقارير الأولية للجان المتخصصة بالجهاز أوضحت أن نسبة الإعلانات التسويقية للمشروعات العقارية تدخل ضمن اِلإعلانات المضللة والخادعة للمستهلك. وطالب رئيس الجهاز من جمهور المستهلكين ضرورة توخى الحذر والحيطة وعدم الانخداع فى هذه الإعلانات. مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك يؤكد فى المادة الخامسة منه أنه على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى إلى ايجاد أى انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو خطأ.