05 مليار جنيه.. فاتورة فساد المحليات سنويا!

الاختلاس والرشوة.. والاستيلاء على المال فى الإدارات المحلية.. كانت تكلف مصر خسائر قيمتها 05 مليار جنيه سنوياً قبل 52 يناير.. ومازال بعض مظاهرها مستمراً حتى الآن، والوسائل متعددة مثل سرقة عهدة المخازن والتراخى فى تحصيل إيرادات الدولة المستحقة مثل الإيجارات والضرائب وصرف حوافز بدون وجه حق، والاستيلاء على الأدوية وصرف مبالغ مالية من حساب الموازنة العامة بدون أوراق أو مستندات صرف وإسناد المناقصات بالأمر المباشر.. فهل تنجح حكومة الجنزورى فى الحد من مظاهر الفساد؟!
كشفت دراسة حديثة أعدتها كريمة محمد الصغير محمد - مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومى ومركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية - تحت عنوان »الفساد فى مصر كأحد مسببات ثورة 52 يناير« أن تفاقم ظاهرة الفساد تسبب فى إلحاق خسائر بالاقتصاد الوطنى تصل إلى 05 مليار جنيه سنويا.
وأضافت الدراسة عن وقائع الفساد أن المخالفات التى يقع فيها المسئولون عن الإدارات المحلية فى المحافظات والتى تشكل »واقعة فساد« تتمثل فى اختلاس مبالغ مالية دون توريدها إلى الخزانة العامة والاستيلاء على ممتلكات حكومية، والسرقة من عهدة المخازن.
رشاوى
وأضافت نتائج الدراسة التى تم استعراضها خلال فعاليات المؤتمر أن أوجه فساد المحليات تتضمن صرف حوافز ومكافآت دون وجه حق من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، وأيضا صرف قيمة مشروبات ومأكولات من حساب تلك الصناديق لبعض العاملين دون مبرر، فضلا عن التراخى والإهمال فى تحصيل إيرادات مستحقة للدولة عن الإيجارات والضرائب العقارية والتأمين النهائى المستحق على بعض الشركات.
وأشارت الدارسة إلى عدم سداد حصة وزارة المالية من إيرادات بعض الأنشطة التى تمارسها الوحدات المحلية التنفيذية بالمخالفة للتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة. وصرف مبالغ لبعض الجهات بأكثر من القيمة المستحقة لها طبقاً للفواتير المقدمة للتحصيل.
وأيضا الاستيلاء على إيرادات بعض الأنشطة المحلية مثل إيرادات مشروع المحاجر وإيرادات التربية والتعليم، والضرائب العقارية، وكذلك الاستيلاء على الأدوية دون وجه حق.
بالإضافة إلى صرف رشاوى مقنعة لبعض العاملين فى وزارة التنمية الاقتصادية المنوط بهم الموافقة على اعتمادات النفقات الاستثمارية للإنشاءات والمشروعات فى بعض المحافظات، وذلك بالمخالفة للائحة الموازنة والحسابات ولتعليمات وزارة التنمية الاقتصادية.
ولفتت الدراسة إلى صرف مبالغ مالية من حساب الموازنة العامة دون وجود مستندات مؤيدة للصرف بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية.
وأضافت الدراسة أن ظاهرة الفساد فى المحليات ترجع فى المقام الأول إلى المناقصات والأمر المباشر من قبل كبار وصغار المسئولين بالإدارة المحلية، كما أن ضعف أجور مهندسى الأحياء فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسئولية الهندسية التى تجعلهم دائما عرضة للمساءلة القانونية.
سلبية
ونوهت الدراسة إلى أن أهم الآثار السلبية للفساد على الاقتصاد المصرى أظهرها تقرير التنافسية لعام (0102 - 1102) الذى بين تراجع ترتيب مصر عن العام الماضى ب11 مركزا لتأتى فى المستوى 18 من أصل 931 دولة .. مضيفا أن أهم العوامل التى تعيق تقدم الأعمال فى مصر تتمثل فى الفساد بدرجة 91 من 03 والتضخم 8,41 والعمالة غير المدربة 1,01 والتشريعات الضريبية 2,9.
فتفاقم ظاهرة الفساد تسبب فى إلحاق خسائر بالاقتصاد الوطنى تصل إلى 05 مليار جنيه سنويا. فضلا عن هروب رءوس الأموال الأجنبية والوطنية نتيجة للمعاناة فى إجراءات إنشاء المشروعات وتحميل تكلفة المشروعات بالرشاوى مما يؤدى إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية لها. بالإضافة إلى ظهور الاحتكارات فى إنتاج بعض السلع والخدمات، وعجز موارد الدولة نتيجة لانتشار التهرب الضريبى والجمركى لكبار المستثمرين، والركود الاقتصادى وانخفاض الصادرات لارتفاع تكلفة المنتج المحلى وضعف أجهزة مراقبة الجودة. وأيضا ظهور جرائم غسل الأموال وهروب بعض المتهمين خارج البلاد.
فضلا عن بطء إجراءات المحاكمة .. ومحاولة عرقلة هذه الإجراءات باستخدام الأساليب الملتوية للتهرب من المسئولية القانونية.
يؤثر فساد المحليات سلبيا على قطاع المشروعات الصغيرة وذلك لوجود علاقات قوية بين القطاعين، حيث تتحقق معظم مصالح هذا القطاع من خلال أجهزة الإدارة المحلية.
المقترحات
وأوصت الدراسة بضرورة تعديل التشريع المصرى لكى يتواءم مع اتفاقية مكافحة الأمم المتحدة للفساد وبما يتلاءم مع الحاجات والمستجدات الاجتماعية وجعلها أكثر فاعلية فى مواجهة ما تحكمه من قضايا وسن وتنظيم القوانين التى تتصدى لموضوع الفساد الإدارى وتترصد لكل ما يستجد من أشكال الفساد.
فضلا عن ضمان أن يكون مجلس الشعب والشورى منتخبين ويعبران عن إرادة الشعب وذلك لدورهما الفعال فى سن التشريعات والتى يكون من ضمنها تشريعات مكافحة الفساد.
وأشارت الدراسة إلى أن هناك حاجة لوضع قانون لمحاكمة الوزراء وهو لم يزل غير موجود فى مصر، وتبسيط القوانين والتشريعات التى تحكم الفساد لأن هناك أكثر من تشريع يتناول نفس الموضوع واستحداث الآليات الفعالة لحماية المبلغين عن المخالفات، وإجراء تعديل تشريعى يمنع سقوط جريمة الفساد بالتقادم، والتعديل المطلوب سيوفر للموازنة العامة مبالغ طائلة تم اختلاسها وتهريبها للخارج من قبل رموز النظام السابق، وتغليظ العقوبات فى اللوائح التى تحدد تضارب المصالح والإجراءات الخاصة بقبول موظفى الحكومة وموظفى القطاع العام وغيرهم من المسئولين فى الحكومة للهدايا والعطايا، حيث إنها لوائح ضعيفة ومليئة بالثغرات التى تعطى الفرصة لفساد السلوكيات.
الرقابة
لابد أن تكون الحكومة منفتحة وشفافة فى أعمالها ومستعدة للمحاسبة من قبل السلطة التشريعية.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة تفعيل المحاسبة البرلمانية على الأعمال الحكومية، وهى تشتمل المحاسبة عن السياسات وغيرها من الأفعال والقرارات السياسية، وكذلك المحاسبة الإدارية عن إدارة وتوجيه البرامج والخدمات العامة، والمحاسبة المالية عن إنفاق الأموال العامة.
ونوهت الدراسة بضرورة أن يتلقى مجلس الشعب تقارير دورية عن أعمال الحكومة من الوزارات مباشرة وتقارير دورية وخاصة من الأجهزة الرقابية تساعده على القيام بدوره، وتفعيل آلية الاستجواب فى مجلس الشعب باعتباره إجراء من إجراءات الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، واستحداث الأجهزة الرقابية المسئولة عن مكافحة الفساد فى حالة ظهوره مع زيادة وتفعيل مشاركة المواطنين على المستويات المحلية، مما يشكل نوعا من الرقابة الشعبية على الفساد، واستحداث آليات المراقبة لمخصّصات الموازنة.
وطالبت الدراسة بضرورة إنشاء جهاز لتلقى شكاوى المواطنين والتحقيق مع المسئولين فى الأجهزة التنفيذية منعا للانحراف والفساد، ووضع حد أقصى لبقاء المسئول فى منصبه بحيث لا يتجاوز ثلاث سنوات على سبيل المثال، وتفعيل دور »الجهاز المركزى للمحاسبات«، وتمكينه من مراقبة تنفيذ توصياته، وإتاحة الشفافية فيما يتعلق بإتاحة تقاريره للجمهور للاطّلاع عليها، فضلا عن استقلاله تماما عن المؤسسة الرئاسية.
الرقابة!!
كما طالبت الدراسة بأهمية استقلالية القضاء - كسلطة وكيان - عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم السماح لأى جهة بإعطاء أوامر أو تعليمات أو اقتراحات للسلطة القضائية تتعلق بتنظيم السلطة، وتوفير الاستقلال للقضاة كأشخاص وعدم وضعهم تحت رهبة أى سلطة من السلطات الحاكمة وأن يكون خضوعهم لسلطان القانون فقط.
وضع قاعدة معلومات عن الهيئات المختلفة المنوط بها مكافحة الفساد فى مصر بأشكالها المختلفة.
ولفتت الدراسة إلى ضرورة إجراء دراسة مسحية عن أوضاع الفساد فى مصر للتعرف على المجال الأكثر فسادا وعوامل غياب الشفافية وانتشار الفساد فى مجالات دون غيرها، سواء كانت عوامل تشريعية أو إدارية أو غيرها.
مشاركة
وشددت الدراسة على ضرورة إشراك المجتمع المدنى وإشراك مجموعات المفكرين وجمعيات الأعمال فى عمليات الإصلاح حتى يمكن نشر الوعى بالتكلفة الباهظة للفساد، ومن ثم التشجيع على المطالبة بالتغيير، فلهذه التجمعات أكبر الأثر فى زيادة القدرة على المساءلة فى القطاع العام والخاص على حد سواء، وتخويله حق الوصول إلى المعلومات وأيضا رفع القيود الحكومية على عمل منظمات المجتمع المدنى وحرية الإعلام، وتطوير القطاع العام من خلال جعل الكفاءة أساس التوظيف والترقية وتحسين الأجور وجعلها واقعية ومتناسبة مع الأسعار، وترشيد الخدمات القطاعية وتحسين إدارة الموزانة وإصلاح النظام الضريبى والجمارك، وخلق قطاع خاص قادر على المنافسة .