كشفت دراسة لمعهد التخطيط القومى أن تفاقم ظاهرة الفساد فى مصر فى السنوات الأخيرة تسبب في إلحاق خسائر سنوية بالاقتصاد الوطني تصل إلي 50 مليار جنيه. وأكدت الدراسة التى عرضتها كريمة الصغير مدرس مساعد بمعهد التخطيط القومى ومركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية خلال اليوم الثانى لمؤتمر شباب الباحثين حول سياسات مستقبلية للتنمية بعد الثورة الذى ينظمة معهد التخطيط القومى أن الفساد فى مصر أحد المسببات الرئيسية لثورة 25 يناير وتمثل أكثرها فى المحليات . وأضافت نتائج الدراسة أن فساد المحليات تنوع بين أوجه مختلفة مثل المخالفات التى يقع فيها المسئولون عن الادارات المحلية فى المحافظات، والتى تتمثل فى اختلاس مبالغ مالية دون توريدها إلى الخزانة العامة والاستيلاء على ممتلكات حكومية، والسرقة من عهدة المخازن، وصرف حوافز ومكافآت دون وجه حق من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، وصرف قيمة مشروبات ومأكولات من حساب تلك الصناديق لبعض العاملين دون مبرر, فضلا عن التراخى والإهمال فى تحصيل إيرادات مستحقة للدولة عن الإيجارات والضرائب العقارية والتأمين النهائى المستحق على بعض الشركات. وأشارت الدارسة الى عدم سداد حصة وزارة المالية من إيرادات بعض الأنشطة التى تمارسها الوحدات المحلية التنفيذية بالمخالفة للتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة. وصرف مبالغ لبعض الجهات بأكثر من القيمة المستحقة لها طبقاً للفواتير المقدمة للتحصيل، والاستيلاء على ايرادات بعض الأنشطة المحلية مثل ايرادات مشروع المحاجر وايرادات التربية والتعليم، والضرائب العقارية، وكذلك الاستيلاء على الأدوية دون وجه حق. ولفتت إلى صرف مبالغ مالية من حساب الموازنة العامة دون وجود مستندات مؤيدة للصرف بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية. وأضافت الدراسة أن ظاهرة الفساد فى المحليات ترجع فى المقام الأول إلى المناقصات والأمر المباشر من قبل كبار وصغار المسئولين بالإدارة المحلية كما أن ضعف أجور مهندسي الأحياء فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسئولية الهندسية والتي تجعلهم دائما عرضة للمساءلة القانونية. ونوهت الدراسة إلى أن اهم الآثار السلبية للفساد على الاقتصاد المصرى أظهرها تقرير التنافسية لعام ( 2010 – 2011 ) والذى بين تراجع ترتيب مصر عن العام الماضى، ب11 مركزا لتأتى فى المستوى 81 من أصل 139 دولة. مضيفا أن أهم العوامل التى تعيق تقدم الأعمال فى مصر تتمثل فى الفساد بدرجة 19 من 30، والتضخم 8ر14 والعمالة غير المدربة 1ر10 والتشريعات الضريبية 2ر9 . ومن الآثار ايضا هروب رءوس الأموال الأجنبية والوطنية نتيجة للمعاناة فى إجراءات إنشاء المشروعات وتحميل تكلفة المشروعات بالرشاوى مما يؤدى الى ارتفاع التكلفة الاستثمارية لها، بالإضافة الى ظهور الاحتكارات فى إنتاج بعض السلع والخدمات . وأشارت الدراسة إلى عجز موارد الدولة نتيجة لانتشار التهرب الضريبى والجمركى والركود الاقتصادى وانخفاض الصادرات لارتفاع تكلفة المنتج المحلى وضعف أجهزة مراقبة الجودة، وظهور جرائم غسل الأموال وهروب بعض المتهمين خارج البلاد، وبطء إجراءات المحاكمات للمتورطين فى قضايا الفساد.
