كشفت دراسة حديثة أن تفاقم ظاهرة الفساد قبل ثورة 25 يناير تسبب فى إلحاق خسائر بالاقتصاد الوطنى تصل إلى 50 مليار جنيه سنويا. وأشارت الدراسة إلى أن أهم صور الفساد كانت توجد فى المحليات وتتمثل فى اختلاس مبالغ مالية دون توريدها إلى الخزانة العامة والاستيلاء على ممتلكات حكومية، والسرقة من عهدة المخازن، وصرف حوافز ومكافآت دون وجه حق من أموال الصناديق والحسابات الخاصة، وصرف قيمة مشروبات ومأكولات من حساب تلك الصناديق لبعض العاملين دون مبرر, فضلا عن التراخى والإهمال فى تحصيل إيرادات مستحقة للدولة عن الإيجارات والضرائب العقارية والتأمين النهائى المستحق على بعض الشركات. وقالت الدراسة التى أعدتها الدكتورة كريمة محمد الصغير محمد المدرس المساعد بمعهد التخطيط القومى ومركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية تحت عنوان (الفساد فى مصر كأحد مسببات ثورة 25) "إن ظاهرة فساد المحليات ترجع فى المقام الأول إلى المناقصات والأمر المباشر من قبل كبار وصغار المسئولين بالإدارة المحلية، بالإضافة إلى أن ضعف أجور مهندسى الأحياء فتح الباب أمام الرشوة والمساومات وهجرة الكفاءات الهندسية من العمل بالمحليات هربا من المسئولية الهندسية، والتى تجعلهم دائمًا عرضة للمساءلة القانونية". وأضافت "تتضمن صور الفساد أيضًا عدم سداد حصة وزارة المالية من إيرادات بعض الأنشطة التى تمارسها الوحدات المحلية التنفيذية بالمخالفة للتأشيرات الملحقة بالموازنة العامة وصرف مبالغ لبعض الجهات بأكثر من القيمة المستحقة لها طبقاً للفواتير المقدمة للتحصيل والاستيلاء على إيرادات بعض الأنشطة المحلية مثل إيرادات مشروع المحاجر والتربية والتعليم، والضرائب العقارية، وكذلك الاستيلاء على الأدوية دون وجه حق وصرف رشاوى مقنعة لبعض العاملين فى وزارة التنمية الاقتصادية المنوط بهم الموافقة على اعتمادات النفقات الاستثمارية للإنشاءات والمشروعات فى بعض المحافظات، وذلك بالمخالفة للائحة الموازنة والحسابات ولتعليمات وزارة التنمية الاقتصادية". وأشارت إلى أن أهم الآثار السلبية للفساد على الاقتصاد المصرى أظهرها تقرير التنافسية لعام (2010 – 2011 ) والذى بين تراجع ترتيب مصر عن العام الماضى، ب11 مركزا لتأتى فى المستوى 81 من أصل 139 دولة، موضحا أن أهم العوامل التى تعيق تقدم الأعمال فى مصر تتمثل فى الفساد، والتضخم والعمالة غير المدربة والتشريعات الضريبية. فضلا عن هروب رءوس الأموال الأجنبية والوطنية نتيجة للمعاناة فى إجراءات إنشاء المشروعات وتحميل تكلفة المشروعات بالرشاوى، مما يؤدى إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية لها، بالإضافة إلى ظهور الاحتكارات فى إنتاج بعض السلع والخدمات، وعجز موارد الدولة نتيجة لانتشار التهرب الضريبى والجمركى والركود الاقتصادى وانخفاض الصادرات لارتفاع تكلفة المنتج المحلى وضعف أجهزة مراقبة الجودة وظهور جرائم غسل الأموال وهروب بعض المتهمين خارج البلاد، وكذلك بطء إجراءات المحاكمة ومحاولة عرقلة هذه الإجراءات باستخدام الأساليب الملتوية للتهرب من المسئولية القانونية. وأكدت أن فساد المحليات يؤثر سلبا على قطاع المشروعات الصغيرة، وذلك لوجود علاقات قوية بين القطاعين، خاصة أن معظم مصالح هذا القطاع تتحقق من خلال أجهزة الإدارة المحلية، مشيرة إلى أنه كان يتم صرف مبالغ مالية من حساب الموازنة العامة دون وجود مستندات مؤيدة للصرف بالمخالفة للقوانين واللوائح المالية.
