«الفلول قادمون لاحتلال الصعيد والسكة الحديد»

«قطع السكة الحديد»، «قطع كابلات الكهرباء»، «احتلال الصعيد»، تهديدات واضحة وصريحة تخل بأمن الوطن واستقراره خرج بها أعضاء الحزب المنحل المكونين لبعض الأحزاب المختلفة علنا، وتوضح نيتهم فى اتخاذ مواقف فعلية عنيفة إذا طبق عليهم قانون العزل السياسى الذى اقترحه 13 حزبا أثناء لقائهم بالفريق سامى عنان رئيس الأركان، وإما تنفيذ القانون أو الانسحاب من المشاركة فى الانتخابات.
ولكن كيف نشعر بالأمان ونحن نقوم بإدخال مثل هؤلاء الأعضاء فى مجلس الشعب وهم يستخدمون سياسة التهديد، وبكل جرأة قاموا بعمل مؤتمر بنجع حمادى بعنوان «اتقوا شر الصعيد إذا غضب»؟ أيعقل أن تترك لهم الفرصة بأن يمثل بعض الدوائر أشخاص يريدون التقسيم بمصر وممارسة أعمال بلطجة؟ ولماذا تركهم المجلس العسكرى بعد علانية موقفهم ولم يطبق عليهم قانون الطوارئ أو البلطجة؟! هذا ما سيتم معرفته فى السطور القادمة من خلال أساتذة السياسة والقانون الذين سيتحدثون عن رؤيتهم للموقف.
العزل للفلول يعنى نجاح الثورة
دكتور مصطفى يونس أستاذ القانون يقول: إذا رافق هذه التهديدات أفعال أو بدء خطوات للتنفيذ سيتم اعتقالهم.. لكن غير ذلك سيكون الحكم عليهم صعبًا على الرغم من أن ما قالوه من تهديدات تثير قلق المواطنين إلا أنه لا أحد يعاقب على الكلام.. وأنا مع تطبيق قانون العزل لجميع من أفسد الحياة السياسية وتربح من خلال الحزب الوطنى، ونهب من ثروات البلاد 5 سنوات على الأقل.. حتى ينشأ جيل جديد رأى شخصيات جديدة تعمل بإخلاص دون الانتفاع من مناصبهم ثم يعودون بعد سنوات العزل فيكون من تاب منهم تاب ومن مات منهم مات..
ولكن اشتراكهم هذا يعنى عدم نجاح الثورة لأنها أسقطت رأسًا ولكن الجسد موجود وكل ما ستكون فعلته الثورة هى أن أطاحت برئيس العصابة، ولكن العصابة مازالت موجودة تمارس مهامها من نصب وبلطجة.. لابد أن نشعر بالثورة حقا بأن هناك تغيرًا جذريًا، فحتى أغلب المحافظين من الفلول فما فائدة أن أطيح برمز كبير لأجعل الصف الثانى من الفلول فى القيادة؟! لابد أن يطبق قانون الغدر على كل من احتل درجة فى الحزب الوطنى حتى تتمكن الثورة من نجاحها.. وأنا أرى أن المجلس العسكرى سكوته انتظارًا للبدء فى تنفيذ أولى الخطوات لتطبيق القانون عليهم فإذا بالفعل بدأوا فى تنفيذ أى شىء يخل بالأمن الوطنى سيتم اعتقالهم.. أما عمل مؤتمرات.. أو الإعلان على الملأ باحتلال الصعيد وقطع السكة الحديد غير كافٍ لتطبيق قانون.. وأنا لا أستبعد أن يكون هؤلاء الفلول لهم دخل فى أحداث ماسبيرو فالأقباط كانت مطالبهم سلمية وأعتقد أنهم هم من حركوا الجماهير وأشعلوا الفتنة.. لابد من اعتقالهم إذا بالفعل ثبت بالتحقيقات أن لهم يدًا فى هذا أو فى أحداث كنيسة الماريناب لأنهم بذلك سيكونون بالفعل بدأوا بإشعال الشرارة فى الصعيد.
كلام ميكروفونات
أما عن الدكتور هانى رسلان الخبير بالشئون السياسية فيقول: أولا هؤلاء الفلول لا يمثلون الصعيد حتى يتحدثوا باسمه والصعيد يستنكر هذا الوضع فهم يتحدثون باسم مصالح شخصية مع بعض القبائل بالصعيد.. أرى أن الدولة لابد أن تتعامل معهم بحزم.. هذا المنطق الذى يتحدثون به فى الصحف وعلى القنوات بأن عزلهم سيكون عواقبه شديدة باحتلال الصعيد وقطع كابلات الكهرباء والسكة الحديد منطق مرفوض قلبا وقالبا وغير مقبول لأبناء الصعيد بأن يكونوا هم تهديدا لبنية الدولة المصرية، فالصعيد ينظر إلى نفسه أنه أسهم فى تاريخ مصر وحضارتها وأن يستخدم بهذه الصورة بشكل لا يليق لأبناء الصعيد. كثير من القوى السياسية تتفرق سياسيا بناء على مصالحهم السياسية، ولكن هؤلاء الفلول طريقه تعبيرهم بها قدر من الفجاجة والغباء السياسى غير المقبول فى الصعيد وغير الصعيد.. أنا من وجهة نظرى أن هذه التهديدات كلام لا قيمة له على الإطلاق.. كلام مبالغات، البلد على حافة الثورة وكل تصرف أو اتخاذ قرار يكون الرد عليه بالاعتصامات والإضرابات والمليونيات.. أرى أن المجلس العسكرى لايريد زيادة هذه الفوضى لذلك لم يأخذ رد فعل تجاه هؤلاء الفلول.. ومن وجة نظرى أرى أن قانون العزل السياسى صعب وسيؤدى إلى مواجهة لا قيمة لها، فإذا قالوا أن نواب المجلس السابق المزور لا يشاركون سياسيا، فقد يشترك أخو العضو السابق أو أحد أقربائه لنشر نفس الأفكار، وسيتم مساندته من نفس مساندى المرشح السابق المعزول.. ثم إذا كان رئيس الوزراء من ضمن هؤلاء الفلول فكيف له أن يحكم على أمثاله؟ هذه التهديدات ستكون مع وقف التنفيذ كلاما فقط هم ليس لديهم القدرة أو الشجاعة لفعل هذا حتى وإن ساندهم تجار مخدرات وسلاح فى الصعيد لن يستطيعوا تنفيذ هذا.. وسيبقى كلاما فقط.. كلام ميكروفونات.