- د. أحمد دياب: تهديدات الفلول امتداد طبيعى لمنهج بلطجية الوطنى - سعد عبود: أهالى الصعيد وصفوا تهديدات المنحل بجاهلية - د. محمود السقا: الفلول مسئولون عن تعطيل عجلة الإنتاج لتشويه الثورة
تمخض الجبل فولد فأرا، وصمتت الفلول دهرًا لتقول كفرا، هكذا علق مراقبون على التهديدات المتواصلة، التى أطلقها فلول الحزب الوطني المنحل على مدى الأيام القليلة الماضية، ومنها التهديد بقطع السكك الحديدية وكابلات الكهرباء وحشد 15 مليون مصري لاحتلال المحافظات!!، إذا تم إصدار قانون "العزل السياسي"، الذي يحظر على قيادات الحزب الوطني المنحل المشاركة السياسية لعدة سنوات. وهم أنفسهم الذين سبق وأن أصدروا بيانا مثيرا للجدل، عقب اجتماعهم الذي رفع شعار "اتق شر الصعيد إذا غضب"، ووقعت أحزاب الفلول على نسخة أرسلوها إلى المجلس العسكرى، وبينها أحزاب "الحرية، ومصر الحديثة والجيل، والمواطن المصري والشعب"، وغيرها. فى البداية يرى الدكتور أحمد دياب الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقليوبية أن تهديدات فلول الوطني المنحل تعد امتدادا طبيعيا لمنهج البلطجة الذي اعتمده الحزب طوال العقود الثلاثة الماضية، مؤكدًا عدم قدرة الفلول على تنفيذ تلك التهديدات على أرض الواقع، ويقول: ولو كانوا قادرين على فعل شيء لفعلوه أيام الثورة. ويوضح أن الممارسة السياسية لا تعرف التهديدات ولا أسلوب العصبيات، وأن الشعب المصري قادر على أن يوقف هذه العناصر الفاسدة كما أسقط قادة النظام البائد، ويتساءل: كيف يجرؤ هؤلاء على ترديد تلك التهديدات بعد أن عزلهم الشارع المصري، وبطونهم مليئة بأموال الشعب المنهوبة، وأيديهم ملوثة بدماء من قتلوهم على مر السنوات. ويؤكد أن الاستماع لتلك التهديدات يعني الاستجابة للبلطجة، ويضيف قائلاً إن شباب الثورة والتي وصفها أعضاء المنحل ب"شوية العيال" هم الذين خلعوا الرئيس وحلوا الحزب وأمن الدولة وساهموا في تغيير حال البلد، وإن لغة "فلول الوطني" ونوابه السابقين لا تختلف كثيرًا عن لغة رئيسهم المخلوع، كما أن نبرة الاستهانة بالشباب هي نفسها كما كانت في الماضي. ويعرب سعد عبود نائب - رئيس حزب الكرامة - عن رفض الشعب المصري كله ما جاء في مؤتمر أحزاب الفلول بنجع حمادي، مشيرًا إلى أن أهالي الصعيد أنفسهم وصفوا هذه التهديدات بأنها "جاهلية". ويقول: هذه التهديدات غير المسئولة تمثل خطابًا تحريضيًّا ضد الدولة وتهديدًا لأمن مصر القومي واستقرارها باسم الدفاع عن حق قبائل الصعيد في ترشيح شخصيات بعينها للبرلمان المقبل رغم أنف قانون الغدر، مشيرًا إلى أن ذلك يعد تطاولاً على سيادة القانون الذي يمثل السيادة الوطنية ويعبر عن هيبة الدولة. ويؤكد أن الشعب المصري هو الذي سيتصدى لهؤلاء الخارجين عن القانون وأن جميع الفلول بما لديهم من أموال منهوبة من الشعب لن يستطيعوا فعل شيء على أرض الواقع وأن أبناء دوائرهم في الصعيد سيقفون لهم بالمرصاد حتى في حالة عدم صدور قانون الغدر لمنع تلويث الحياة السياسية مرة أخرى. ويستطرد أن هده التهديدات تعكس صراع أصحاب المصالح في النظام السابق ضد الثورة التي تسعى نحو إقرار الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هؤلاء يخشون محاسبتهم عن الجرائم التي ارتكبوها في الماضي ويريدون دخول البرلمان أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء حتى لا يحدث ذلك. ويلفت الدكتور محمود السقا أستاذ القانون بجامعة القاهرة إلى أن تهديدات فلول " الوطني" المنحل سارية المفعول فعلا، عبر تحريض القطاعات المختلفة على الإضرابات والاعتصامات للمساهمة في ضرب الاقتصاد وتدهور الإنتاج وإصابة مرافق الدولة بالشلل التام، ومن ثم يحدث الانهيار. ويطالب بمحاكمة عاجلة لفلول الوطني على تلك التصريحات، ويقول: تلك التصريحات تندرج تحت بند "الإرهاب" أو "البلطجة"، وعلى المجلس العسكري أن يستخدم قانون الطوارئ مع أصحابها وإحالتهم إلى محكمة الطوارئ. ويشير إلى أن تهديدات الفلول لم تفاجئه، لأن هذا هو سلوكهم المعتاد في الوصول إلى البرلمان، وللتحكم في مقدرات الوطن لأكثر من 30 عامًا، ويستدرك قائلاً: لكن الماضي شيء والمستقبل شيء آخر، وبالتالي لا يمكن السكوت على هذه التهديدات بأي حال. ويوضح أن قيادات "الوطني" المنحل المتورطين في جرائم عدة يخوضون معركة حياة أو موت خاصة، وعلينا أن نتوقع أي شيء منهم خاصة أن حماتهم الآن في السجن سواء الرئيس المخلوع ونجلاه أو الوزراء ورجال الأعمال المتورطون في قضايا فساد، مطالبًا المجلس العسكري والحكومة بالضرب بيد من حديد على كل من يهدد استقرار الوطن. جدير بالذكر، أن أهالي الصعيد قد ردوا على بيان الفلول .. ببيان على تهديدات فلول الوطني، داعين إلى محاكمة دعاة انفصال الصعيد ودعاة الفتنة في جنوب مصر، وقال البيان: "ليعلم المتآمرون أن خطابهم لا يلقى آذانًا صاغية في قبائلهم لأنهم ليسوا أفضل عناصرها، ولكنهم استخدموا هذه اللهجة لبث روح الفرقة في القبيلة وتخويف أبناء الوطن من خارج الصعيد والعالم الخارجي الذي لديه صورة كلاسيكية عن نمط القبيلة، رغم ما حدث من تطور ورقي هائل لأبناء القبائل الذين شاركوا في نجاح ثورة 25 يناير. وأضاف البيان: "نعتبر هذا البيان بلاغًا للنائب العام للتحقيق فيما ورد من أقوال للمشاركين في مؤتمر نجع حمادي، يقع قائلوها تحت طائلة القانون، ونحن في ظروف عصيبة وانفلات أمني غير مسبوق حيث إن لهجة الخطاب تعتبر بمثابة استعداء للقبيلة على الدولة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة لا يجوز السكوت عنها.. فمعظم النار من مستصغر الشرر. واختتم الموقعون على البيان قائلين: "سيبقى الصعيد جزءًا أصيلاً من مصر، بعيدًا عن دعوات الانفصال التي يروج لها الانتهازيون وتدعمها المنظمات الأمريكية المشبوهة لتقسيم مصر إلى ثلاث دويلات"، مطالبين بمقاطعة أحزاب الفلول في الانتخابات المقبلة.