"الجبهة" يطالب العسكرى بحماية الشعب من "الفلول"

استنكر حزب الجبهة الديمقراطية تهديدات فلول النظام السابق باستخدام البلطجة والإرهاب كورقة ضغط للعودة للبرلمان القادم، وتهديداتهم بقطع الطرق والسكك الحديدية وكابلات التليفونات والكهرباء.
واقتحام مقار اللجان واحتلال المحافظات، وإحداث فوضى عارمة في البلاد باستخدام الأساليب الغوغائية على حد قولهم، ردا على المرسوم المرتقب بعزل قيادات الحزب سياسيا والذي وعد به المجلس العسكري خلال اجتماعه بقيادات الأحزاب يوم السبت 1 أكتوبر.
ووصف حزب الجبهة هذه التصريحات بأنها إشارة إلى تورط العناصر في إدارة ثورة مضادة باستخدام العنف والبلطجة خلال الشهور الماضية، من خلال إحداث حالة من الفوضى والانفلات الأمني، وأن حملات الترويع والإطلاق العشوائي للنيران في المناطق السكنية والاغتصاب وقطع الطرق ومهاجمة المدارس والاعتداءات المسلحة على المواطنين وعلى شخصيات معروفة، استهدفوا من ورائها نشر حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، للإيحاء بأن الفوضى هي نتيجة للثورة، في محاولة يائسة لتضليل الوعي الجمعي المصري، ومساومته على أن يقبل الدكتاتورية والفساد والقمع، كبديل عن الديمقراطية التي ستؤدي طبقا لمخططهم الإجرامي للفوضى.
كما أنه تردد قيام هؤلاء الفلول بجمع أكثر من مليار ونصف مليار جنيه للسيطرة على البرلمان القادم.
وطالب الحزب فى بيان له بسرعة محاسبة الفسدة من فلول النظام السابق الذين جمعوا ثروات ضخمة بطرق غير مشروعة، قبل أن يستخدموا هذه الثروات في إعادة إنتاج نظام يسمح لهم بالاستمرار في نهب البلاد والسيطرة عليها سياسيا واقتصاديا.
كما طالب الحزب الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاحترازية، لحماية الوطن من هذه القلة الفاسدة، وتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة ضد هذه التهديدات الإرهابية.
وطالب "حزب الجبهة " المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتنفيذ ما وعد به خلال اجتماعه بالقوى السياسية، وسرعة إصدار مرسوم بقانون لعزل هؤلاء الفسدة الذين يظنون أن تهديداتهم الإرهابية ستكون جواز مرورهم للبرلمان القادم.
ويعتزم حزب الجبهة الديمقراطية أن يتقدم صباح اليوم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد من أطلقوا هذه التهديدات السافرة ليأخذ القانون مجراه ضد العابثين بأمن الوطن.